به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از اقتصاد نیوز، نماینده تبریز در مصاحبه با روزنامه اعتماد به موارد دیگری در باره شاسی بلندها اشاره کرده است.
بخشهایی از این مصاحبه را می خوانید:
روز گذشته از سوی مقامات قضایی اعلام شد که صحبتهای شما درباره وزیر سابق صمت فاقد اسناد و مدارک مثبته است و احضار شده‌اید. نظری درباره این پرونده دارید؟
زمانی که برای نخستین‌بار مصاحبه‌ام را درباره خودروهای رانتی انجام داده و این پرسش را مطرح کردم که چه ارتباطی بین خودروهای واگذار شده به نمایندگان با جریان استیضاح وزیر صمت در سال 1401 وجود دارد؟ بلافاصله موجی آغاز شد، ابتدا تکذیب مطلق شد، به من هم اعلام شد پرونده‌ام در کمیسیون اصل 90 و حراست مجلس باز شده است. بسیاری از مراجع که انتظار می‌رفت در خصوص موضوع روشنگری کنند، به جای روشنگری به انکار و نفی پرداختند. مثلا کمیسیون اصل90 و سخنگوی کمیسیون اصل 90، هیات‌رییسه و سخنگوی هیات‌رییسه مجلس اصل موضوع را تکذیب کردند. همین‌طور دادستانی کل هم اعلام کرد اگر این نماینده نتواند برای اثبات ادعای خود مدرکی ارایه کند، حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
قبلا هم یک بار دیگر احضار شده بودید. در مواجهه با مسوولان چه توضیحی دادید؟
روز چهارشنبه‌ای این مصاحبه را انجام دادم، شنبه به دادستانی کل احضار شدم، با کمال میل رفتم و مستندات خودم را ارایه کردم. بعد هم در جلسه نظارت بر رفتار نمایندگان حضور پیدا کردم. در عین حال مستنداتی که به این مراجع ارایه کردم را با ملاحظه جنبه‌های حقوقی در رسانه‌ها منتشر کردم. پس از آن یک روشنگری، در تایید صحبتهای من رخ داد؛ دامنه‌های موضوع هم وسیع‌تر شد. برای خود من هم عجیب بود که این موضوع اینقدر دامنه‌دار باشد و از صدا و سیما و دستگاه‌های های اجرایی گرفته تا فرمانداری‌ها و... از این خودروها دریافت کرده باشند.
ظاهرا در مجلس هم برخوردهایی با شما صورت گرفت؟
در داخل مجلس هم اتفاقات عجیب و غریبی رخ داد و جلوی سخنرانی من گرفته شد؛ بر خلاف ماده 75 آیین‌نامه داخلی مجلس که باید در برابر ادعاهای وزیر صمت استیضاح شده به من وقت دفاع می‌دادند، این حق ادا نشد. حتی وقتی نایب‌رییس مجلس هم اعلام کرد، فلانی هیچ مدرکی به مجلس ارایه نکرده، باز هم مطابق اصل 75 می‌توانستم جواب بدهم که میکروفن من قطع شد. صرفا این محدودیت‌ها انجام شد تا مانع روشنگری اصل موضوع شود. انگار نمی‌دانستند فضای رسانه‌ای و ارتباطات در کشور وجود دارد و واقعیت به سمع مردم می‌رسد. امروز اما خوشبختانه در وضعیتی قرار داریم که دیگر امکان انکار اصل موضوع وجود ندارد. دامنه افراد و دستگاه‌هایی که خودرو دریافت کرده‌اند هم وسیع‌تر شده است. نماینده‌ای اظهار کرده که به فرمانداران دولت هم خودرو داده شده است. نماینده دیگری هم اعلام کرده به ائمه جمعه هم خودرو داده شده است. یکی از نمایندگان از اطلاع رییس مجلس خبر داده است. زمانی فقط بیگی درباره موضوع صحبت می‌کرد، اما امروز نمایندگان زیادی هستند که اصل موضوع را تایید کرده‌اند.
موضوعی که افکار عمومی را برانگیخته، سیاست دوگانه مجلس است؛ نمایندگانی که مدام بر ساده زیستی؛ حمایت از مستضعفان و... تاکید دارند، چطور می‌شود که چنین مناسباتی را تایید و خودرو دریافت کنند؟
معتقدم آنچه اتفاق افتاده، دامی در مسیر وظایف قانونی نمایندگان بوده است؛ این دام، سازمان‌یافته پهن شده با هدف تاثیرگذاری بر آرای نمایندگان.
