به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبرآنلاین، تورم در حال بلعیدن دستمزد حقوق بگیران و بازنشستگان است؛ این جمله ای است که حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار می گوید. وی اعتقاد دارد که شرایط تحریم و کرونا، منجر به رشد نرخ ارز و تورم در دو سال اخیر شد و همین موضوع، بخش حقوق بگیر و بازنشسته کشور را دچار مشکلات معیشتی کرده است.
آخرین گزارش رسمی دولت از نرخ تورم حاکی از آن است که در شهریورماه تورم به ۴۵.۸ درصد رسیده است؛ این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، تورم به صورت غیررسمی حدود ۶۰ درصد است. این در شرایطی است که حداقل حقوق کارگران در سال جاری ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان مصوب شده که با مزایا و سوابق کار این رقم تا ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار تومان افزایش می یابد. این رقم در حالی است که محاسبات نشان می دهد که با فرض دلار ۲۸ هزار تومانی و پایه حقوق ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومانی، یک کارگر در حال حاضر حدود ۹۴ دلار دریافتی دارد.
در همین خصوص، حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره اثر تورم روی دستمزد و حقوق می گوید: تورم یکی از عوامل و مولفه های اساسی است که نمایانگر شرایط اقتصادی در هر کشور است. کشور ما متاسفانه طی ۴، ۵ دهه گذشته متوسط ۲۰ تا ۲۳ درصد تورم سالانه را داشته است.
وی می افزاید: تورم در ایران در کوتاه مدت به وجود نیامده است، بلکه یک سیر طولانی ۵۰ ساله دارد که روز به روز رشد کرده است. عوامل متعددی می تواند از علل ایجاد تورم در ایران باشد که یکی از جدی ترین آنها، ساختار اقتصادی کشور است که با وجود آگاهی مدیران، این روند اصلاح نشده است.
این کارشناس بازار کار با بیان این که اقتصاد ایران کماکان دولتی است، تصریح می کند: بخش های دولتی بدون آگاهی از علم اقتصاد به خود اجازه می دهند در سایر بخش ها دخالت کنند که این خود منجر به ایجاد تورم می شود.
حاج اسماعیلی عنوان می کند: رشد نقدینگی نیز که در حال حاضر به بالای ۳ هزار هزار میلیارد تومان رسیده، ناشی از سیاست های اقتصادی دولت است که موج نقدینگی را دنبال می کند و خود باعث ایجاد چنین تورمی شده است.
امکان کنترل تورم وجود دارد؟
این کارشناس بازار کار در ادامه می گوید: اگر ما بخواهیم شرایط اقتصادی کشور را بهبود دهیم، این دولت است که باید سیاست های اقتصادی و برنامه های اقتصادی خود را اصلاح کند و تا زمانی که دولت چنین عزمی نداشته باشد، امکان کاهش نرخ تورم در کشور وجود ندارد.
حاج اسماعیلی تاکید می کند: بر همین اساس، دولت مسوول ایجاد تورم در کشور از طریق سازمان ها و نهادهای اقتصادی است که در کشور فعالیت می کنند و یکی از آنها بانک ها هستند که روز به روز با خلق پول، نقدینگی را افزایش می دهند. خود دولت نیز برای جبران اعتبارات در بخش های مختلف، ممکن است از بانک مرکزی استقراض کند و یا چاپ پول کند و اوراق بفروشد و سیاست هایی را برای جبران تامین اعتبار و کسری بودجه انجام دهد که منجر به تورم می شود.
گروهی که تورم هدف می گیرد
وی با بیان این که همه این مولفه ها در سال گذشته در ایجاد تورم در کشور نقش داشتند، تصریح می کند: به طور قطع اولین آثار تورم در کشور بر روی زندگی و معیشت حقوق بگیران، بازنشستگان و دهک های پایین خود را نشان خواهد داد و آنها هستند که به سرعت دچار کاهش قدرت خرید می شوند و داراریی های خود را از دست می دهند؛ به طوری که پس انداز آنها در مدت کوتاهی استفاده و دچار مشکلات شدید تامین معیشت خواهند شد.
