به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز، شبکه تلویزیونی وای‌تی‌ان کره‌جنوبی امروز (چهارشنبه) گزارش داد که حزب دموکرات اصلی اپوزیسیون کره‌جنوبی گفته است که اگر «یون سوک یول» از سمت ریاست جمهوری استعفا ندهد، روند استیضاح را آغاز خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، «یون سوک یول» رئیس‌جمهور کره‌جنوبی شامگاه سه‌شنبه حکومت نظامی اعلام کرد و مدعی شد که مخالفان طرفدار کره‌شمالی هستند و برای «شورش» طراحی می‌کنند.
با این حال مجلس از اجرای اعلامیه ریاست جمهوری سرپیچی کرد و به لغو حکومت نظامی رای داد. دفتر «وو وون شیک» رئیس پارلمان کره‌جنوبی اعلام کرد که اعلام حکومت نظامی رئیس‌جمهور در پی رای نمایندگان مجلس باطل است.
بعدا، یون سوک یول بیانیه‌ای صادر کرد و گفت پرسنل نظامی را که در اجرای حکومت نظامی دخالت داشتند، خارج کرده و به‌زودی آن را لغو خواهد کرد. جلسه دولت برای رسمیت بخشیدن به تصمیم لغو حکومت نظامی هم برگزار شد.
با این وجود، حزب دموکرات اصلی اپوزیسیون کره‌جنوبی گفته است اگر «یون سوک یول» از سمت ریاست جمهوری استعفا ندهد، روند استیضاح را آغاز خواهد کرد. به گفته این حزب، این اقدام منعکس‌کننده اراده مردم کره‌جنوبی است.
رئیس جمهور یون سوک یول، یکی از اعضای حزب محافظه‌کار قدرت مردم، 2 سال از دوره پنج ساله خود به‌عنوان رئیس‌جمهور را گذرانده، به این معنی که نمی‌تواند دوباره نامزد شود، اما دوره او ممکن است خیلی زودتر به پایان برسد.
حزب اصلی اپوزیسیون دموکرات گفته است در صورتی که یون از کناره‌گیری امتناع کند، تلاش خواهد کرد او را استیضاح کند. احزاب اپوزیسیون مجموعا 192 کرسی را در اختیار دارند، بنابراین برای دستیابی به اکثریت دوسوم لازم در مجلس، باید قانونگذاران حزب یون به آنها بپیوندند.
حزب دموکرات گفت: «ما بیکار نخواهیم نشست و جنایت رئیس‌جمهور یون در تخریب قانون اساسی و زیر پا گذاشتن دموکراسی را تماشا خواهیم کرد. رئیس‌جمهور یون باید فورا داوطلبانه استعفا دهد.»
اگر مجلس ملی به استیضاح یون رأی دهد، این تصمیم باید توسط حداقل 6 قاضی از 9 قاضی دادگاه قانون اساسی این کشور تأیید شود.
اگر او از سمت خود برکنار شود، یون تنها دومین رئیس‌جمهور کره‌جنوبی از زمان تبدیل شدن به یک کشور دموکراسی‌خواه خواهد بود که به این سرنوشت دچار شده است. دیگری «پارک گئون های» بود که در سال 2017 برکنار شد. از قضا، یون، دادستان کل وقت، پرونده فسادی را رهبری کرد که باعث سقوط پارک شد.
در بحبوحه این تحولات، خبرگزاری «یونهاپ» امروز گزارش داد که اعضای دفتر «یون سوک یول» رئیس جمهور کره‌جنوبی هم‌زمان در بحبوحه وضعیت وضع شده و لغو حکومت نظامی استعفا داده است.
این گزارش خاطرنشان کرد که «چونگ جین سوک» رئیس دفتر ریاست جمهوری، «سونگ ته یون» رئیس ستاد سیاستگذاری، «شین وون سیک» مشاور امنیت ملی و همچنین هفت دستیار ارشد دیگر از سمت خود استعفا کردند.
همچنین روزنامه «چوسان ایلبو» به نقل از یک منبع نزدیک به حزب حاکم گزارش داد وزرای کابینه کره‌جنوبی تمایل خود را برای استعفای دسته‌جمعی به نخست‌وزیر اعلام کرده‌اند.
