به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از تسنیم، حق‌التحریر تنظیم این سند بر اساس ارزش معاملاتی ملک مورد معامله محاسبه شده که معمولاً رقمی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن است. این مبلغ حق‌التحریر در حالی اخیراً از سوی دفتر اسناد رسمی دریافت شده که بدون شک بالاتر از میزان درآمد مجاز دفترخانه در کل یک سال بوده است و بر این اساس، سردفتر مجبور به دستکاری در ارقام مندرج در سامانه ثبت الکترونیک اسناد شده است تا بتواند سند موردنظر را در دفترخانه خود تنظیم کند!
سردفتر برای آنکه بتواند این سند را با توجه به محدودیت درآمدی سردفتران که از سال 1399 با هدف جلوگیری از رانت و تجمیع درآمدهای نجومی حاصل از زدوبند در دفترخانه‌های خاص تعیین شده است تنظیم کند، مبلغ حق‌التحریر سند تنظیمی را به‌صورت دستی و غیرقانونی به 326 میلیون تومان تقلیل داده و مبلغ نادرست را به‌شکل دستکاری‌شده به‌جای مبلغ واقعی در سامانه ثبت آنی درج کرده است.
دستکاری در ارقام اسناد تنظیمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و تبدیل مبالغ واقعی هزینه‌ها به مبالغ کمتر به‌معنای نادیده گرفتن حق و حقوق دولتی، مالیات، سهم کانون سردفتران و دفتریاران و... است، کما اینکه در این حالت مشخص نیست 15 درصد سهم دفتریار و نیز 15 درصد سهم کارکنان دفترخانه از این حق‌التحریر چگونه مورد محاسبه قرار گرفته است.
درآمد نجومی برخی دفاتر اسناد رسمی و دریافت حق‌التحریرهای هنگفت برای اسنادی که برای تنظیم آن در نهایت به چند ساعت زمان نیاز است، دستگاه قضایی را بر آن داشت از سال 1399 برای دفاتر اسناد رسمی سقف درآمد سالانه تعیین کند، این سقف درآمدی 2برابر میانگین درآمد دفاتر مرکز استان‌ها در سال قبل از تعیین سقف است.
البته بر اساس ابلاغ رئیس وقت قوه قضاییه در اسفند سال 1398 که سقف درآمد دفاتر در آن لحاظ شده است، این‌طور مقرر شده بود که بالاترین میزان حق‌التحریر اموال غیرمنقول دفاتر ـ همچون سند مورد اشاره در ابتدای خبر ـ مبلغ 5 میلیون تومان باشد که با مخالفت صریح کانون سردفتران و مذاکرات فشرده آن با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی امور سردفتری مواجه شد و در نهایت پیشنهاد سازمان ثبت برای حذف سقف پنجاه میلیون ریال از اسناد قطعی غیرمنقول، مورد موافقت رئیس وقت قوه قضاییه قرار گرفت.
به‌هرحال سؤال اینجاست؛ چرا باید یک دفتر اسناد رسمی بتواند برای تنظیم سند قطعی یک مال غیرمنقول (زمین یا ساختمان) مبالغ نجومی چند صد میلیون تومانی و در سند مورد این گزارش بیش از یک میلیارد و 267 میلیون تومان حق‌التحریر دریافت کند در حالی که پیش‌نویس آماده تمامی اسناد در سامانه ثبت آنی سازمان ثبت وجود دارد و برای تهیه و نگارش آن هزینه، زحمت و دانش و تخصص فوق‌العاده‌ای صرف نشده است؟
آیا وجود این حق‌التحریرهای گزاف و نجومی عاملی هرچند کوچک در بحث گرانی در حوزه ملک و ساختمان نیستند؟
و اینکه؛ چرا سازوکارهای نظارتی در حوزه سردفتری و ثبت اسناد این اجازه را می‌دهند سردفتر برای رسیدن به حق‌التحریر نجومی و به‌دلیل اینکه در نیمه سال درصد زیادی از درآمد سالانه خود را دریافت کرده است، ارقام محاسبه‌شده از سوی سامانه ثبت آنی را به‌صورت دستی و غیرقانونی تغییر دهد و بیش از مبلغی که آن را ثبت کرده است درآمد کسب کند؟
