به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از اقتصادنیوز، تشکیل کارگروه تخصصی، همکاری با پلیس فتا و مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و معاونت فضای مجازی دادستانی به همراه تدوین آیین نامه مبارزه با سایت های شرط بندی و قمار از جمله سایر اقدامات بانک مرکزی در برخورد با سایت های شرط بندی است.
مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: به بیان بهتر، در یک سوی این مشکل، صاحبان و گردانندگان سایت های قمار و شرط بندی قرار دارند که با وعده هایی اغواکننده، به سراغ کسب و کارهای موجود در فضای اینترنت می روند و درگاه این کسب وکارها را اجاره می کنند.
مهاجر افزود: متأسفانه قمارخانه داران و گردانندگان سایت های شرط بندی، با وعده کسب درآمد بیشتر و میلیونی به شهروندان، به اجاره کارت بانکی و اعمال مجرمانه ای از این قبیل مبادرت می کنند.
وی در ادامه به سایر شگردهای صاحبان سایت های شرط بندی پرداخت و گفت: شگرد دیگر این افراد اجاره کارت های بانکی با وعده پرداخت وجه های کلان است که به نوعی باعث گمراهی و طمع صاحبان اصلی کارت های بانکی می شود.
این مقام مسئول در ادامه به گروه دوم که قماربازان هستند، اشاره کرد و گفت: قماربازان با آگاهی کامل اقدام به کسب مال نامشروع در این زمینه می کنند.
مهاجر با اشاره به برنامه های بانک مرکزی در خصوص برخورد با سایت های شرط بندی گفت: از اوایل سال جاری با همکاری بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا آیین نامه ای تدوین و به شبکه بانکی نیز ابلاغ شده است که روند اجرایی شدن این آیین نامه به صورت مستمر توسط کارشناسان این بانک رصد و ارزیابی می شود.
این مقام مسئول نقش رسانه ها در آگاهی بخشی به عموم مردم در خصوص خطرات سایت های شرط بندی را بسیار موثر خواند و گفت: رسانه ها به عنوان چشم ناظر و نماینده افکار عمومی باید هم آگاهی بخشی به عموم افراد جامعه و هم به انتقال مشکلات به مسئولان را در دستور کار خود قرار دهند.
مهاجر بر این نکته تاکید کرد که رسانه ها باید بر این موضوع که عمل قمار و شرط بندی نتیجه ای جز بر باد رفتن سرمایه در پی نخواهد داشت، تمرکز کنند.
وی در ادامه به شکل گیری کارگروه های تخصصی با همکاری پلیس فتا اشاره کرد و گفت: البته برخی از این اقدامات به صورت محرمانه در حال انجام است و نتایج خوبی نیز در مبارزه با این گروه سایت ها به دست آمده است.
این مقام مسئول به همکاری با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: اگرچه این مرکز اقدامات مناسبی انجام داده است اما انتظار فعالیت بیشتر و موثرتری را خواهانیم.
وی با ایان اینکه یکی از مهم ترین نکات، متناسب نبودن مجازات با این فعل مجرمانه است، خواستار مطابقت مجازات با جرم سایت های شرط بندی شد و گفت: باید مجازات به گونه ای باشد که بازدارندگی داشته باشد، ضمن آنکه در حال حاضر بانک مرکزی نسبت به شناسایی و مسدودسازی درگاه هایی که به قمارخانه داران ارایه خدمت می کند اقدام می کند. اما قوانین موجود برای برخورد با این افراد، بازدارنده نیست و این افراد با استفاده از درگاه های دیگر کماکان به فعالیت خود ادامه می دهند. لذا ضروری است نهادهای قانونگذار و قضایی وارد عمل شده و با تعریف اهرم های بازدارنده، برخورد جدی تری با موضوع قمار و شرط بندی داشته باشند.
مقام مسئول بانک مرکزی تأکید کرد: در چنین حالتی باید رسانه ها و دستگاه ها تلاش کنند هرچه بیشتر درخصوص تقبیح و جرم بودن این عمل به شهروندان هشدارهای لازم را بدهند و در عین حال با اطلاع رسانی هشدارها و مخاطرات این امر، دستگاه های اجرایی را یاری کنند. چراکه با فرهنگ سازی و آموزش این قبیل موارد می توان از سوءاستفاده ها و مخاطرات احتمالی ناشی از آن جلوگیری کرد. باید بر این نکته تأکید شود که سرانجام و نتیجه نهایی فعل قمار و شرط بندی، متضرر شدن فرد قمارباز است و ثروت آفرینی برای او از این راه حاصل نخواهد شد.
