بانک مرکزی برای مهار تورم چه کرد؟

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا: در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی دولت و شوک های انتظاراتی ایجاد شده از محل کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه در ماه های اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۳۹۹ روند افزایشی را تجربه کرد. هرچند در مردادماه سال جاری، تورم ماهانه با کاهش مواجه شد و در شهریور ماه نیز تعییر محسوسی نسبت به مرداد نشان نداد، اما همچنان سطوح بالایی را تجربه می کند و تحولات صعودی اخیر در شاخص بهای تولیدکننده به عنوان شاخص پیش نگر شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی تهدیدی برای تداوم این روند کاهشی است.

علاوه بر این، روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها و نیز استمرار افزایش قیمت مسکن در مردادماه سال جاری از جمله تهدیدهای تورم در ماه های آتی به شمار می روند که مجموعه این تحولات، اتخاذ سیاست های پولی محدودکننده نرخ تورم را ضروری می کند.

پیش بینی آینده رشد اقتصادی

گزارش بانک مرکزی می افزاید: از سوی دیگر، مطابق اطلاعات اولیه از حساب های ملی، در فصل اول سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی غیرنفتی برابر با ۰.۶- درصد بوده است که در این میان، گروه های کشاورزی، صنایع و معدن و خدمات به ترتیب رشدی معادل ۳.۷، ۲.۵ و ۱.۶- درصد را تجربه کرده اند. رشد قابل توجه بخش صنعت و معدن در دوره مذکور باعث شد تا علیرغم پیش بینی ها، اثر شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بسیار محدودتر بوده و در مقایسه با سایر کشورها، رشد اقتصادی اثرپذیری منفی کمتری از این ناحیه داشته باشد.

با این حال، لزوم کاهش تعاملات اجتماعی افراد و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در زمان شیوع کرونا موجب افت شدید در برخی زیرگروه های گروه خدمات شد که در نتیجه آن بخش خدمات به عنوان تنها بخش با نرخ رشد منفی در تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سه ماهه اول سال جاری شناسایی شده است. لیکن، باتوجه به کاهش محدودیت های اجتماعی و عادی شدن تدریجی شرایط توسط عموم مردم در فصول بعدی، انتظار می رود نرخ رشد بخش خدمات از فصل دوم سال جاری مثبت شود که در صورت تحقق این امر می توان انتظار داشت رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ماه های آتی ارقام مثبتی را تجربه کند.

نرخ سود بازار بین بانکی از اواخر سال ۱۳۹۸ و منبعث از کسری بودجه دولت (شامل استفاده از تنخواه گردان خزانه) و همچنین واریز ریالی منابع صندوق توسعه ملی به حساب بانک ها بر اساس مصوبات قانونی، روندی نزولی را آغاز کرد و در خردادماه سال جاری به سطوح کمتر از ۱۰ درصد رسید. با این حال، به دنبال سیاست های بانک مرکزی در خصوص وضع نرخ سود کف در بازار بین بانکی و افزایش تدریجی آن در ماه های گذشته، متوسط نرخ سود در بازار بین بانکی طی یک روند افزایشی به ۱۴.۸ درصد در مردادماه و ۱۷.۲درصد در شهریورماه افزایش یافت.

علی رغم افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی، نرخ های بازده اوراق بدهی دولت در ماه گذشته تقریبا باثبات بودند. البته نرخ های بازدهی اوراق با سررسید کوتاه مدت نوسانات بیشتری داشتند، ولی نرخ های بازدهی در سررسیدهای یکسال و بالاتر به نسبت باثبات تر بودند.

نگاهی به وضعیت نقدینگی و پایه پولی

به دنبال سیاست های حمایتی اجرا شده و رشد بالای پایه پولی در سال ۱۳۹۸ که آثار تکاثری آن در حال تداوم بوده است، رشد شش ماهه نقدینگی همچنان در مسیر چندماهه اخیر خود قرار داشته و به رقم ۱۷.۱ درصد در شهریور ماه سال جاری رسیده است. پایه پولی نیز در شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ معادل ۵.۴ درصد رشد داشته است که نسبت به رقم مشابه سال قبل (۱۱.۱ درصد) معادل ۵.۷ واحد درصد کاهش نشان می دهد. همچنین رشد دوازده ماهه نقدینگی و پایه پولی در پایان شهریور ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۳۶.۲ و ۲۶.۱ درصد بوده است.

حال در این قسمت نگاهی به اقدامات بانک مرکزی برای خنثی کردن اثر تورمی تحولات اقتصادی ذکر شده در بالا می پردازد که استمرار حراج اوراق بدهی یکی از این اقدامات است که در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان شهریورماه سال جاری ۱۶ مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع ۶۹۸.۲ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه گذاران فروخته شد.

تامین ۱۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات

در ادامه این گزارش آمده است: تأمین ارز مورد نیاز برای واردات نیز از دیگر اقدامات بانک مرکزی است که علیرغم تمامی مشکلات تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا و تداوم تحریم ها، در پنج ماهه نخست سال جاری حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز به منظور واردات کشور تأمین شده است.

از سوی دیگر، بازبینی در نسبت سپرده قانونی نیز از جمله اقدامات این بانک است و بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مقرر شده بود معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان از محل سپرده قانونی با هدف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه های آسیب دیده در اختیار بانک ها قرار گیرد.

با استناد به بند «۱» از یک هزار و دویست و نود و یکمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹.۰۱.۱۹ شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانک ها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رئیس کل محترم بانک مرکزی و در راستای اجرای برنامه های حمایتی ناشی از شرایط خاص اقتصادی نظیر شیوع ویروس کرونا و همچنین با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای مصوبات مذکور و ملاحظات موجود در زمینه کنترل رشد نقدینگی و تورم، نسبت سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹.۰۶.۲۲ به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸م‏/۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۰۲.۰۳ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا باز گشت.

البته بانک مرکزی این امر را صرفاً به منظور اثربخش کردن سیاست های پولی انجام داده و مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در زمینه مواجهه با این بیماری را (۲۵ هزار میلیارد تومان مساعدت نقدینگی) بطور کامل انجام خواهد داد. بر این اساس، انتظار می رود با این اقدام بانک مرکزی، سرعت رشد نقدینگی محدودتر شده و شرایط بهتری جهت کنترل رشد این متغیر در نیمه دوم سال جاری فراهم آید.

چه عواملی تورم هدف را تهدید می کند؟

در مجموع، عوامل متعددی شامل افزایش قیمت مسکن، ارز و .. تورم هدف اعلام شده توسط بانک مرکزی را تهدید می کند؛ از این رو، لازم است بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف اعلام شده، از کلیه ابزارهای سیاستی در اختیار خود استفاده کند. البته، این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در چارچوب راهبرد هدفگذاری تورم انجام می دهد بتواند گام موثری در راستای تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی) بردارد.

به دنبال تعیین و اعلام هدف تورمی از سوی بانک مرکزی، این بانک در مواجهه با تحولات اقتصادی پیش آمده، اقدامات خود در شهریور ماه ۱۳۹۹ را به گونه ای تنظیم کرد تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف، مسئولیت های خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) و کمک به رشد اقتصادی را ایفا کند.

جرم مدیرعامل فراری بانک سرمایه چیست؟