به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از خبرگزاری فارس، احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس در خصوص اینکه فدراسیون فوتبال مدعی شده فیفا اساسنامه این فدراسیون را پذیرفته اما ظاهرا ایمیلی که به فدراسیون ارسال شده بخش های دیگری هم دارد که فدراسیون به آن اشاره نکرده است به نکته های زیر اشاره کرد:
*نامه ارسالی به فیفا یک نامه غیرفنی و غیر حرفه ای است. نامه اول بند هفتی دارد که به صورت ضمنی اشاره کرده با توجه به رای هیات عمومی و تفسیری که از قانون ساختار وزارت ورزش داده شده نیازی بر این نیست که مجلس به آن ورود کند و به عبارت بهتر اساسنامه فدراسیون تصویب و تائید شده است.
*در این نامه اشاره به لایحه و ارسال از طرف دولت و اقدامات وزارت ورزش شده اما در آن بند ۷ گفته شده این اساسنامه تائید و تصویب شده است در صورتی که فدراسیون باید به این مساله اشاره می کرد که مرحله حقوقی کامل برای طی مقرره نویسی و قانون گذاری طی نشده است.اولا مرجع تفسیر اصلاح قانونِ ساختار خود مجلس است، غیر از مجلس هیچ مرجعی نظریات حقوقی ندارد. چون قانون و ساختار وزارت ورزش جدید است، فدراسیون های آماتوری و حرفه ای باید شامل قوانین لیست سابق نهادهای عمومی غیر دولتی شوند این موضوع نیازمند یک لایحه مجزا است.
*نامه ای که فدراسیون به فیفا زده تبیین واقعی و حقیقی از ساختار حقوقی کشور به لحاظ قانونگذاری نیست. یعنی صورت مساله به راحتی پاک شده در حالی که قانونگذار اصلی در کشور به حکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است. فدراسیون می توانست اعلام کند اگر چه این اقدامات صورت گرفته اما ما کماکان منتظر نظر نهایی مجلس و نهایتا تائید شورای نگهبان هستیم اما اینکه یک نظر تفسیری را از جانب خودش به فیفا ارائه بدهد این کار آدرس اشتباه دادن است.
*بر اساس مذاکراتی که قبلا هم آقایان در وزارت ورزش داشتند نباید هیچ ضمانتی می دادند و باید ساختار قانونی را به صورت کامل روشن می کردند اما این اتفاق رخ نداده است. نمونه آن هم نامه آخر فدراسیون فوتبال است که ما آن را در اختیار داریم. در نامه فدراسیون به فیفا صراحتا آمده ما دیگر نیازی نیست کاری انجام بدهیم و آنها همه چیز را تمام شده فرض کرده اند، در صورتی که پاسخ فیفا برای ما جالب توجه است. آنها درست است که در یک پاراگراف تشکر کرده اند اما کاملا نشان دادند اشرافشان نسبت به ساختارهای قانونگذاری در ایران بیشتر از دوستان در فدراسیون است چون در پاراگراف دوم اشاره کرده اند که این موضوع نیازمند نظر نهایی مجلس شورای اسلامی است.