احتمال افزایش قیمت بنزین طی روز‌های آینده

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از روزنامه وطن امروز، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام این که دولت به دنبال کسب اجازه افزایش قیمت بنزین از شورای هماهنگی سران قواست‏، گفت: آنطور که پیداست دولت می خواهد بنزین سهمیه را به قیمت 600 تومان عرضه و قیمت بنزین آزاد را بین 1500 تا 2000 تومان کند.

احمد امیرآبادی افزود: مجلس بارها مخالفت خود را مبنی بر افزایش قیمت بنزین اعلام کرده و حالا که دولت از اصرار خود ناامید شده، سراغ شورای هماهنگی سران قوا رفته است. وی با تاکید دوباره مبنی بر مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین، اظهار داشت: اگر هم قرار است این مهم رخ دهد باید طبق قانون هدفمندی یارانه ها منابع حاصل از آن به مردم بازگردانده شود.

نماینده مردم در مجلس اظهار داشت: در قانون تکلیف این منابع مشخص شده؛ یا باید در بخش درمان هزینه شود‏‏ یا تولید یا اینکه باید به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی در اختیار مردم قرار بگیرد. وی تشریح کرد: وضعیت درمان در کشور افتضاح است؛ اکثر بیمارستان ها مطالبات کلانی از شرکت های بیمه دارند که این بدهی ها روی عملکرد آنها تاثیرگذار است و حتی برای خرید تجهیزات و دارو بیماران را راهی بخش خصوصی می کنند. وضعیت تولید هم تعریفی ندارد و حل بحران اشتغال که مولود تولید است، مطالبه اکثر مردم است اما دولت برای آن برنامه خاصی ندارد.

امیرآبادی افزود: در این شرایط دولت می خواهد با گران کردن بنزین، هزینه های خود را تامین کند که به هیچ وجه منطقی نیست و ما به عنوان نمایندگان مردم از این موضوع نگران هستیم. وی با اینکه می خواهند این موضوع را در روزهای نزدیک اجرایی کنند، اظهار داشت: باید دولت را به اجرای قانون هدفمندی مکلف کنیم. بنزین یک بار از قیمت 300 تومان به 1000 تومان رسید؛ سوال اینجاست که آیا پس از آن یارانه های نقدی افزایش پیدا کرد؟ آیا مردم تاثیر این گرانی را در حمایت های دولت از خود دیدند یا اینکه این افزایش در نهایت سودش برای خود دولت بود؟

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت تدبیر و امید همواره به دنبال این است که تقصیرها را گردن دیگران بیندازد؛ روزی سراغ مجلس می رود‏، روز دیگر تقصیرها را به گردن قوه قضائیه و نیروهای مسلح می اندازد، در این شرایط حساس هم می خواهد تبعات افزایش قیمت بنزین را به گردن شورای هماهنگی سران قوه بیندازد، در صورتی که منابع حاصل از این اقدام تنها صرف هزینه های دولت و جبران کسری بودجه می شود.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا نباید دولت برای این اقدام از مجلس شورای اسلامی کسب تکلیف کند؟ گفت: دولت بارها تقاضای این موضوع را داشته اما زمانی که دیگر از جواب مثبت مجلس ناامید شد، سراغ شورای هماهنگی رفت، این نکته را هم باید در نظر داشت که دولت طبق قانون هدفمندی اجازه این کار را در سال های گذشته داشته است و می توانسته این کار را انجام دهد اما به دنبال جایگاهی بوده که این موضوع را به آنجا مرتبط بداند.