به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان: فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه، در رابطه با انتشار ۱۸۰۰۰ میلیارد اوراق بدهی در بودجه ۱۴۰۰ و اثر آن بر بازار سرمایه بیان کرد: منابع مالی در گردش هستند، یعنی به این معنی نیست که از یک زاویه خارج و از یک زاویه دیگر وارد شوند، ممکن است اشخاص حقیقی یا بخش خصوصی تمایل به خرید این اوراق نشان ندهند، منابع مالی مازاد شرکت های وابسته به نهاد دولتی در این مواقع به کمک می آیند و این اوراق را خریداری می کنند،
آقا بزرگی گفت: با توجه به این موضوع ریشه ی نهاد های مالی غیر دولتی یا شرکت های وابسته به دولت منابع مالیشان کمتر می شود و ممکن است یک اثر سوء روی بازار سرمایه داشته باشد، این محدودیت منابع در حقیقت باعث نقص در گردش و ورود نقدینگی به بازارمی شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا انتشار این اوراق باعث می شود مردم از خرید سهام منصرف شوند؟ تشریح کرد: به تناسب میزان ریسک پذیری، ریسک گریزی افراد نیز متفاوت است، به هرحال اوراق به صورت اسمی با نرخی کمتر از نرخ بازار منتشر می شود، برای مثال نرخ سود اوراق در گذشته ۱۵ درصد بود، مابه تفاوت اوراقی که در بازار است به صورت نانوشته معامله می شود، این مابه التفاوت مورد رضایت اهالی بازار سرمایه نیست.
آقا بزرگی در پاسخ به این پرسش که انتشار اوراق اگر منجر به کاهش تورم شود، چه اثری بر روی بازار سرمایه دارد؟، گفت: در ایران تورم یک متغیر اقتصادی بسیار اثر گذار و دارای وزن بسیار بالایی است و میزان بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و متوسط p/e با کم شدن نرخ تورم کاهش پیدا می کند،البته این منابع صرفا از شرکت ها دولتی ونیمه دولتی به سمت دولت که از مقروض ترین بنگاه های اقتصادی در کل کشور را دارد، می رود و فقط پول بین افراد جا به جا می شود.
وی افزود: به فرض اینکه مکانیزم انتشار اوراق (سیاست بازار باز) از سمت دولت باعث کاهش تورم شود، می تواند موجب بهبود فضای کسب و کار، کاهش p/e سهام ها شود و بازده بدون ریسک نیز کاهش پیدا می کند.
آقابزرگی در پاسخ به این پرسش که آیا انتشار اوراق باعث به وجود آمد بدهی دولت می شود و ممکن است دولت بخواهد برای تامین کسری مالی خود و تامین بدهی از بازار سرمایه استفاده کند؟ تشریح کرد: دقیقا در بودجه ۱۴۰۰ این قضیه مشهود است، استراتژیک دولت در سال ۹۹ به دلیل محدودیت هایی که بخش از آن ناشی از تحریم، اُفت ناشی از کاهش قیمت نفت و محدودیت های صادراتی، تامین مالی از بازار سرمایه بود.
وی در پایان گفت: درآمد های آتی برای پوشش هزینه های جاری استفاده می شود، و این از لحاظ چرخه اقتصادی، چرخه سالمی نیست، که انتقال بدهی را به آینده بسپاریم که این استمحال بدهی محسوب می شود و این قضیه ممکن است در دولت های بعدی هم رخ دهد.
طرح تحقیق و تفحص مجلس از بورس تصویب شد
