به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از روزنامه همشهری، با وجود قصاص نشدن پدر در قتل فرزند، اما مقنن در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی از باب جنبه عمومی و این که قتل موجب اخلال در نظم عمومی جامعه می شود، مجازاتی را برای او درنظر گرفته است.
عبدالصمد خرمشاهی ـ وکیل دادگستری: سابقه فرزندکشی در تاریخ کیفری ایران کم نیست. قتل های زیادی داشتیم که پدر یا مادر با دلایل و انگیزه های گوناگون مرتکب قتل فرزند شده است. پیش از قتل کارگردان به دست پدر و مادرش، جنجالی ترین فرزندکشی، قتل رومینا اشرفی به دست پدرش بود؛ حادثه ای دلخراش که بازتاب گسترده ای در جامعه داشت.
آن زمان هم بار دیگر انتقاداتی متوجه قانون شد که برای قتل فرزند به دست پدر مجازات سنگینی درنظر گرفته نشده است. حالا هم با قتل کارگردان توسط پدر و مادرش، بار دیگر این بحث داغ شده است.
در این پرونده هرچند هنوز جزئیات تکمیلی و دقیقی منتشر نشده، اما با توجه به سن و سال و وضعیت جسمانی پدر و مادر مقتول، باید درباره اقرار آنها به قتل بیشتر تحقیق شود؛ چراکه تنها اقرار والدین نمی تواند کاشف واقعیت باشد.
در این میان گاهی شنیده می شود که پدر حق دارد فرزندش را بکشد. پدر به هیچ وجه چنین حقی ندارد. قانونگذار بنا بر قول مشهور فقهای امامیه که در میان اهل تسنن هم پذیرفته شده است، دیدگاه عدم قصاص پدر در قتل فرزند را مورد پذیرش قرار داده است و در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»
(فیلم) انتقال جنازه بابک خرمدین در چمدان توسط پدر و مادرشبه این معنی که پدر حق کشتن ندارد، اما اگر فرزندش را به قتل رساند، قول مشهور این است که پدر قصاص نمی شود. همین موضوع چالش هایی را برانگیخته است که شاید یکی از دلایل رشد فرزندکشی همین حاشیه امنی باشد که قانون برای پدر قاتل تعیین کرده است.
با وجود قصاص نشدن پدر در قتل فرزند، اما مقنن در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی از باب جنبه عمومی و این که قتل موجب اخلال در نظم عمومی جامعه می شود، مجازاتی را برای او درنظر گرفته است. در این ماده آمده است: «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می نماید.»
