الان آمار‌های میدانی ما نشان می‌دهد که در خانوار‌های پنج نفره تنها یک نفر درآمد دارد باقی مصرف کننده هستند. ولی ما با این روش می‌توانیم اشتغال را بالا ببریم و طی دو سال تعداد بیشتری از افراد یک خانوار درآمد داشته باشند. در نتیجه از یک طرف سطح رفاه و قدرت خرید خانوار افزایش پیدا می‌کند و از طرف دیگر ما شرایطی ایجاد کردیم که واحد‌های تولیدی با ظرفیت کامل تولید کنند و اینگونه قیمت تمام شده کالا را کاهش دادیم. وقتی ما به این نقطه می‌رسیم می‌توانیم آرام آرام تعداد کالا‌های کوپنی را کاهش دهیم و ظرف ۳ تا ۵ سال به صفر برسانیم.»
یک اقتصاددان گفت: «دولت الان باید به جای آنکه ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر سر واردات بدهد، یارانه را بر سر مصرف بدهد. یعنی مثلا اعلام کند که برای واردات خوراک یا گوشت همان ارز ۱۱ هزار تومان پرداخت می‌شود و بعد برای مصرف کننده سوبسید پرداخت شود، قیمت‌ها نه تنها افزایش پیدا نمی‌کند بلکه کمتر هم می‌شود و می‌توان بازار را به ثبات برسانیم. در غیر اینصورت اگر قرار باشد یک مبلغی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به مردم بدهیم، مجددا باعث افزایش حجم نقدینگی و بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود.»
اخیرا محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه بعد از افزایش قیمت بسیاری از کالا‌های ضروری اعلام کرد که هر مابه‌التفاوتی که از تخصیص ارز رسمی به کالا‌های اساسی حاصل بشود، به مردم بازگردانده خواهد شد. آن گونه که نوبخت می‌گوید میزان مابه‌التفاوت حاصل از این رقم برابر با ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. یعنی با احتساب جمعیت ۸۱ میلیون نفری ایران سهم هر ایرانی از این مابه التفاوت برابر با ۷۴۰ هزار تومان می‌شود.
به عبارت دیگر دولت به ازای هر شهروند یارانه‌ای برابر با ۷۴۰ هزار تومان را تخصیص می‌دهد تا از افزایش قیمت کالا‌های اساسی ممانعت کند این در حالی است که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد میزان رشد قیمت کالا‌های اساسی چندان به اعتبارات مذکور وابستگی نداشته و کالا‌ها همچنان رو به افزایش نهاده اند. علاوه بر این ورود ۶۰ هزار میلیارد تمام موجب افزایش نقدینگی و مجددا افزایش قیمت‌ها می‌شود؛ لذا سوال این است که راهکار مناسب‌تر چیست؟
در همین خصوص مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی طی گفتگو با فرارو عنوان کرد: «آنچه آقای نوبخت مطرح کرده‌اند نه امکان پذیر است و نه مفید. قبل از طرح این مسائل یکی از پیشنهادات من به دولت این بود که در ابتدا دولت ارز را تک نرخی کند. زیرا وقتی برای کالا‌های اساسی یک ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده می‌شود و این در حالی است که ارز حدود ۱۰ هزار تومان در بازار نیما عرضه می‌شود، ایجاد رانت می‌کند. رانت آن هم این است که مثلا برای وارد کردن خوراک دام و طیور ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده است، اما می‌بینیم که مرغ و گوشت مبتنی بر ارز ۱۰ هزارتومانی و ۱۱ هزارتومانی عرضه می‌شود؛ بنابراین تصمیم دولت در این باره اشتباه بود.»
وی ادامه داد: «دولت الان باید به جای آنکه ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر سر واردات بدهد، یارانه را بر سر مصرف بدهد. یعنی مثلا اعلام کند که برای واردات خوراک یا گوشت همان ارز ۱۱ هزار تومان پرداخت می‌شود و بعد برای مصرف کننده سوبسید پرداخت شود، قیمت‌ها نه تنها افزایش پیدا نمی‌کند بلکه کمتر هم می‌شود و می‌توان بازار را به ثبات برسانیم. در غیر اینصورت اگر قرار باشد یک مبلغی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به مردم بدهیم، مجددا باعث افزایش حجم نقدینگی و بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود.»
او افزود: «علاوه بر این باید در نظر داشته باشیم که وقتی یارانه را برای مصرف کننده اختصاص می‌دهیم، دیگر مردم انتظار افزایش حقوق هم نخواهند داشت و ما هم پول پرفشار وارد بازار نکردیم و مشکلات نقدینگی هم اضافه نمی‌شود. برای اینکار به نظر من باید ابتدا ارز را تک نرخی کنیم و برای مثلا ۲۰ مورد کالا‌های اساسی به مدت ۳ تا ۵ سال به همه مردم کوپن بدهیم. این کوپن‌ها هم بر اساس قیمت دلار ۲ هزارتومانی توزیع شود. الان ببینید گوشت با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، اما به کشور‌های همسایه قاچاق می‌شود. زیرا مثلا یک فرد ۱۰ دلار با خود میاورد و این ۱۰ دلار را به ریال تبدیل می‌کند و گوشت می‌خرد و با خود می‌برد. در این حالت گوشت برای آن‌ها حدود نیم دلار تمام می‌شود. یعنی کاملا برایشان به صرفه است؛ بنابراین ما الان سوبسید را به کالا‌هایی می‌دهیم که مرتبا قاچاق می‌شود.»