شبکه تلویزیونی وای‌تی‌ان همچنین امروز گزارش داد که کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری کره تا زمان استعفای «یون سوک یول» رئیس‌جمهور این کشور اعلام اعتصاب عمومی نامحدود کرده است.
در شرایطی که قدرت یون که پیش از این هم به شدت نامحبوب بود به کمترین میزان رسیده، تحلیلگران ژئوپلیتیک این سوال را مطرح می‌کنند که بحران ممکن است برای منطقه وسیع‌تر چه معنایی داشته باشد.
شبکه تلویزیونی وای‌تی‌ان کره‌جنوبی امروز (چهارشنبه) گزارش داد که حزب دموکرات اصلی اپوزیسیون کره‌جنوبی گفته است که اگر «یون سوک یول» از سمت ریاست جمهوری استعفا ندهد، روند استیضاح را آغاز خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، «یون سوک یول» رئیس‌جمهور کره‌جنوبی شامگاه سه‌شنبه حکومت نظامی اعلام کرد و مدعی شد که مخالفان طرفدار کره‌شمالی هستند و برای «شورش» طراحی می‌کنند.
با این حال مجلس از اجرای اعلامیه ریاست جمهوری سرپیچی کرد و به لغو حکومت نظامی رای داد. دفتر «وو وون شیک» رئیس پارلمان کره‌جنوبی اعلام کرد که اعلام حکومت نظامی رئیس‌جمهور در پی رای نمایندگان مجلس باطل است.
بعدا، یون سوک یول بیانیه‌ای صادر کرد و گفت پرسنل نظامی را که در اجرای حکومت نظامی دخالت داشتند، خارج کرده و به‌زودی آن را لغو خواهد کرد. جلسه دولت برای رسمیت بخشیدن به تصمیم لغو حکومت نظامی هم برگزار شد.
با این وجود، حزب دموکرات اصلی اپوزیسیون کره‌جنوبی گفته است اگر «یون سوک یول» از سمت ریاست جمهوری استعفا ندهد، روند استیضاح را آغاز خواهد کرد. به گفته این حزب، این اقدام منعکس‌کننده اراده مردم کره‌جنوبی است.
رئیس جمهور یون سوک یول، یکی از اعضای حزب محافظه‌کار قدرت مردم، 2 سال از دوره پنج ساله خود به‌عنوان رئیس‌جمهور را گذرانده، به این معنی که نمی‌تواند دوباره نامزد شود، اما دوره او ممکن است خیلی زودتر به پایان برسد.
حزب اصلی اپوزیسیون دموکرات گفته است در صورتی که یون از کناره‌گیری امتناع کند، تلاش خواهد کرد او را استیضاح کند. احزاب اپوزیسیون مجموعا 192 کرسی را در اختیار دارند، بنابراین برای دستیابی به اکثریت دوسوم لازم در مجلس، باید قانونگذاران حزب یون به آنها بپیوندند.
حزب دموکرات گفت: «ما بیکار نخواهیم نشست و جنایت رئیس‌جمهور یون در تخریب قانون اساسی و زیر پا گذاشتن دموکراسی را تماشا خواهیم کرد. رئیس‌جمهور یون باید فورا داوطلبانه استعفا دهد.»
اگر مجلس ملی به استیضاح یون رأی دهد، این تصمیم باید توسط حداقل 6 قاضی از 9 قاضی دادگاه قانون اساسی این کشور تأیید شود.
اگر او از سمت خود برکنار شود، یون تنها دومین رئیس‌جمهور کره‌جنوبی از زمان تبدیل شدن به یک کشور دموکراسی‌خواه خواهد بود که به این سرنوشت دچار شده است. دیگری «پارک گئون های» بود که در سال 2017 برکنار شد. از قضا، یون، دادستان کل وقت، پرونده فسادی را رهبری کرد که باعث سقوط پارک شد.
در بحبوحه این تحولات، خبرگزاری «یونهاپ» امروز گزارش داد که اعضای دفتر «یون سوک یول» رئیس جمهور کره‌جنوبی هم‌زمان در بحبوحه وضعیت وضع شده و لغو حکومت نظامی استعفا داده است.