این کارشناس بازار کار متذکر می شود: در همین راستا برای جبران تورم از طرف دولت و حاکمیت حدود ۷ تا ۸ سال قبل لایحه همسان سازی در مجلس تصویب شد تا دولت میزان فشار تورم که بر بازنشستگان و حقوق بگیران ایجاد شده است را جبران کند.
حاج اسماعیلی ادامه می دهد: طی سال جاری حقوق مستمری بگیران افزایش یافت و به همین تناسب هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی حقوق بگیران افزایش دستمزد داشتند، اما این اقدام کارساز نبوده است و ما برای این که بتوانیم فشار تورمی را بر روی حقوق بگیران و بازنشستگان کاهش دهیم، باید تورم را کاهش دهیم.
وی یادآور می شود: این دولت است که باید سیاست های اقتصادی و ساختار اقتصاد کشور را اصلاح کند و حجم نقدینگی از بازار دلالی به سمت کارهای تولیدی و خدماتی هدایت شود تا پول در چرخه عرصه فعالیت های اقتصادی چرخش کند؛ تا اینکه به سمت بازارهای ملک و دلالی برود.
بانک ها به خلق نقدینگی دامن می زنند
این کارشناس بازار کار می گوید: بانک ها از عوامل اساسی هستند که دولت ها مدیریت آنها را برعهده دارد و باید سیاست های پولی و مالی را اصلاح کنند. متاسفانه اقتصاد ما بانک محور است و بانک ها نیز خلق پول می کنند و خود نیز از طریق بنگاه داری در پروژه ها شرکت می کنند و سود آنها از پروژه ها بسیار هنگفت است که همه این ها به خلق نقدینگی دامن می زند.
حاج اسماعیلی درباره اثر دلار ۲۸ هزار تومانی روی سطح زندگی خانوار، می افزاید: موضوع دیگر، دیگر ثبات در عرصه های پولی و مالی و ثبات در شرایط ارزی کشور است. متاسفانه نرخ ارز تاثیر به سزایی بر سیاست های پولی و مالی و بازار کار ما دارد و خیلی زود اثرات آن را بر معیشت و زندگی حقوق بگیران می بینیم.
وی تصریح می کند: متاسفانه در ۴ دهه گذشته هیچ زمان ارز در کشور ما ثبات نداشته است و همواره رشد فزاینده ای را تجربه کرده است. در ۳ سال گذشته نیز به دلیل تحریم ها و شرایط کرونا، تورم الان به صورت غیررسمی به بالای ۶۰ درصد رسیده است و تورم رسمی نیز ۴۵ درصد است و در برخی از استان ها تورم به ۵۰ درصد رسیده است.
این کارشناس بازار کار عنوان می کند: طبیعی است که در چنین شرایطی به سرعت گروه های حقوق بگیر و بازنشسته دچار مشکلات معیشتی می شوند و امکان این که نیازهای اساسی خود را برطرف کنند نیز دیگر برای آنها وجود ندارد.
حاج اسماعیلی متذکر می شود: در نتیجه دولت علاوه بر اصلاح سیاست های پولی و مالی، باید تلاش کند تا قیمت کالاها افزایش پید نکند و ثباتی در عرصه قیمت گذاری های به وجود آورد و شرایطی ایجاد شود که ثبات در بازار کار ایجاد شود.
وی خاطرنشان می کند: اینها علاوه بر اینکه نرخ تورم را در کشور کاهش می دهد، به افزایش قدرت خرید حقوق بگیران کمک خواهد کرد. به هر حال هر چه تورم افزایش پیدا کند، قدرت خرید حقوق بگیران کاهش پیدا خواهد کرد و گفتنی است که عمده شهروندان ما حقوق بگیر هستند و بنابراین کنترل نرخ تورم موضوع مهمی است و باید در دسته سیاست های اصلی دولت و حاکمیت باشد.
میزان حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مشخص شد
