به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از رکنا، وارد دفتر که شدم حضور دو نوجوان در سالن انتظار توجهم را جلب کرد با اشاره به منشی دلیل حضورشان را پرسیدم که پاکت در بسته ای تحویلم داد، داخل پاکت مرقومه ی کمسیون حقوق بشر کانون وکلا بود: این دو نوجوان سالهاست بدون هویت هستند...
سطر آخر نامه تمام نشده بود که کنجکاو شدم با بچه ها صحبت کنم.
خانم دختر که پوشه ی قرمز رنگی در دست داشت به اتفاق برادر کوچکش وارد اتاق شدند،استرس و ترس عجیبی در چهره ی هر دو دیده می شد آنقدر که حتی برای سلام کردن دخترخانم مجبور بود آب دهان قورت دهد و مِن مِن کند،با فشردن زنگ اخبار به منشی اعلام کردم تا با آب و شربت از مراجعین و این دو نوجوان پذیرایی کند،نوشیدن آب هم افاقه نکرد و جز سلام ، کلامی از زبان دختر خارج نشد،با اشاره پوشه را گرفتم ، پوشه را که گشودم، گواهی فوت مادر را که دیدم با تعجب پرسیدم ،مادرتان فوت کرده؟ دختر که نامش سمیه بود گفت :نه آقای وکیل، مادرم زنده است،با گفتن این جمله بغضش ترکید و به چشم برهم زدنی صورت معصومش با قطرات بلورین اشک خیس شد.
خلاصه ی پرونده: مادر سمیه که دلباخته ی مردی افغان بوده، علیرغم مخالفت خانواده ، به اتفاق مرد افغان از محل اقامت خویش فرار می کند و در شیراز به عقد هم در می آیند.
چهار ، پنج سال پس از آغاز زندگی مشترک، مادر سمیه به این تصور که گذشت زمان و به دنیا آمدن فرزندانش به عنوان اولین نوه های خانواده از خشم خانواده کاسته به اتفاق همسر و بچه ها راهی شهر و دیار خویش می شود،غافل از اینکه در این سال ها بر خشم خانواده افزوده شده تا جایی که برادران وی، با جعل مدارک و نفوذ در برخی نهادها ، مرگ وی را به اداره ثبت احوال اعلام کرده اند.
با مرور اقدامات برادران، این پرسش در ذهنم نقش بست که به واقع کدام یک سخت تر است این که برادران متعصب با توسل به آلت قتاله خواهرشان را به قتل برسانند و یا این که به دروغ برای خواهرشان گواهی فوت بگیرند؟!
حتما برای شما مخاطب محترم نیز این سوال مطرح شده که چطور ممکن است به این راحتی در جامعه ای که به دهکده جهانی شناخته می شود و دسترسی آزاد به اطلاعات و اینترنت و ...از اوصاف قابل دفاع آن است، انسان هایی در گوشه ای از این سرزمین زندگی می کنند که حداقل های حقوق یک زن را نادیده می گیرند؟ فارغ از چالش ها و مباحث قابل اهمیتی که در مواجه با چنین موضوعاتی می بایست مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
لازم بود برای رهایی این خانواده کاری کنم لذا گام اول، ارائه دادخواست ابطال گواهی فوت مادر سمیه به دادگاه بود تا پس از صدور حکم بر ابطال گواهی فوت،سند سجلی (اطلاعات هویتی-شناسامه ای مادر در اداره ثبت احوال)مادر با داشتن شوهر و دو فرزند اصلاح شود که برای تحقق این موضوع نیز می بایست دادخواست اثبات نسب از طرف فرزندان علیه مادر،پدر و اداره ثبت احوال طراحی و تقدیم محکمه شود.
کافی بود از طراحی دعاوی مورد لزوم حرف بزنم تا رنگ از رخسار سمیه و برادرش رخت ببندد!زمانی که ترس و دلشوره ی پنهان این دو به زبانشان جاری شد،دریافتم که پرونده ی این خانواده آنقدرها که فکر می کردم ساده نیست!
برادرانی که توانسته بودند با توسل به طرق غیر قانونی برای خواهرشان گواهی فوت بگیرند در ادامه ی این اقدام خلاف قانون ،پیغام داده بودند که کافی است مسئله در مراجع قضایی مطرح شود تا اینبار به واقع برای خواهرشان گواهی فوت صادر شود!
علیرغم این تهدید، فارغ از برخی مشکلات در ازدواج دختران ایرانی با مردان افاغنه دلیل اصلی سکوت این سال های پدرومادر سمیه این تصور غلط بوده که چون گواهی فوت در شهرستان محل اقامت برادران صادر شده، مستند به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مورد نظر حوزه قضایی محل اقامت خوانده است (شهری که گواهی مورد اشاره در آن محدوده صادر شده) و ممکن است با طرح دعوی به جهت کوچک بودن شهر و نفوذ برادران، از ماجرا مطلع شوند و...
تهدید برادران تا به حدی جدی و موثر بوده که این دو نوجوان سال ها فاقد هویت سجلی، از درس و تحصیل محروم شوند. زمانی که گفتم چاره ای جز طرح دعوی نیست سمیه و برادرش آنچنان آهی کشیدند که جگرم سوخت، آهی توام با ترس، دلهره، استیصال و هرآنچه نگرانی و افسوس که حق هیچ نوجوانی نیست،خاصه سمیه وبرادرش که بی دلیل چندین سال با ترس و بی هویت از حداقل های یک زندگی معمولی بی بهره بوده اند!
با جمیع اطلاعاتی که از مسائل و مشکلات خانواده ی مادر سمیه دستگیرم شده بود به وی و برادرش قول دادم تا ظرف چند روز، دعاوی و دادخواست های لازم را طراحی وتشریفات لازم را شروع کنم.
با خارج شدن بچه ها از دفتر روی قرمزی پوشه با ماژیک سیاه نوشتم: یک پوشه و چند دعوی ...الهی به امید خودت...ابطال گواهی فوت، اثبات رابطه ی زوجیت، اثبات نسب و...
بالاخره پس از طرح دعاوی متعدد و سه سال دوندگی، خانواده ی چهار نفره دارای هویت شدند.
توضیحات
- از جمله دعاوی پرتکرار ادعای ابطال اسناد و بطلان عقود و قراردادهاست که نیازمند دقت در استعمال این دو عبارت است، اینکه ادعای اعلام ابطال برای اسناد کاربرد دارد و بطلان برای قراردادها و عقود می تواند یک فرمول ساده باشد بر این مبنا که چنانچه سندی برخلاف واقع و یا مغایر با مقررات تنظیم شده است لازم است محکمه ابطال آن را اعلام کند و چنانچه یک رابطه ی حقوقی (عقود و قراردادها) برخلاف اصول صحت قراردادها (ماده۱۹۰قانون مدنی) منعقد شده باشد محکوم به بطلان است.
- منظور از اثبات نسب،احراز و تایید رابطه ی خونی مدعی است علیه اشخاصی که با وی قرابت خونی دارند مانند رابطه ی فرزند با پدر و مادر و...
- بنا به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره۷۲۶مورخ تیرماه۹۱وماده۴قانون ثبت احوال،دادگاه محل اقامت خواهان(مدعی)صالح به رسیدگی در دعاوی علیه اداره ثبت احوال است.* ازجمله مقررات ونظامات حرفه ی وکالت آن است که مطابق قانون ،وکلا مکلف به پذیرایی از مراجعین خویش هستند.
ازدواج دوم پدر برای اعضای خانواده دردسرساز شد