این گزارش خاطرنشان کرد که «چونگ جین سوک» رئیس دفتر ریاست جمهوری، «سونگ ته یون» رئیس ستاد سیاستگذاری، «شین وون سیک» مشاور امنیت ملی و همچنین هفت دستیار ارشد دیگر از سمت خود استعفا کردند.
همچنین روزنامه «چوسان ایلبو» به نقل از یک منبع نزدیک به حزب حاکم گزارش داد وزرای کابینه کره‌جنوبی تمایل خود را برای استعفای دسته‌جمعی به نخست‌وزیر اعلام کرده‌اند.
شبکه تلویزیونی وای‌تی‌ان همچنین امروز گزارش داد که کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری کره تا زمان استعفای «یون سوک یول» رئیس‌جمهور این کشور اعلام اعتصاب عمومی نامحدود کرده است.
در شرایطی که قدرت یون که پیش از این هم به شدت نامحبوب بود به کمترین میزان رسیده، تحلیلگران ژئوپلیتیک این سوال را مطرح می‌کنند که بحران ممکن است برای منطقه وسیع‌تر چه معنایی داشته باشد.
«هان دونگ هون» رهبر حزب حاکم قدرت مردم کره‌جنوبی امروز چهارشنبه خواستار برکناری «کیم یونگ هیون» وزیر دفاع و استعفای کل کابینه شد.
این سیاستمدار سرشناس کره‌جنوبی به خبرنگاران گفت او همچنین پیشنهاد کرد یون سوک یول از حزب اخراج شود، اما قانونگذاران حزب حاکم نظرات مختلفی داشتند.
برای بسیاری از کشور‌های خارجی، اعلام حکومت نظامی ناگهانی و کوتاه‌مدت توسط رئیس‌جمهور کره‌جنوبی در شامگاه گذشته بسیار ناگهانی بود، اما در داخل کره‌جنوبی، سیاستمدارانی مانند «کیم مین سوک» قانونگذار حزب دموکرات اخیرا در مورد این رویداد هشدار داده بود. اوت امسال کیم در یک جلسه شورای عالی گفت: «من دلایل موجهی دارم که معتقدم دولت محافظه‌کار یون در حال طراحی یک طرح احتمالی برای اعلام حکومت نظامی است.»
نگرانی‌ها پس از پر شدن چندین پست کلیدی نظامی، مربوط به دفاع، ضد جاسوسی و اطلاعات در مورد کره‌شمالی توسط افرادی که از همان مدرسه رئیس‌جمهور فارغ التحصیل شده بودند، افزایش یافت. چهره‌های اپوزیسیون مانند کیم تاکید داشتند که این چهره‌ها میتوانند نقش مهمی در اجرای حکومت نظامی در شرایط احتمالی داشته باشند.
این اولین باری است که در بیش از چهار دهه اخیر در کره‌جنوبی حکومت نظامی اعلام شد و متحدان این کشور را نگران کرد.
ایالات متحده که نزدیک به 30000 سرباز را در کره‌جنوبی مستقر دارد و بهانه آن حفاظت از کره‌جنوبی در برابر کره‌شمالی دارای سلاح هسته‌ای است، در ابتدا نگرانی عمیق خود را از این اعلامیه ابراز کرد، سپس از پایان حکومت نظامی ابراز شادمانی کرد.
«جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا که به همراه وزیر خارجه‌اش «آنتونی بلینکن» در سفر خارجی به سر می‌برند، از تحولات مطلع شده‌اند. بلینکن در بیانیه‌ای گفت: «ما از بیانیه رئیس‌جمهور یون مبنی بر اینکه او دستور اعلام حکومت نظامی اضطراری را مطابق با قانون اساسی جمهوری کره پس از رای وحدت رویه مجلس ملی به رد این اعلامیه لغو میکند، استقبال میکنیم. ما همچنان انتظار داریم که اختلافات سیاسی به صورت مسالمت‌آمیز و مطابق با حاکمیت قانون حل شود.»
در همین حال «کرت کمپبل» معاون وزیر خارجه آمریکا گفت از نزدیک تحولات را دنبال میکند. این مقام‌ها گفتند که هیچ‌گونه تغییری در وضعیت امنیتی سفارت خودشان در کره‌جنوبی اعمال نکرده‌اند. آنها همچنین مدعی شدند که از قبل به آنها درباره این اتفاق اطلاع داده نشده بود.
