به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از تجارت نیوز: محمد ابراهیم آقابابایی، رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه اظهار کرد: بر اساس قانون، باید یک درصد از منابع سالانه صندوق توسعه ملی از سال ۹۴ به بعد در بازار سرمایه به کار گرفته شود و طبق متن قانون مشخص شده که این منابع باید از محل سپرده های صندوق نزد بانک ها باشد بنا بر این انتقاد کارشناسان در خصوص نرخ تسعیر و چاپ پول یا ایجاد تورم، صحیح نیست.
وی گفت: ابهاماتی در صندوق توسعه ملی درباره نرخ و مدت سپرده گذاری و شیوه باز پرداخت این منابع وجود داشت که قسمت عمده آن، مرتفع شده و ابهامات محدودی باقی مانده است که امیدواریم در چند روزه آینده، این اتهامات نیز برطرف شود.
آقابابایی افزود: در مرحله نخست، حدود هزار میلیارد تومان در صندوق تثبیت بازار سپرده گذاری می شود و این عدد تا سقف حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
وی اضافه کرد: صندوق توسعه ملی باید این ابهام را رفع کند که نحوه بازپرداخت منابع به چه شکلی باشد که امیدواریم در چند روز آینده این موضوع محقق و منابع به بازار سرمایه تزریق شود.
رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: صندوق توسعه ملی باید مشخص کند که می خواهد در سود و زیان شریک باشد و یا این منابع به شکل تسهیلات با نرخ مشخص در اختیار بازار قرار گیرد.
وی افزود: در اصل مصوبه تخصیص این منابع و همچنین مقدار آن، هیچ ابهامی وجود ندارد و مراحل آن در حال انجام است.
بنابراین گزارش معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور نیز چندی پیش گفت: یکی از بند های قوانین دائمی، این است که صندوق توسعه ملی یک درصد از سپرده های خود را باید در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده گذاری کند.
سیدحمید پورمحمدی افزود: این موضوع را که یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی از سال ۹۴ تاکنون در صندوق تثبیت بازار سپرده گذاری شود مرجع رسمی تصویب کرد و ابهامی هم در هیئت امناء صندوق مطرح بود که رفع ابهام و از طرف دبیرخانه برای اجرا ابلاغ شد.
وزیر اقتصاد نیز به تازگی در مصاحبه ای اعلام کرد: تفاهم نامه ای که با صندوق توسعه ملی امضا شده در حال طی کردن روال اجرایی است.
بنا بر این گزارش؛ افت این روز های بازار سرمایه حرف و حدیث هایی را درباره احتمال تزریق نشدن منابع مصوب صندوق توسعه ملی به بازار را مطرح کرده که اظهار نظر مسئولان این موضوع را تایید نمی کند.
همچنین برخی از فعالان بازار سرمایه به موضوع احتمال افزایش نرخ سود بانکی به عنوان دلیل ریزش بازار اشاره می کنند در حالی که پیگیری های ما نشان می دهد در جلسه سه شنبه گذشته شورای پول و اعتبار، چنین موضوعی در دستور کار نبوده است.
ورود ۲۰ شرکت زیرمجموعه تامین اجتماعی به بورس
