به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از عصر ایران، سخنگوی حزب اعتمادملی درباره انتقاد برخی جریان‌ها از حضور ظریف در دولت می‌گوید: در ابتدای کار دولت آقای پزشکیان مساله‌عدم امکان حضور ظریف در دولت و در معانت ریاست جمهوری طرح شد اما در جلسه‌ای که هیات دولت خدمت رهبری رفتند، آقای ظریف در این جلسه به خواست رهبری شرکت کردند و همین مساله هر گونه ابهامی را درباره‌عدم امکان حضور ظریف در دولت را از بین برد.
اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی درباره ارسال گزارشی از کمیسیون امنیت ملی مجلس به قوه قضاییه بر مبنای آنچه حضور غیرقانونی ظریف در دولت با استناد به قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس خوانده می‌شود، گفت: من تصور میکنم این قانون و استناد به آن برای انتقاد از حضور آقاب ظریف شاید موضوع و نیت اصلی جریانی که با ایشان مخالفت میکند، نباشد.
وی در ادامه با بیان این که انگیزه اصلی مخالفت‌ها با حضور ظریف در شرایط فعلی ریشه در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم دارد، افزود: این جریان ناکامی خود در انتخابات را ناشی از کارکرد آقای ظریف در انتخابات و نقش ایشان در پیروزی آقای پزشکیان و کمیپن او می‌داند و به این دلیل از ظریف ناراحت هستند.
اسماعیل گرامی مقدم همچنین تاکید کرد: در ابتدای کار دولت آقای پزشکیان مساله‌عدم امکان حضور ظریف در دولت و در معاونت ریاست جمهوری طرح شد اما در جلسه‌ای که هیات دولت خدمت رهبری رفتند، آقای ظریف در این جلسه به خواست رهبری شرکت کردند و همین مساله هر گونه ابهامی را درباره‌عدم امکان حضور ظریف در دولت را از بین برد.
وی ادامه داد: اگر دوستان تندرو مدعی هستند که مقید به فرمایشات رهبری هستند و سخن و گفتار ایشان فصل الخطاب است باید از این مساله درس لازم را بگیرند و در مقابل حضور ظریف در دولت سکوت کنند.
نماینده سابق مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با بیان این که مساله و انگیزه دوم برای فشار بر کنار رفتن ظریف از دولت تلاش برای ناکام کردن دولت مسعود پزشکیان است، تصریح کرد: ظریف مشاور متخصص و امینی برای پزشکیان است و انگیزه دوم جریانی که سعی دارد ظریف را از پزشکیان دور نگه دارد همین «تلاش برای ناکام کردن دولت پزشکیان» است.
وی خاطرنشان کرد: این مهمترین انگیزه جناح تندرو در جهت جبران ناکامی خود در انتخابات است.
گرامی مقدم با اشاره به این که دولت چهاردهم لایحه‌ای برای اصلاح قانون نحوه به کارگیری اشخاص در مشاغل حساس را به مجلس ارائه کرده است، گفت: اصلاح این قانون بسیار مهم است چرا که صرف تولد فرزند یک نفر در خارج از کشور نمی‌توان گفت مشکلی برای حضور او در سمت‌های تصمیم گیری وجود دارد.
وی افزود: اگر شخصی فرزندش در سیستم‌های امنیتی و نظامی کشور دیگر مشغول به کار باشد این حرف درست است که نباید در داخل کشور در نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز حضور داشته باشد اما در غیر این صورت و صرف تولد فرزندان در کشور دیگری نمی‌توان ممنوعیتی گذاشت علاوه بر این که فرزندان بسیاری از دوستان اصولگرا نیز در خارج از کشور متولد شده اند.
سخنگوی حزب اعتماد ملی همچنین خاطر نشان کرد: این قانون به نوعی قانون «عقب افتاده» است و باید هر چه سریع‌تر اصلاح شود و منجر به هدر رفتن سرمایه‌های انسانی در کشور ما شود.
