به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، چند هفته ای است که حواشی یکی پس از دیگری دست به گریبان وزارت نفت شده اند و این وزارتخانه به نوعی تبدیل به نقل محافل و مجالس فضای مجازی و رسانه ها شده است؛ از استخدام غیرقانونی دختر نماینده مردم گرگان در مجلس و لغو استخدام او گرفته تا حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت و بروز نقص فنی در پالایشگاه شازند!
روز گذشته نیز اسناد محرمانه ای از میزان حقوق و مزایای پیام کهتری انور مشاور و مدیرکل دفتر وزارتی نفت، منتشر شده و منتشرکنندگان این اسناد مدعی این هستند که حتی استخدام او در وزارت نفت از اساس، خلاف قوانین بوده است چه برسد به آن که بخواهد حقوق ۳۲ میلیون تومانی در هر ماه دریافت کند.
جالب توجه است؛ ادعای استخدام های غیرقانونی توسط وزیر نفت برای نخستین بار زمانی صورت گرفت که با پیگیری های باشگاه خبرنگاران جوان از مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت، درخواست دادن رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان در مجلس مورد تایید قرار گرفت و گزارش این پیگیری ها از مجموعه های مختلف خبری صداوسیما انتشار یافت. این نماینده اعلام کرده بود که استخدام علی فروزنده مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت بر خلاف قوانین صورت گرفته است.
بنابراین؛ وزارت نفت با وجود آن که هنوز از حواشی استخدام دختر نماینده مردم گرگان در مجلس، حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت و بروز نقص فنی در پالایشگاه شازند رهایی نیافته، اکنون با ادعای رخ دادن دو استخدام غیرقانونی در سطوح بالای مدیریتی این وزارتخانه مواجه است؛ نخست، استخدام مدیرکل دفتر وزارتی و دوم، استخدام مدیرکل روابط عمومی.
قوانین استخدامی وزارت نفت از قانون خدمات کشوری مستثنی است
پیگیری ها نشان دهنده آن است که در ماه های پایانی دولت گذشته، تغییراتی در آیین نامه نظام های اداری و استخدامی صنعت نفت رخ داده که اکنون دست به گریبان وزیر جدید نفت شده است.
قبل از پرداختن به این تغییرات، لازم به یادآوری است که به علت وابستگی اقتصاد کشور به درآمد های نفتی، مجلس و دولت وقت در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تصمیم به تدوین قوانین خاصی برای وزارت نفت کردند که در نهایت، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ با نام قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بر اساس ماده ۱۰ این قانون، نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحد های عملیاتی و تخصصی شاغل هستند، با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص، تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه شده و به تصویب ریاست جمهوری رسیده است.
اما نکته بسیار مهم این است که تعلل های صورت گرفته سبب شد تا این آیین نامه که باید ظرف شش ماه تهیه می شد، پس از مدت ها تاخیر، در آذرماه سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید و دولت یازدهم، عبارت «آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحد های عملیاتی و تخصصی شاغل هستند» را نادیده گرفت و کارکنان ادارات ستادی را نیز در این آیین نامه گنجاند.
سایه سنگین وزارت زنگنه بر سر اوجی!
در هر حال، اکنون این اتفاق رخ داده است اما نکته عجیب تر، مربوط به تغییرات صورت گرفته در ترکیب ماده ۳۹ آیین نامه مذکور در اواخر دولت قبل یعنی در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۹ است که بر اساس آن، برخی اختیارات از شورای اداری و استخدامی صنعت نفت گرفته شده است؛ به گونه ای که این شورا، دیگر نمی تواند در این آیین نامه تغییراتی را اعمال کند، بلکه اگر قرار باشد تغییری رخ دهد، باید ابتدا از سازمان اداری و استخدامی کشور و سپس نهاد ریاست جمهوری مجوز آن دریافت شود.
همچنین بر اساس این آیین نامه، وزیر نفت دیگر نمی تواند مدلی که برای جذب در صنعت نفت مشخص شده را ابطال کند. این مدل جذب، قرارداد مدت معین نوین نام دارد که حقوق و مزایای آن کاملا مشخص است.
هرچند که اکثر غریب به اتفاق کارکنان ستادی و غیرستادی وزارت نفت نیز بار ها اعتراض خود را نسبت به این مدل قراردادی اعلام کرده اند، اما بر اساس آخرین آیین نامه نظام های اداری و استخدامی این وزارتخانه، تنها راهی که اکنون استخدام شدن مدیرکل دفتر وزارتی و مدیرکل روابط عمومی در وزارت نفت را ممکن می کند، استخدام آن ها با مدل قراردادی ارکان ثالث یا شرکتی است نه مدت معین نوین!