آیا این دام از سوی دولت پهن شده است؟ اصلا چرا نمایندگان باید درچنین دامی بیفتند؟
بهتر است بگوییم از سوی یک جریان که در دستگاه‌های مختلف نفوذ داشته، دام پهن شده است. به هر حال معاون مجلس با نماینده تماس گرفته و او را به این دام کشانده است. معاون مجلس، یک شرکت صوری تشکیل داده، با یک شرکت معتبر قرارداد خرید 300 دستگاه خودرو منعقد کرده است. شرکت‌ها وقتی با طرف مقابل مواجه می‌شوند، راستی‌آزمایی می‌کنند. اما این بررسی‌ها در خصوص این شرکت صوری انجام نشده است. شرکت صوری که یک طرف قرارداد بوده، سال97 با سرمایه ثبتی یک میلیون تومان تشکیل شده است. وقتی ارکان شرکت را جست‌وجو می‌کنید، خبرش از روستاهای کوهدشت می‌رسد. این موضوع ساده نیست و نباید فقط به این موضوع بسنده کرد که چه کسی خودرو گرفته و چه کسی نگرفته است.
امروز دادستان کل کشور اعلام کرد صحبتهای شما در مورد وزیر سابق صمت، فاقد اسناد و مدارک مثبته بوده است. به نظر می‌رسد اصل رانت خودرویی تایید شده اما اینکه آیا اهدای آنها برای اثرگذاری در ماجرای استیضاح وزیر صمت بوده، محل سوال است. آیا اسنادی در این زمینه دارید که این خودروها برای فرار وزیر از استیضاح بوده است؟
من به عنوان نماینده مردم یک سوال را مطرح کردم که چه ارتباطی میان واگذاری این خودروها با استیضاح وزیر صمت در سال 1401 وجود دارد. من نماینده‌ام و حق دارم سوال طرح کنم؛ اتفاقا دستگاه مسوول و هیات‌رییسه مجلس باید به این پرسش و ابهام پاسخ دهند. کشف این موضوع کار سختی نیست می‌توان با دلیل و مدرک به مردم بگویند که این ارتباط وجود دارد یا ندارد؟ طرح پرسش نباید به عنوان جرم مطرح شود. اساس انقلاب اسلامی مبتنی بر سوال و پاسخ طلبیدن بوده است.
طی یک‌سال و نیم گذشته، اغلب پروژه‌های استیضاح در مجلس یازدهم از دستور کار خارج شد. این روزها برخی تحلیلگران اشاره می‌کنند که در سایر استیضاح‌ها هم وزرا چنین رانت‌هایی را به نمایندگانی داده‌اند. آیاچنین مواردی را مشاهده کرده‌اید؟
اگر بخواهم به سایر موارد توزیع رانت در مجلس برای فرار از استیضاح هم اشاره کنم، احتمالا باید در دادگاه حاضر شوم. به من اجازه دهید، موضوع خودروها را به پایان برسانم بعد در خصوص سایر وزرا اطلاع‌رسانی کنم. نقش رسانه در این پرونده بسیار ارزشمند بوده است.
بعد از افشای این رانت واکنش همکاران مجلس با شما چگونه بوده است؟
این موضوع باعث شده در خصوص نمایندگان در ذهن افکار عمومی ابهامات فراوانی شکل بگیرد. برای برطرف کردن این علامت سوال‌ها باید روشنگری شود، نه اینکه فرد افشا‌کننده را تحت فشار قرار دهیم.
لیست‌هایی در رسانه‌های اصولگرا منتشر می‌شود که نمایندگان در آن تلاش می‌کنند نام خود را در لیست نمایندگانی که خودرو دریافت نکرده‌اند، ثبت‌کنند. با فردی مواجه شده‌اید که خودرو دریافت کرده باشد، بعد نام خود را در لیست افرادی که خودرو دریافت نکرده‌اند، ثبت کند؟
به نظر این لیست‌ها فیک هستند و تلاش می‌کنند آدرس اشتباهی بدهند. مساله پیدا کردن جریانی است که تلاش می‌کند نمایندگان را در معرض این نوع دام‌ها قرار دهد. اصل موضوع نباید تحت‌الشعاع اینکه کدام نماینده خودرو دریافت کرده‌اند و کدام نمایندگان نه، قرار گیرد. کاملا مشخص است که برخی نمایندگان در این دام گرفتار شده‌اند و برخی نمایندگان نه.
به شخص شما پیشنهاد دریافت این خودروها داده شد؟
به من پیشنهادی نشد.
آیا از جریانی که اشاره می‌کنید تلاش کرده مجلس را در دام بیندازد، اطلاعات تازه‌ای دارید؟
در حال حاضر قراردادی در اختیار دارم که حاکی است، شرکت مجعول، قرارداد خرید 300دستگاه خودرو را با یکی از خودروسازان امضا کرده است. براساس اسامی‌ای که من در اختیار دارم از وجود 147 پوکه (قابل شمارش) حکایت می‌کند و هنوز سرنوشت سایر خودروها مشخص نیست. آیا این خودروها تحویل شده است؟ این خودروها به چه کسانی تحویل داده شده‌اند؟ و... باید به این ابهامات پاسخ درستی داده شود. باید دید چرا به‌رغم فرمان رییس‌جمهور، خارج از نوبت خودرو داده شده و چرا با چنین شرکتی قرارداد تنظیم شده است؟
