دولت پزشکیان چگونه دولتی خواهد بود؟

به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از فرارو، «قرار است دولت آقای پزشکیان، دولت تمام متخصص باشد، اما برای شکل گیری چنین دولتی، مجلس هم باید نهایت همکاری را انجام دهد تا افرادی رای اعتماد بگیرند که می‌توانند عملکرد مناسبی داشته باشند.»

عبدالله رمضان زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب و سخنگوی دولت دوم اصلاحات به بررسی این موضوعات پرداخته است:

دولت پزشکیان چگونه دولتی خواهد بود؟ اگر واقعا دولت او دولت اجماع ملی باشد نقاط ضعف و قوت چنین دولتی چیست؟

رمضان زاده: آقای پزشکیان هیچوقت از عبارت و لفظ «اجماع ملی» برای تشریح دولت آتی خود استفاده نکرده است. این عبارت توسط برخی رسانه‌ها و افراد خاص، به آقای پزشکیان نسبت داده می‌شود تا برداشت مدنظر خود را از این سخن داشته باشند. آقای پزشکیان گفته است که ما باید تلاش کنیم که در کشور اجماع صورت بگیرد. این سخن آقای پزشکیان ضرورتا به معنای حضور همه احزاب و گروه‌ها در کابینه دولت چهاردهم نیست، بلکه ایشان معتقد است باید از افراد توانمند و کارآمد استفاده کرد. نظرات این افراد کارآمد و توانمند اگر از جبهه مخالف ایشان هم باشد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و همه این‌ها یعنی همراهی و همگامی ملی.

با توجه به توضیحاتی که دادید قرار است دولت آقای پزشکیان چه شمایلی داشته باشد؟

رمضان زاده: قرار است دولت آقای پزشکیان، دولت تمام متخصص باشد، اما برای شکل گیری چنین دولتی، مجلس هم باید نهایت همکاری را انجام دهد تا افرادی رای اعتماد بگیرند که می‌توانند عملکرد مناسبی داشته باشند.

آقای پزشکیان اساسنامه‌ای را برای انتخاب افراد تعیین کرده اند و آقای ظریف هم توضیحاتی در خصوص چگونگی روند انتخاب و گزینش افراد ارائه داده اند، فکر می‌کنید این مکانیسم در نهایت منتهی به تشکیل کابینه‌ای شود که دقیقا منطبق بر نظر آقای پزشکیان است؟

رمضان زاده:هیچ امر انسانی صد در صد تحقق پیدا نمی‌کند و طبیعتا ممکن است، آن چیزی که آقای پزشکیان مدنظر دارد، به شکل کامل اجرایی نشود، اما نهایتا این آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور است که تصمیم نهایی را بگیرد. آن چه که اکنون مهم است، ترکیب فعلی شورا و شکل گیری یک تشکل از افراد همفکر و همراه آقای پزشکیان در جبهه اصلاحات است. در نهایت باید آن چه به عنوان خروجی این همفکری‌ها می بینیم، حاصل اجماع نظر همه کارشناس‌ها باشد. همانطور که خود آقای پزشکیان گفته اند. فراموش نکنیم که آقای پزشکیان باید حق نظر نهایی را با توجه به وضعیت امروز کشور و با توجه به لزوم توازن قوا، در نظر داشته باشد.

برخی از چهره‌ها و فعالان سیاسی تاکید دارند که اطرافیان آقای پزشکان سهم خواهی یا اعمال نظر بیش از حد نکنند، چرا این ابراز نگرانی‌ها را شاهد هستیم؟

رمضان زاده: یک واقعیت در دنیای سیاست وجود دارد که می‌گوید افراد فرصت طلب همه جا هستند. این موضوع را که نمی‌توان کتمان کرد. برخی افراد هستند که اصلا هیچ هزینه‌ای را برای فعالیت‌های سیاسی نمی‌پردازند، ولی دوست دارند به عنوان و مقام هم برسند. این طبیعیست که در ستاد آقای پزشکیان و در مجموعه افرادی که به عنوان افراد کارآمد معرفی شده اند، برخی از این نوع افراد هم حضور داشته باشند. این در حالیست که خانم آذر منصوری رسما اعلام کرده اند جبهه اصلاحات هیچ توقع و درخواستی از آقای پزشکیان ندارد و فقط از ایشان حمایت می‌کند و دست آقای پزشکیان برای انتخاب اعضای کابینه باز است.

با این شرایط، نرخ حضور اصلاح طلبان در کابینه را در چه حد تخمین می‌زنید؟

رمضان زاده: می‌توان این حدس را زد که اکثر اعضای کابینه آقای پزشکیان به گرایش فکری ایشان که به سمت اصلاح طلبی است نزدیک باشند. این احتمال را بسیار بعید می‌دانم که شاهد حضور اشخاص نزدیک به آقای جلیلی در کابینه باشیم. اما از بین افراد اصولگرا ممکن است چهره‌هایی را در دولت داشته باشیم.

آقای جلیلی اخیرا صحبت از «دولت رقیب» کرده و گفته اند «دولت مشغول به کار چه دولت رقیب باشد یا دولت رفیق، همه وظیفه داریم که روند پیشرفت کشور کند نشود و با قدرت ادامه پیدا کند.» منظور از دولت رقیب چیست؟

رمضان زاده: صحبت کردن از دولت رقیب توسط آقای جلیلی باعث تعجب بسیار زیاد من شد، این سخن نه تنها غیرقانونی است بلکه به امنیت ملی کشور لطمه می‌زند و باعث دو شقه شدن جامعه ایرانی می‌شود و باید هر چه سریعتر جلوی این طرز فکر گرفته شود. ایشان پیشتر، لفظ دولت سایه را به کار برده بود که آن هم به معنای استفاده از امکانات ملی برای تشکیلات مورد حمایت ایشان بود. اما بحث دولت رقیب، به معنای شکل گیری تشکیلات جدید است که در چارچوب قانون احزاب در کشور ما تعریف نشده یا بهتر است بگویم هیچ کجای دنیا تعریف نشده. لفظ دولت سایه در برخی کشور‌ها مفهوم دارد، اما دولت رقیب اصلا یک عبارت غیرقابل دفاع است. مگر می‌شود در یک کشور، دو دولت همزمان کار کنند؟ از نظر حقوقی، دولت جزء اصلی حاکمیت است و نمی‌شود دو دولت همزمان در کشورمان داشته باشیم.