«کاترین وست» معاون وزیر امور خارجه بریتانیا در امور هند و اقیانوسیه، بیانیه‌ای صادر کرد و خواستار حل و فصل مسالمت‌آمیز این وضعیت، مطابق با قانون و قانون اساسی جمهوری کره شد.
در بحبوحه این تحولات، تعاملات دیپلماتیک از جمله سفر نخست‌وزیر سوئد و نشست گروه مشورتی هسته‌ای آمریکا و کره‌جنوبی هم به تعویق افتاد.
«هان دونگ هون» رهبر حزب حاکم قدرت مردم کره‌جنوبی امروز چهارشنبه خواستار برکناری «کیم یونگ هیون» وزیر دفاع و استعفای کل کابینه شد.
این سیاستمدار سرشناس کره‌جنوبی به خبرنگاران گفت او همچنین پیشنهاد کرد یون سوک یول از حزب اخراج شود، اما قانونگذاران حزب حاکم نظرات مختلفی داشتند.
برای بسیاری از کشور‌های خارجی، اعلام حکومت نظامی ناگهانی و کوتاه‌مدت توسط رئیس‌جمهور کره‌جنوبی در شامگاه گذشته بسیار ناگهانی بود، اما در داخل کره‌جنوبی، سیاستمدارانی مانند «کیم مین سوک» قانونگذار حزب دموکرات اخیرا در مورد این رویداد هشدار داده بود. اوت امسال کیم در یک جلسه شورای عالی گفت: «من دلایل موجهی دارم که معتقدم دولت محافظه‌کار یون در حال طراحی یک طرح احتمالی برای اعلام حکومت نظامی است.»
نگرانی‌ها پس از پر شدن چندین پست کلیدی نظامی، مربوط به دفاع، ضد جاسوسی و اطلاعات در مورد کره‌شمالی توسط افرادی که از همان مدرسه رئیس‌جمهور فارغ التحصیل شده بودند، افزایش یافت. چهره‌های اپوزیسیون مانند کیم تاکید داشتند که این چهره‌ها میتوانند نقش مهمی در اجرای حکومت نظامی در شرایط احتمالی داشته باشند.
این اولین باری است که در بیش از چهار دهه اخیر در کره‌جنوبی حکومت نظامی اعلام شد و متحدان این کشور را نگران کرد.
ایالات متحده که نزدیک به 30000 سرباز را در کره‌جنوبی مستقر دارد و بهانه آن حفاظت از کره‌جنوبی در برابر کره‌شمالی دارای سلاح هسته‌ای است، در ابتدا نگرانی عمیق خود را از این اعلامیه ابراز کرد، سپس از پایان حکومت نظامی ابراز شادمانی کرد.
«جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا که به همراه وزیر خارجه‌اش «آنتونی بلینکن» در سفر خارجی به سر می‌برند، از تحولات مطلع شده‌اند. بلینکن در بیانیه‌ای گفت: «ما از بیانیه رئیس‌جمهور یون مبنی بر اینکه او دستور اعلام حکومت نظامی اضطراری را مطابق با قانون اساسی جمهوری کره پس از رای وحدت رویه مجلس ملی به رد این اعلامیه لغو میکند، استقبال میکنیم. ما همچنان انتظار داریم که اختلافات سیاسی به صورت مسالمت‌آمیز و مطابق با حاکمیت قانون حل شود.»
در همین حال «کرت کمپبل» معاون وزیر خارجه آمریکا گفت از نزدیک تحولات را دنبال میکند. این مقام‌ها گفتند که هیچ‌گونه تغییری در وضعیت امنیتی سفارت خودشان در کره‌جنوبی اعمال نکرده‌اند. آنها همچنین مدعی شدند که از قبل به آنها درباره این اتفاق اطلاع داده نشده بود.
«کاترین وست» معاون وزیر امور خارجه بریتانیا در امور هند و اقیانوسیه، بیانیه‌ای صادر کرد و خواستار حل و فصل مسالمت‌آمیز این وضعیت، مطابق با قانون و قانون اساسی جمهوری کره شد.
در بحبوحه این تحولات، تعاملات دیپلماتیک از جمله سفر نخست‌وزیر سوئد و نشست گروه مشورتی هسته‌ای آمریکا و کره‌جنوبی هم به تعویق افتاد.
