به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبرآنلاین، نرخ دلار از ابتدای امسال تاکنون با افزایش حدود ۱۰ هزار تومان مواجه شده است؛ به طوری که از کانال ۱۴ هزار تومان در روز پایانی اسفند ۹۸، در حال حاضر در بازار آزاد وارد کانال ۲۴ هزار تومان شده است.
مسبب افزایش نرخ دلار در بازار به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، نقدینگی ۲ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی، محدودیت در ورود ارز به کشور به دلیل تحریم ها و در عین حال کاهش قیمت نفت اعلام می شد.
با این حال، کارشناسان از ابتدای زمان صعودی شدن نرخ ارز در بازار، با دادن پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی، تاکید بر کنترل و مدیریت بازار ارز داشتند.
بیشتر بخوانید: نقدینگی به ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسید
نرخ بهره منفی، بازارها را برهم زد
کارشناسان عنوان می کردند، نرخ بهره منفی، بازار دارایی ها از جمله بورس و مسکن را باد کرد و باعث برهم خوردن بازار ارز شد. بر این اساس، بانک مرکزی برای تحقق هدف تورمی، باید جسارت افزایش نرخ سود در اقتصاد را داشته باشد.
به اعتقاد سیامک قاسمی، اقتصاددان، نرخ سود ۱۵ درصدی در شرایطی که مرکز آمار ایران، تورم را ۳۰ درصد اعلام می کند، این پیام را برای مردم دارد: «پول خود را در بانک نگذارید. »
به گفته وی، وقتی نرخ سود بانکی ۱۵ درصد و نرخ تورم ۳۰ درصد است، یعنی نرخ سود بانکی واقعی در اقتصاد ایران منفی ۱۵ درصد است.
قاسمی عنوان می کند: در حال حاضر نشانه ای که اقتصاد ایران در حوزه سیاست های پولی به مردم می دهد، این است که به بازارهای مختلف بریزید.
نرخ سود چقدر شد؟
بر همین اساس، بانک مرکزی در اقدامی تازه، نرخ سود بانکی را بالا برد. طبق تصمیم اعضای شورای پول و اعتبار، سقف سپرده گذاری یک ساله از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافت. همچنین شورا تصمیم گرفت به بانک ها اجازه دهد با نرخ سود ۱۸ درصد اقدام به افتتاح حساب با سررسید زمانی دو ساله کنند. علاوه بر این، مجوز افتتاح حساب با سررسید زمانی ۳ ماهه نیز برای بانک ها صادر شد. نرخ سود در نظر گرفته شده برای این دوره زمانی ۱۲ درصد است. البته بیشترین افزایش نرخ برای سپرده گذاری با سررسید ۶ ماهه است. سیاست گذار با افزایش ۳ واحد درصدی، نرخ سود سپرده گذاری ۶ ماهه را ۱۴ درصد تعیین کرده است.
سیاست گذار پولی انتظار دارد این تصمیم کمک کند از التهاب بازارها کاسته شده و روند انبساطی نقدینگی تعدیل شود.
بیشتر بخوانید: افزایش نرخ سود بانکی تا سقف ۲۰ درصد
تغییرات تصمیم گیری در نرخ سود بانکی چگونه بود؟
پس از التهابات ارزی سال ۹۷ نرخ سود سپرده ها به شکل غیررسمی تا محدوده ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش یافته بود. از این بُعد می توان گفت که با بازگشت به مصوبه گذشته و نرخ سود ۱۵ درصد، نرخ سود بانکی در عمل ۳ تا ۵ درصد کاهش یافت.
البته در تیر ماه ۹۵ تصمیم گرفته شد که نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد کاهش یابد. این تصمیم به اجرا گذاشته شد، اما وجود موسسات مالی غیرمجاز باعث شد بازی نرخ سود بر هم بخورد. در آن زمان، موسسات مالی غیرمجاز برای جذب هر چه بیشتر سپرده های مردم، نرخ سود خود را بالاتر از ۱۵ درصد در نظر گرفتند و همین عامل باعث شد تا بانک ها نیز برای فرار از شکست، مجبور شوند نرخ سود پرداختی خود را افزایش دهند و پروژه کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد عملا با شکست مواجه شد.
دوباره، در دوم شهریور ماه ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار تصویب کرد که از ۱۱ شهریور همان سال تمامی بانک ها و موسسات اعتباری نرخ سود علی الحساب یک ساله را ۱۵ درصد و سود سپرده های کوتاه مدت را ۱۰ درصد در نظر بگیرند. این اتفاق در حالی رقم می خورد که این بار خبری از موسسات مالی غیرمجاز نبود.
گزارش ها نشان می دهد بازگشت به تصمیم سال ۱۳۹۵، یک تغییراتی را در حساب های کوتاه مدت و بلندمدت ایجاد کرد؛ به طوری که سپرده گذاران، پول های خود را از حساب های بلندمدت خارج کردند و در حساب های کوتاه مدت با سیالیت بیشتر قرار دادند. رفته رفته واگرایی حساب های کوتاه مدت از بلندمدت بیشتر شد و این نشان دهنده آن بود که پول ها در حال خروج از بانک ها بودند.