به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز، عباس عبدی؛ تحلیلگر سیاسی در روزنامه اعتماد نوشت: اعدام محسن شکاری چه پیامی دارد؟ به رغم توصیه مکرر خیرخواهان که مبادا از طریق اعدام قصد مواجهه با اعتراضات را داشته باشید، معلوم شد که توصیه ها کارگر نیفتاد و شد آنچه که شد.
اکنون باید منتظر ماند و دید آثار کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت این نحوه مواجهه با اعتراضات چیست؟ شاید پاسخ داده شود که هدف از این اعدام، ارسال پیامی نبوده، بلکه اجرای قانون بوده است.
ولی طبیعی است که این پاسخ پذیرفتنی نیست، زیرا هیچ حکم اعدامی با روال طبیعی به این سرعت به نتیجه منتهی نمی شود، در کوتاه ترین زمان ها نیز حداقل ماه ها طول خواهد کشید. چگونه ممکن است که مطابق گزارش خبرگزاری دادگستری، دادگاه در ۲۹ آبان برگزار شود و حکم نهایی در ۱۷ آذر اجرا شود؟ یعنی فقط با ۱۸ روز فاصله.
به علاوه اگر این حکم حق وی بود، پس با توجه به شرایط عمومی و حساسیت اجتماعی لازم بود که دادگاهش علنی و با حضور وکیل انتخابی و ترجیحا با حضور سه قاضی به اتهامات وی رسیدگی می شد تا همه مردم مطلع از اتهامات و قانون شوند و طبعا مردم نیز از تطبیق درست رفتار مجرم به ماده قانون حمایت می کردند، اگر واقعا این حکم حق وی بود، رسیدگی غیرعلنی با وکیل غیرانتخابی، بی معنا است و هیچگاه نمی تواند حمایت عموم مردم را در حکم صادره به دست آورد.
ولی اگر این حکم و اجرای سریع آن با هدف درس دادن به دیگران و استفاده از عامل ترس برای بازدارندگی آن بود، باید گفت که چنین اقدامی ذاتا در تقابل با حقوق فردی است. به علاوه اگر اعدام به خودی خود بتواند چنین نقشی را ایفا کند، کشته های خیابان و زندان کردن افراد نیز می توانسته چنین کند و اگر تاکنون منجر به نتیجه نشده است، حتما ایرادی در این تحلیل وجود دارد. این اعدام ممکن است واجد پیام سومی هم باشد اینکه در مواجهه با اتفاقات اخیر، ذره ای همراهی و همدلی وجود ندارد و پیام رسمی اعدام و حذف است و بس.
همچنان که پیش تر نیز گفته ام، برخلاف ادعا های رسمی، سیاست موجود مبتنی بر نادیده گرفتن اعتراضات است. در مقابل فقط می خواهد تاکید کند که در برابر اغتشاش قرار دارد. اگر واقعا در سطح جامعه در حدود سه ماه گذشته اغتشاش در همان حدی باشد که اتهامات محسن شکاری محکوم به اعدام بوده است، در این صورت هزاران نفر باید محکوم به اعدام شوند.
این نحوه تفسیر موسع از مواد قانون جزا، مورد پذیرش غالب حقوقدانان نیست. پس اولین نتیجه این رفتار بلاموضوع شدن اعتبار نهاد دادرسی است. در واقع جز فرد اعدام شده، نهاد صادرکننده رای نیز به نحوی قربانی این سیاست شده است.
متاسفانه محتمل است که این سیاست ایران را در مسیر غیرقابل بازگشت قرار دهد. جریان اعتراضات در حال تطبیق کامل با الگوی اعتراضات مدنی و خشونت پرهیز بود ولی به نظر می رسد که برخی افراد از این مسیر راضی نبودند و این اعدام پیامی داشت به معترضین که گوش کسی به شما بدهکار نیست.
این اعدام حتی اگر ده درصد معترضین کف خیابان را به سوی خشونت سوق دهد فاجعه بار خواهد بود. بر خلاف هندسه، در سیاست کوتاه ترین راه، مسیر مستقیم و خط راست نیست بلکه چه بسا باید مسیر طولانی تری را برای رسیدن به مقصود انتخاب کرد. خود دانید.
