به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی ساعدنیوز به نقل از فرارو، آتش اختلافات بین سازمان لیگ و باشگاه استقلال چند روز قبل با حضور حسین آل اسحاق، مشاور حقوقی سازمان لیگ در صدا و سیما روشن شد. جایی که او از جعلی بودن مدارک تحویلی باشگاه استقلال به سازمان لیگ در خصوص تضامینی که ارائه داده، خبر داد. شب گذشته نیز منصور قنبرزاده به عنوان نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال و مسئول سازمان لیگ اعلام کرد این پرونده در مرحله داوری قرار دارد و اگر به نتیجه نرسید، وارد مرحله قضایی می شود.
با این حال خبرنگار ما طبق پرس و جویی که از مسئولان سازمان لیگ داشته، به اطلاعات تازه ای در این خصوص دست پیدا کرده است.
اصل طلب سازمان لیگ از استقلال ۷۰+ ۲۰
مسئولان باشگاه استقلال تا الان چهار قسط خود را طبق قرارداد به سازمان لیگ پرداخت نکرده اند. اقساطی که سازمان لیگ ادعا می کند به مبلغی درحدود ۷۰ میلیارد تومان بالغ خواهد شد. با این حال طبق قانون، خسارت در تاخیر پرداخت هم شامل حال این پرونده شده که مجموع بدهی باشگاه استقلال به سازمان لیگ را به نزدیک ۹۰ میلیارد تومان می رساند. مسئولان استقلال تا به حال تنها سه قسط را طبق قرارداد پرداخت کرده اند و چند ماهی است که پرداختی جدیدی به این سازمان نداشته اند.
مفاد قرارداد چگونه بوده است؟
طبق قرارداد منعقد شده بین سازمان لیگ و استقلال، مسئولان برگزاری مسابقات موظف بودند استادیوم را خالی از تبلیغ در اختیار آبی پوشان قرار دهند تا آن ها از فضا های مربوطه برای تبلیغات استفاده کنند. به ازای آن درصدی از تبلیغات به عنوان سهم سازمان لیگ و دیگر تیم های لیگ برتری به حساب معرفی شده از سازمان لیگ توسط استقلال واریز می شد. بخش حقوقی سازمان لیگ برای ضمانت پرداخت این مبالغ از باشگاه استقلال درخواست ضمانت معتبر مثل ضمانت بانکی یا اسناد ملکی کرده است. اسنادی که طبق اعلام آل اسحاق پس از اعتبار سنجی، مورد قبول واقع نشده و اعتبارش زیر سوال رفته و جعلی عنوان شده است. البته استقلال به عنوان مجموعه وابسته به دولت اجازه تحویل ضمانت نامه به فدراسیون را نداشته و به همین علت شخص سومی را به عنوان کارگزار برای تحویل ضمانت نامه معرفی می کند که حالا اسنادش به زعم مسئولان سازمان لیگ خارج از اعتبار است. به وجود آمدن چنین مشکلی در کنار عدم پرداخت اقساط معوقه سازمان لیگ را وادار می کند تا طبق قرارداد از مسئولان باشگاه استقلال برای حل موضوع دعوت به عمل آورند. دعوتی که توسط استقلالی ها رد می شود.
حمید سجادی، داور بین استقلال و سازمان لیگ
مرحله بعدی که در قرارداد پیش بینی شده، داوری توسط شخص سوم است. قضاوتی که با توافق باشگاه استقلال، سازمان لیگ و وزارت ورزش بر عهده حمید سجادی، وزیر ورزش است. در حال حاضر قرار بر این شده با حضور حمید سجادی، مهدی تاج، منصور قنبرزاده و علی فتح الله زاده، مدیرعامل جدید استقلال جلسه ای در این خصوص برگزار شود. اگر در این مرحله دو طرف به توافق دست پیدا نکنند، موضوع به مراجع قضایی فدراسیون کشیده شده و پرونده جدید حقوقی برای استقلال باز می شود.
زنیت دوباره سردار آزمون را می خواهد
