به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه1404 در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» که به میزان افزایش سقف بودجه در کمیسیون تلفیق اشاره داشت، گفت: لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق از لحاظ کمی تقریبا 2 تا 3درصد تغییر می‌کند؛ البته در برخی سال‌ها 4تا 5درصد هم تغییر کرده است. اما به‌صورت میانگین سقف بودجه‌های سنواتی در کمیسیون تلفیق 3درصد افزایش پیدا می‌کند. این افزایش به نفع دولت است و درآمدهایی را برای دولت تعریف کردیم که خودش باید ردیف‌ها را تراز کند. او ادامه داد: اگر میزان افزایش سقف لایحه بودجه 1404 را 3 درصد درنظر بگیریم، نزدیک به 170 تا 180هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. البته ما هنوز میزان افزایش سقف لایحه بودجه1404 را حساب نکرده‌ایم. اگر میزان افزایش سقف بودجه 2درصد باشد، حدود 120هزار میلیارد تومان افزایش سقف بودجه داریم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین در گفت‌وگوی اختصاصی با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص میزان تغییرات تلفیق بر احکام بودجه تاکید کرد: میزان تغییرات کیفی کمیسیون تلفیق بر روی احکام لایحه بودجه1404 بیش از 20درصد است. اما میزان افزایش کمی کمیسیون تلفیق بر بودجه‌های سنواتی به‌طور میانگین 3درصد است.
زارع همچنین درباره آخرین تصمیمات کمیته انرژی کمیسیون تلفیق اظهار کرد: در مصوبات کمیته انرژی فعلا سهم بودجه عمومی از نفت را 37.5درصد مشخص کردیم که یک‌درصد به حساب بهینه‌سازی انرژی و 3درصد هم به مناطق محروم اختصاص دارد. همچنین سهم صندوق توسعه ملی را هم مشخص کردیم و یک‌سری هم برای مصارف دیگر در نظر گرفتیم. بر این اساس هنوز درخصوص قیمت نفت در کمیسیون تلفیق تصمیم‌گیری نشده است. احتمال دارد قیمت پیش‌بینی‌شده نفت در لایحه از سوی کمیسیون تلفیق 2 تا 3دلار افزایش پیدا کند که این به نفع دولت است؛ چون افزایش درآمد است.
او در پاسخ به این پرسش که برای رفع ناترازی‌ها اقدامی در تلفیق انجام شد، بیان کرد: درخصوص ناترازی‌ها اختیاراتی را به دولت دادیم؛ چون افزایش قیمتی در کمیسیون تلفیق و هم در صحن مجلس بر روی حامل‌های انرژی نداشته باشیم و اختیار را بر اساس قانون هدفمندی به دولت دادیم. از سوی دیگر پیش‌بینی میزان واردات بنزین و گازوئیل در لایحه بودجه1404 کمتر از میزانی است که در بودجه سال جاری در نظر گرفته شده است.
زارع همچنین در نشست خبری در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: پاداش پایان خدمت کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در سال آینده 650میلیون تومان خواهد بود. وام ازدواج در سال آینده برای زوج‌های زیر 25سال، 300میلیون و برای زوج‌های زیر 23 سال 350میلیون خواهد بود. همچنین وام فرزندآوری 10درصد افزایش می‌یابد. به‌طور مثال، فرزند اول 40میلیون تومان در سال قبل بود که در سال آینده 44میلیون تومان می‌شود.
او همچنین درباره کاهش ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال آینده، تاکید کرد: فعلا همان مبلغ موردنظر دولت یعنی 11میلیارد یورو برای تامین کالاهای اساسی است و احتمال دارد در کمیسیون تلفیق یا صحن مجلس تغییر کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار کرد: همچنین کمیسیون تصویب کرد که 275هزار میلیارد تومان هم از منابع قرض‌الحسنه نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و تادیه یا خرید یا ساخت مسکن در نظر گرفته شد. این مبالغ مانند سال1403 بوده و برای قانون فرزندآوری نسبت به سال1403 به ازای هر فرزند 10درصد افزایش پیدا می‌کند.
زارع در ادامه در پاسخ به سوالی درباره مصوبات تلفیق درباره بازار سرمایه گفت: کمیسیون تصویب کرد که سازمان برنامه‌وبودجه در شورای عالی بورس عضویت نداشته باشد. سازمان برنامه‌وبودجه یک نهاد بالادستی است و می‌تواند یک‌سری دخالت‌هایی را در بورس اعمال کند، بنابراین ما تلاش کردیم بورس مستقل باقی بماند و بتواند به درستی تصمیم‌گیری کند. اگر ما درصدد تقویت بورس هستیم، باید استقلال لازم را به بورس بدهیم و بیشتر به این مساله اهمیت دهیم.
او درخصوص نامه 102نماینده مجلس پیرو آثار تورمی بودجه سال1404 یادآور شد: در آن نامه واقعیت‌های اقتصادی کشور منعکس شده است؛ البته بنده شاکله این نامه را قبول دارم؛ اما از سوی دیگر ما باید واقعیت‌های اقتصادی کشور را نیز در نظر بگیریم. سخنگوی کمیسیون تلفیق، با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در زمینه جلوگیری از کسری بودجه در لایحه اظهار کرد: عوامل متعددی در رابطه با کسری بودجه دخیل است. ما با فروش نفت و تحریم‌ها مواجهیم. با این حال میزان فروش نفت به‌صورت واقعی بسته شده است. در این بخش به اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم توسعه توجه داشتیم.
