به گزارش ساعد نیوز با نقل از ایرنا/ مأموریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاست گذاری، برنامه ریزی، راهبری، پایش و نظارت به منظور تنظیم روابط کار مبتنی بر رعایت اصل سه جانبه گرایی، حفظ و صیانت از نیروی کار، توسعه و توانمندسازی تعاونی ها، ایجاد تعادل در بازار کار و حمایت از پایدارسازی مشاغل و برقراری عدالت اجتماعی در حوزه های بیمه ای، حمایتی و توانمندسازی با رعایت اصول جامعیت، کفایت و فراگیری مبتنی بر قانون بیمه گری است درحالی که طی سنوات گذشته این وزارتخانه محلی برای سوءاستفاده مفسدان اقتصادی شده بود.
وزارت کار با بیش از ۶۵ میلیون خانواده کارگری و بازنشستگان نیازمند حمایت های اجتماعی و معیشتی فارغ از چالش های سیاسی بود؛ وظایفی که در دوران هشت ساله گذشته به قهقرا رفته بود، طرح هایی که بر روی کاغذ نوشته و بدون اجراشدن، اعتبارات آن به جیب عده ای واریز می شد.
این وزارتخانه دارای پنج صندوق بازنشستگی و ۶۰۰ شرکت زیرمجموعه است، شرکت هایی که در حوزه های گردشگری، نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، سیمان و سایر موارد فعال هستند که ۱۳ تا ۱۵ درصد اقتصاد کشور را تشکیل می دهند و حدود هشت درصد از بازار سرمایه کشور در این مجموعه ها است، محلی برای جولان تعدادی از آقازاده ها و انتصاب های سفارشی و فامیل بازی شده بود و ثمره آن بحران در صندوق ها و ورشکستگی شده بود.
اکنون بر اساس اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به علت نرخ بازدهی پایین شرکت ها و صندوق های زیرمجموعه وزارتخانه شاهد کسری ۲۰۰ هزارمیلیاردی هستیم که این شکاف متناسب با نرخ تورم نیست. همچنین تنها در یکی از صندوق ها ۸۰۰ پرونده به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان تشکیل شده است که در این پرونده ها ردپای آقازاده های جریان سیاسی حامی دولت قبل برجای مانده است.
شدت بحران در صندوق های بازنشتسگی از سال ۱۳۹۲ شروع شده است؛ به گونه ای که بازدهی صندوق ها چندان رشد نکرده و تعهداتی به صندوق ها تحمیل شد که منابع آن ها تأمین نشد؛ ضمن اینکه در این مدت دولت تعهدات قانونی را در قبال صندوق ها داشته است که بدهی قابل ملاحظه و دیون جاری است.
طی این سال ها، برداشت و ارتزاق از صندوق های این وزارتخانه که سهامداران آن بازنشستگان، جامعه کارگری و مردم هستند به یک رویه عادی تبدیل شده بود؛ همچنین هزینه های هنگفتی از بیت المال که صرف تبلیغات و شانتاژ رسانه ای جریان سیاسی حامی دولت قبل شده بود و در مقابل حقوق معوقه ای از بازنشستگان که هرروز سرکوب می شد.
در هشت سال گذشته بی سروصدا حقوق های نجومی و حتی سکه هایی به مدیران در شرکت های زیرمجموعه پرداخت می شد که آب از آب تکان نمی خورد و سفره میان عده ای باز شده بود که از آن ارتزاق می کردند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم بساط این جریان سیاسی برچیده و سفره هایشان روز به روز تنگ تر شد، به گونه ای که شاهد فساد ستیزی، عدالت محوری و توجه به معیشت مردم در مجموعه های مختلف هستیم.
وزارت کار در راستای صیانت از اموال مردم، اجرای چهار کلان پروژه «رفع فقر مطلق»، «ساماندهی صندوق های بازنشستگی»، «سازمان دهی بنگاه های اقتصادی» و «طرح زیست بوم اشتغال» را در دستور کار قرار داد.
برکناری ۳۵۰ مدیر وزارت کاری از دولت قبل
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۲ کارگروه تخصصی انتصاب ها با لحاظ قرار دادن معیارهای رئیس جمهوری را تشکیل داد، معیارهایی ازجمله انقلابی، کارآمدی، فساد ستیزی، دست پاکی و مردمی بودن را در انتخاب مدیران مدنظر قرار داد.
در مدت کوتاه ۶ ماه گذشته مدیریت وزیر کار، ۳۵۰ مدیر برکنار شدند که گویا موارد همچنان ادامه خواهد داشت و شاهد حضور مدیرانی دست پاک و فساد ستیز برای خدمت به جامعه کارگری و اجتماعی خواهیم بود.
به گفته وزیر کار، دو هزار مدیر مجموعه وزارت کار در سطوح مدیریتی مختلف مشغول به کار هستند که پیش بینی می شود یک هزار مدیر دست پاک و کارآمد همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و یک هزار دیگر باید برکنار شوند که از این تعداد ۳۵۰ نفر برکنار شده و مابقی در حال انجام است.
آماده سازی ۱۲۰ پرونده از مفسدان اقتصادی
«حجت الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگویی با ایرنا به بررسی های دقیقی که از عملکرد مدیران این وزارتخانه در دولت قبل صورت گرفته و احصاء تخلفات در این زمینه، اظهار داشت که بعضی از این افراد کارهای فساد انگیزشان را به صورت تمیز انجام داده اند، این افراد آشنا به مسائل حقوقی و قانون بوده اند، در این میان افرادی بودند که ناشیانه کار انجام دادند.