چرا که در مدل قراردادی مدت معین نوین، این دو مدیرکل باید در آزمون های مرکز توسعه مدیریت سرمایه انسانی صنعت نفت شرکت می کردند که این اتفاق رخ نداده در حالی که تا قبل از تغییرات صورت گرفته در آیین نامه مذکور در ماه های پایانی دولت گذشته، وزیر نفت به راحتی اختیار استخدام معاونان و مدیرکل های وزارت نفت را داشته و نیازی به شرکت کردن آن ها در آزمون های مرکز توسعه مدیریت نبوده است.
تصاویر مربوط به صورتجلسه شورای اداری و استخدامی وزارت نفت درباره مدل جدید جذب کارمندان با قرارداد مدت معین
اکنون نیز اگر وزیر نفت می خواهد اختیارات گرفته شده از مقام وزیر مجددا به آیین نامه مذکور برگردد، باید با طی کردن مراحل قانونی، نسبت به دریافت مجوز از سازمان اداری و استخدامی و ریاست جمهوری اقدام کند.
تصاویر مربوط به ماده ۳۹ آخرین اصلاحیه صورت گرفته در آیین نامه نظام های اداری و استخدامی صنعت نفت
حقوق و مزایای کارمندان وزارت نفت در قرارداد مدت معین نوین شرایط خاصی دارد
بنابراین، نکته اول این است که این دومدیرکل نباید به صورت مدت معین نوین جذب می شدند و قرارداد آن ها باید ارکان ثالث یا شرکتی باشد و نکته دوم این است که حتی اگر مدل قراردادی مدت معین نوین هم امکان پذیر باشد، حقوق و مزایای آنان باید تابع این مدل قراردادی پرداخت شود.
البته هیچگونه سندی در رابطه با میزان حقوق و مزایای دریافتی علی فروزنده مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت وجود ندارد و باشگاه خبرنگاران جوان نیز در این زمینه هیچگونه ادعایی نمی کند.
فارغ از بحث درست و نادرست بودن استخدام شدن پیام کهتری انور به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی نفت با مدل قراردادی مدت معین نوین، درباره حقوق و مزایای او که مشخص نیست اسناد محرمانه آن چگونه سر از فضای مجازی در آورده، ذکر نکاتی ضروری به نظر می رسد.
طبق مقررات نظام های اداری و استخدامی صنعت نفت، عوامل متعددی بر میزان حقوق و مزایای کارمندان وزارت نفت دخیل هستند از جمله مهمترین آن ها، سابقه کار و مدرک تحصیلی است. در خصوص مدرک تحصیلی ناگفته نماند که کهتری انور در سال ۱۳۹۱ از دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف، در گرایش مدلسازی، شبیه سازی و کنترل فارغ التحصیل شده، بنابراین مدرک تحصیلی قابل قبولی دارد.
در رابطه با سابقه کاری او در صنعت نفت، اما حرف و حدیث ها بسیار است؛ چرا که کهتری پس از فارغ التحصیلی، به عنوان کارشناس سیاست گذاری حوزه انرژی در مجموعه های خارج از وزارت نفت فعالیت داشته و حضور کوتاه مدت او در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به عنوان بازرس این شرکت نیز، به واسطه رابطه استخدامی اش با سازمان بازرسی کشور بوده است. بنابراین، او اولین رابطه استخدامی اش با وزارت نفت که مبنای محاسبه حقوق در این وزارتخانه می شود را، تنها دو ماه است که آغاز کرده است.
بر اساس آیین نامه مورد اشاره در این گزارش و همچنین بخش ۲-۰۱-۲۴ از مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت که مربوط به مقررات تعیین حقوق مدت معین می شود، چون کهتری انور رابطه استخدامی طولانی مدتی با وزارت نفت نداشته، تعیین حقوق ۳۲ میلیون تومانی برای او نادرست است و این مبلغ، باید کاهش یابد.
در پایان لازم به بیان است؛ وزارت نفت در جریان حواشی اخیر، تنها در یک مورد موفق به اقناع سازی افکار عمومی شده و آن هم حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت بود؛ زیرا با عملکرد مطلوب خود توانست، مانع از دستیابی طراحان این حمله به اهدافشان شود، اما هنوز درباره حواشی مطرح شده در زمینه استخدام های پرحاشیه اخیر، موفق به این کار نشده است.
همچنین گفتنی است؛ پرحاشیه شدن استخدام های مذکور، به طرز عجیبی با انتشار اسناد محرمانه در فضای مجازی آغاز شده که این امر، حاکی از آن است که جریان مخالف وزیر جدید نفت که هنوز در وزارت نفت مشغول به فعالیت هستند، با اهداف و اغراض سیاسی این اقدامات را انجام می دهند؛ بنابراین، لازم است تا مسئولان تصمیم گیر در این وزارتخانه، پاسخ مناسبی را به رسانه ها در این زمینه ارائه کنند.
نفتالی بنت: جنگ سرد میان اسرائیل و ایران در جریان است
