به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، زمانی که پیش بینی پذیری در اقتصاد و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند، مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود پول هایشان را به سمت بازارها می برند. از آنجا که در سال گذشته حجم بالایی از نقدینگی موجود در اقتصاد کشور به سمت بازار سرمایه حرکت کرده بود، پس از ریزش های شاخص بورس، سرمایه گذاران متضرر شده برای حفظ ارزش سرمایه باقی مانده خود پول هایشان را از بازار سرمایه خارج و وارد بازار رمزارزها کردند.
با استقبال گسترده مردم از این بازار، بستر سوء استفاده از آن نیز فراهم شد؛ تا جایی که رئیس کل بانک مرکزی بارها به مردم توصیه کرد که سرمایه خود را وارد رمزارزها نکنند و نسبت به ریسک های این بازار هشدار داد.
هشدارها به آنجا رسید که پس از مدتی بانک مرکزی طبق قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۹۸ از غیرقانونی بودن مبادله رمزارز بین افراد خبر داد و شرکت شاپرک به پرداخت یارها اعلام کرد درگاه های الکترونیکی که کسب وکارهای غیر مجاز از جمله رمز ارز ارائه می کنند، مسدود خواهند شد.
مبادله رمزارزها، غیرقانونی یا قانونی؟
اما گزارش ها نشان می داد که این درگاه ها مسدود نشده اند و همچنان به فروش رمزارزها می پردازند که واکنش و نگرانی مجلسی ها را برانگیخت و رئیس مجلس در واکنش به این موضوع، در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی های ارز دیجیتال شد.
در این بین، رئیس کل بانک مرکزی موضع خود در این باره را اعلام کرد و گفت: تا زمان ترسیم نقشه راه در این زمینه از مسدودسازی درگاه های پرداخت صرافی ها خودداری می کند.
تا پیش از این، مصوبه دولت حاکی از غیرقانونی بودن مبادله رمز ارزها بود اما رئیس دفتر نهاد ریاست جمهوری در نامه ای از همتی خواست که مانع از مسدودیت درگاه های فروش رمزارز شود. همین موضوع تناقض هایی در اذهان ایجاد کرد مبنی بر اینکه تا پیش از این بانک مرکزی و دولت بر غیرقانونی بودن مبادلات رمز ارزها تاکید می کردند؛ حالا چه شده که در مقابل ممنوعیت و مسدودیت این فعالیت ها از موضع خود پایین آمده اند؟
طرف دیگر ماجرا به وزارت اقتصاد برمی گردد که تازه ترین اظهارات وزیرش حاکی از آن است که باید در مقابل رمزارزها فعالانه عمل کرد تا ضررهای آن به حداقل و سودهای آن به حداکثر برسد.
همچنین، این وزارتخانه هفته پیش در همایش اقتصاد هوشمند به ابعاد مختلف انتشار رمز پول بانک مرکزی پرداخت که حاکی از موضع نرم تر وزارت اقتصاد به بازار رمزارزها بود، زیرا بیشتر اظهارات در این همایش مبنی بر این بود که رمزارزها فعالانه به رسمیت شناخته شوند تا در این زمینه تسلیم شرایط نشویم.
برای انتشار رمز پول ملی محدودیت نداریم
در این زمینه عباس معمارنژاد_معاون وزیر اقتصاد - گفت: ارزیابی هایی که برای انتشار رمز پول ملی صورت گرفته، نشان دهنده نبود محدودیت قانونی و زیرساختی است اما از نظر فرهنگی، نهادی و سیاسی نتوانسته ایم رمزارزها را مطرح کنیم.
وی درباره وضعیت انتشار رمز پول در سایر کشورها نیز توضیح داد: در حال حاضر معادل ۸۰ درصد بانک های مرکزی در دنیا به دنبال مطالعه برای انتشار رمزارز خود هستند و ۵۰ درصد نیز در حال آماده سازی زیرساخت های انتشار رمز پول هستند و ۱۰ درصد از کشورهای دنیا نیز به انتشار رمز پول خود نزدیک هستند.
معمارنژاد با تاکید براینکه حمکرانی باید هر چه زودتر درباره رمزارزها تصمیم بگیرد، گفت: رمز ارزها فواید زیادی دارند که یکی از آن ها کاهش نیاز به پول و اسکناس است.
معاون وزیر اقتصاد معتقد است که باید به رمزارزها و رمز پول ملی توجه و درباره آن ها تصمیم راهبردی گرفته شود که در آینده تسلیم سیاستگذاری راهبردی شرایط نشویم.
مواضع بانک مرکزی
پیش از این، بانک مرکزی سه موضع و برنامه خود درباره رمزارزها را اعلام کرده بود که طبق آن، این بانک براساس مصوبه دولت نمی تواند معامله رمز ارز را به رسمیت بشناسد و به صرافی ها مجوز دهد تا خرید و فروش کنند. همچنین، تنها برای واردات کالا و خدمات مبادله رمز ارزها مجاز است که مدتی پیش دستورالعمل مربوطه را بانک مرکزی به صرافی ها ابلاغ کرد.
رمز پول بانک مرکزی نکته دیگر است که قرار است رمز پول این بانک به پشتوانه ارز و طلای بانک مرکزی منتشر شود که گفته می شود این رمز پول، موجب روان سازی مبادلات، آشنایی مردم با این نوع پول و کاهش تاثیر پایه پولی بر نقدینگی می شود.
طبق گفته کارشناسان، دلیل اینکه تاکنون بانک مرکزی به اعطای مجوز به صرافی های آنلاین رمز ارز ورود نکرده، این است که تصور می کند با اعطای مجوز به آنها، بایستی کلیه ریسک های آنها را نیز قبول کند و انتشار رمز پول بانک مرکزی به پشتوانه طلا و ارزهای خود ضرورتی ندارد.
رمزارزها مثل بورس نشوند
اکنون در شرایطی که آمارها حکایت از ورود ۱۲ میلیون ایرانی به بازار رمز ارزها دارد و تنها در سال گذشته روزی ۲۰۰ میلیارد تومان رمرارز معامله شده است، دولت هنوز موضع خود را درباره این بازار مشخص نکرده است و روزی از غیرقانونی بودن این قبیل فعالیت ها خبر می دهد و روز دیگر مانع مسدودیت فعالیت آن ها می شود و سرمایه گذاران رمزارزها را دچار سردرگمی و بلاتکلیفی کرده است.
سرنوشت رمزارزها در ایران چه می شود؟
بنابراین، برای تعیین سرنوشت رمزارزها در کشور لازم است که هر چه زودتر تصمیماتی در قبال این بازار و فعالان آن در داخل کشور گرفته شود که آن ها دچار ضرر و زیان نشوند یا در صورت غیرقانونی بودن این فعالیت ها برای مردم اطلاع رسانی صورت گیرد و به طور جدی ممنوعیت ها پیگیری شود.
البته کارگروهی هم در دولت برای بررسی رمزارزها تشکیل شده است تا نحوه اقدام مقابل رمز ارزها مشخص شود که باید منتظر ماند و دید دولت و مجلس برای رمز ارزها چه خوابی دیده اند؟
فوری/ استخراج رمزارزها با دستور روحانی ممنوع شد