به گفته وزیر کار، چندین کمیته بازرسی، حقوقی و حراستی به صورت نظام وار در این زمینه تشکیل شده است که منجر به تشکیل ۱۲۰ پرونده شده که برخی از آن ها تکمیل شده و آماده ارسال به دستگاه قضایی است و در آینده به اطلاع مردم می رسانیم و با هماهنگی مقام قضایی اسامی این افراد و پرونده های فساد را رسانه ای می کنیم.
وی همچنین در خصوص انتصاب های گذشته در وزارت کار گفته است که درگذشته نوع نگاه به صندوق های زیرمجموعه این وزارتخانه متفاوت بوده و به نفع اعضای بازنشستگان و بیمه شدگان نبوده است متأسفانه انتصاب های سیاسی، سفارشی و جریان سازی رسانه ای را شاهد بوده ایم و از همان روزهای اول انتصابم، فهرست هایی از سوی نهادهای امنیتی رسید که در آن اسامی افرادی که در چارچوب زد و بندهای سیاسی و سفارشی، پست های مدیریتی را اشغال کرده بودند، مطرح شد تا نسبت به وضعیت آن ها رسیدگی شود به عنوان مثال فردی که یک سابقه خبری را داشت با رشته علوم سیاسی عضو هیات مدیره یک شرکت بزرگ صنعتی شده بود.
به گفته وی، تنها در یک لیست از سوی نهاد امنیتی، حدود ۱۰۰ نفر که جزو فعالان رسانه ای و توئیتری بودند در واحدهای اقتصادی و صنایع در سطح عضو هیات مدیره و مدیرعامل مشغول به کار بودند؛ همچنین انتصاب های مسئله دار حقوقی و فامیلی را داشتیم به عنوان مثال محکومان دستگاه قضایی و یا کارمند سازمان های خارجی و یا افرادی که وابسته به رجال سیاسی بودند را داشتیم.
پرداخت مستمری بازنشستگان سر موعد مقرر
در دولت گذشته تجمع های بازنشستگان را از پرداخت نشدن به موقع مستمری ها داشتیم که صدای اعتراض آنان را رسا کرده بود ولی اعتنایی به آنان نمی شد اما دولت مردمی سیزدهم این دغدغه بازنشستگان را حل کرد، دراین باره وزیر کار، پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان را یکی از مهم ترین دستاوردهای این وزارتخانه در دولت سیزدهم عنوان کرده و گفت که در گذشته چندین روز حقوق این افراد به خاطر معیوب بودن سیستم حساب وکتاب مالی به عقب می افتاد و حجم زیادی از این پرداخت ها از طریق استقراض و وام گرفتن از بانک ها بوده است که در این دولت به این موضوع نظم دادیم.
به گفته وی، در طول این چند ماه دولت سیزدهم خیلی سختی کشیدیم تا پرداخت حقوق بازنشستگان حتی یک ساعت به عقب نیفتاد، کل حقوق پرداختی دولت به بیش از ۲ میلیون کارمند حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است درحالی که حقوق پرداختی به بازنشستگان و بیمه شدگان حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است که ۶۰ درصد کل حقوق دولت می شود.
بی انضباطی های مالی در دولت گذشته باعث شده بود تا حقوق بازنشستگان به تعویق بیافتد، طبق گفته وزیر کار، بر اساس منابع و مصارف سازمان بازنشستگی و تأمین اجتماعی ماهانه حدود ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان کسری داشت که بخش زیادی از آن را وام می گرفت که با ایجاد انضباط مالی و افزایش درآمدها این میزان کسری را کم کردیم تا در ۲ ماه گذشته به صفر رساندیم و برای تأمین مالی برای پرداختی ها در این ۲ ماه هیچ وامی از بانک نگرفته ایم.
اکنون، پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی هر ماه از ۲۰ بهمن آغاز و تا ۳۰ بهمن بر اساس حروف الفبا واریز می شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از پاک سازی فساد در مدت کوتاه ۶ ماه موفق شده است تا بیش از ۲۰۰ اقدام اساسی در ۱۰ محور اصلی را اجرایی کند که حدود نیمی از این برنامه ها جز اولین ها در دولت سیزدهم بوده است. این وزارتخانه در دولت سیزدهم مباحث مهمی ازجمله فساد ستیزی و شناسایی گلوگاه ها و تشکیل پرونده های قضایی، ۴۰ خدمت ازجمله افزایش ۲۰ درصدی تسهیلات رفاهی برای بازنشستگان تا اطلس اشتغال کشور را به جامعه مخاطبان ارائه کرده است.
زیست بوم ملی اشتغال ایران و تقسیم کار ملی جهت ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغل تا پایان سال ۱۴۰۱، اختصاص پنج هزار میلیارد ریال خط اعتباری قرض الحسنه برای حمایت از مشاغل خانگی، سند مهارت آموزی و اشتغال سربازان، اجرای طرح بیمه خانواده ایرانی برای زنان خانه دار، بیمه تأمین اجتماعی برای دانشجویان، تشکیل ستاد راهبردی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در وزارت کار، بانک اطلاعاتی ۴۰۰ هزار کارآفرین حرفه ای کشور، کاهش زمان صدور مجوز آموزشگاه های آزاد، رونمایی از داروی تولیدی جدید ازجمله خدمات این وزارتخانه در دولت سیزدهم است.
در همین مدت ۶ ماه، سامانه هایی ازجمله سوت زنی (گزارش فساد)، ارزیابی مدیران، پایش کار، اطلس اشتغال رونمایی شد و تفاهم نامه هایی در راستای تعامل نهادهای مختلف برای ایجاد اشتغال و اختصاص تسهیلات در حمایت از کار و کارآفرینی به امضا رسید و همه این ها در راستای خدمت رسانی به جامعه کارگری و رسالت های اصلی وزارت کار در حوزه اجتماعی و اقتصادی است.
چگونه با سهام عدالت وام بگیریم؟