این اقتصاددان تشریح کرد: «اما اگر ما همانطور که عرض کردم سوبسید را به مصرف کننده اختصاص دهیم، مصرف کنند به این نتیجه می‌رسد که با این کوپن، معیشتش به راحتی می‌گذرد دیگر منتظر این نیست که دستمزد‌ها افزایش پیدا کند. در این وضعیت دیگر درگیر‌های الان را که نمایندگان کارفرماها، نمایندگان کارگران و دولت دارند هم ادامه پیدا نمی‌کند. الان صحبت سر این است که نمایندگان کارفرما معتقدند که باید دستمزد به ۵ میلیون تومان برسد و حرف درستی هم می‌زنند. آن‌ها تاکید دارند که تمام هزینه‌ها ۳ برابر شده است و برای اینکه بتوانیم نیاز‌های خود را تامین کنیم، باید حقوق به این اندازه بالا برود. ولی از طرف دیگر افزایش دستمزد باعث افزایش نرخ تولید می‌شود و همین تولید نیم بندی که داریم هم رسما بازار خود را دو دستی تقدیم کالا‌های وارداتی می‌کنیم.»
او تصریح کرد: «از طرف دیگر خیلی از واحد‌های تولیدی نمی‌توانند این حداقل دستمزد را تامین کنند و مجبور می‌شوند یا واحد تولیدی خود را تعطیل کنند یا حداقل تعدیل نیرو انجام دهند. یعنی ما با یک موج بزرگی از بیکاری هم مواجه می‌شویم؛ بنابراین ما با افزایش دستمزد باعث می‌شویم که قیمت کالا‌ها مجددا افزایش پیدا کند و ما در یک چرخه معیوبی می‌افتیم که مداوم باید دستمزد‌ها را بالا ببریم؛ لذا اگر ما سوبسید را به جای اینکه به وارد کننده بدهیم، به مصرف کنند اختصاص دهیم تمام این مشکلاتمان رفع خواهد شد.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه دولت موافق است این مابه‌التفاوت را به واردکنندگان و تولید کنندگان اختصاص دهد، اما آن‌ها قیمت‌ها را پایین نبرند، موافق نیستند، گفت: «ببینید آن‌ها هیچ وقت با این مسئله موافقت نمی‌کنند. زیرا آن‌ها به طور کلی با مسئله کوپن موافق نیستند. علاوه بر این باید در نظر داشت که فقط با یک تعداد محدود مواجه نیستیم و تمام بقالی‌ها و تولیدکنندگان و ... قیمت‌ها را بالا می‌برند و ما هم نمی‌توانیم برای همه این‌ها آژان کشی کنیم. ما باید با مکانیزم و سیستم قیمت‌ها را کنترل کنیم نه با نیروی قهریه. تا امروز با سیستم قهریه جلو رفتیم، مگر نتیجه بخش بود؟
وی ادامه داد: «اما چرا من معتقدم باید کوپن را برای یک مدت مشخص و محدود وارد چرخه کنیم؟ زیرا ما می‌توانیم طی این مدت از این طریق به واحد‌های تولیدی و اشتغال کمک کنیم. الان آمار‌های میدانی ما نشان می‌دهد که در خانوار‌های پنج نفره تنها یک نفر درآمد دارد باقی مصرف کننده هستند. ولی ما با این روش می‌توانیم اشتغال را بالا ببریم و طی دو سال تعداد بیشتری از افراد یک خانوار درآمد داشته باشند. در نتیجه از یک طرف سطح رفاه و قدرت خرید خانوار افزایش پیدا می‌کند و از طرف دیگر ما شرایطی ایجاد کردیم که واحد‌های تولیدی با ظرفیت کامل تولید کنند و اینگونه قیمت تمام شده کالا را کاهش دادیم. وقتی ما به این نقطه می‌رسیم می‌توانیم آرام آرام تعداد کالا‌های کوپنی را کاهش دهیم و ظرف ۳ تا ۵ سال به صفر برسانیم.»
دانشمند در پاسخ به این سوال که اگر دولت نخواهد با سیستم حمایت از مصرف کننده جلو برود و ۶۰ هزار میلیارد تومان را به مردم پرداخت کند، چه تبعاتی خواهد داشت، گفت: «این یک حجم زیادی از نقدینگی است و دولت بعد از آن می‌خواهد چه کند؟ قاعدتا دوباره به این سمت و سو حرکت می‌کنند که دلار را وارد سیستم بازار کند تا بتواند نقدینگی را کنترل کند یا سود بانکی را افزایش دهد. اما اینکه دردی را دوا نمی‌کند. ما باید به سمت تولید برویم. تنها با افزایش تولید است که می‌توانیم ارزش پول ملی را بالا ببریم. وقتی ارزش پول ملی بالا برود، قیمت دلار کاهش پیدا می‌کند و کالا‌هایی که به ارز وابسته هستند، قیمتشان کم می‌شود.»
