به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی ساعدنیوز به نقل از مهر، جدیدترین حکمی که از سوی وزارت ورزش در رابطه با «شورای عالی ورزش» صادر شد، برای چندمین بار طی سال های گذشته گَرد فراموشی را از شورا کنار زد بدون اینکه امید زیادی باشد به خاک نگرفتن دوباره این شورا و مصوبه ای که چندسالی از آن می گذرد اما تا به امروز اقدام اجرایی در رابطه با آن انجام نشده است به جز برخی انتصاب ها و صدور احکام بی تاثیر برای آنها.
حرکت لاک پشتی برای احیای شورایی با نیم قرن قدمت
پیشینه شورای عالی ورزش به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی باز می گردد، زمانی که با نام «شورای تربیت بدنی و تفریحات سالم» آغاز به کار کرد و حتی در رابطه با بازی های آسیایی ۱۹۷۴ تهران هم نهادی موثر و فعال بود. حیات این شورا تا بعد از انقلاب هم ادامه داشت، این شورا بعدها به «شورای عالی ورزش» تغییر نام داد، حتی در دوره اول ریاست جمهوری خاتمی هم برگزارکننده جلساتی بود اما بعد از آن (از دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی) ساختار این شورا و پُرکاری و مشغله همیشگی اش با رکودی مواجه شد که حکایت از لغو فعالیت هایش داشت.
این رکورد تا دی ماه سال ۹۶ ادامه داشت، آن زمان کمیسیون فرهنگی مجلس در جریان بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، مجدد تشکیل «شورای عالی ورزش» به ریاست رئیس جمهور را طرح و تصویب کرد. مهرماه سال ۹۸ هم مجلس در خصوص ترکیب اعضای این شورا، اختیارات و وظایف آن نیز تصمیم گیری کرد و حتی مصوب کرد که شورای عالی ورزش در سطح استان ها هم شکل بگیرد.
در راستای همین مصوبات تا به امروز ۸ حکم برای عضویت برخی افراد در شورای عالی ورزش صادر شده است اما حرکت در مسیر آغاز به کار و فعالیت دوباره این شورا به حدی کند و لاک پشتی پیش رفته که حکم برخی از اعضای آن کم لم یکن شده با این حال صدور حکم و انتصاب های جدید ادامه دارد بدون اینکه مسیر کار و شکل آن تعریف شده باشد.
حکمی جدید برای صندلی جدید
هفته گذشته با حکم وزیر ورزش، علی رغبتی به عنوان رئیس دبیرخانه شورای عالی ورزش و تربیت بدنی منصوب شد. البته در این حکم و عضویت رغبتی ارتباطی به ترکیب شورای عالی ورزش و تکمیل آن ندارد چون اصلا چنین جایگاهی در ترکیب مصوب، پیش بینی نشده است اما به هر حال این دومین انتصابی بود که در دولت فعلی برای این شورا انجام شد اولین انتصاب سال گذشته (اسفندماه ۱۴۰۰) و ۶ ماه پس از تصدی وزارت ورزش توسط حمید سجادی انجام شد که طی آن مهرعلی باران چشمه با حکم رئیس جمهور به عنوان عضو شورا منصوب شد.
این دو حکم در حالی صادر شد که پیش از این سیدرضا صالحی امیری، محمود خسروی وفا، محمدرضا داورزنی، فضل الله باقرزاده، فریبا محمدیان و مهدی علی نژاد هم حکم عضویت در شورای عالی ورزش را دریافت کرده بودند. البته احکام این افراد اسفندماه سال ۹۹ با حکم حسن روحانی در ترکیب شورا قرار گرفتند.
جابه جایی صورت گرفته در دولت و همچنین پایان دوره ریاست صالحی امیری در کمیته ملی المپیک اما به منزله ابطال حکم عضویت وی و چهار نفر دیگر شد و تنها عضویت محمود خسروی وفا به قوت خود باقی است. (طبق مصوبه مجلس رؤسای کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک از اعضای همیشگی در شورای عالی ورزش هستند)
با این اوصاف امروز که حدود نیم قرن از تشکیل شورای عالی ورزش و بیش از پنج سال از مصوبه احیا و آغاز به کار دوباره آن می گذرد، ترکیب این شورا همچنان ناقص است. البته طبق مصوبه مهرماه ۹۸ مجلس شورای اسلامی در رابطه با ترکیب شورای عالی ورزش، وضعیت برخی اعضا به واسطه جایگاه حقوقی آنها مشخص است اما در رابطه با دیگر افراد تصمیم گیری نشده است.
طبق این مصوبه رئیس جمهور یا معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده دارد و وزیر ورزش هم دبیر شورا به حساب می آید. همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر آموزش و پرورش، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر کشور، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس شورای عالی استان ها، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، رئیس کمیته ملی المپیک و رئیس کمیته ملی پارالمپیک اعضای حقوقی شورای عالی ورزش به حساب می آیند.
همچنین دو نفر از رؤسای فدراسیون های ورزشی و دو نفر از صاحب نظران باتجربه ورزشی (یک نفر از بانوان) به عنوان اعضای حقیقی در ترکیب قرار می گیرند. انتخاب این چهار نفر با پیشنهاد وزیر ورزش و با حکم رئیس جمهور انجام می شود. نوزدهمین عضو شورای عالی ورزش هم از میان نمایندگان مجلس و به پیشنهاد کمیسیون و با رأی مجلس به عنوان عضو ناظر تعیین می شود.
هیاهو و مصوبات و احکام متوالی برای هیچ!
درست است که وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک به عنوان دو نهاد متولی و تصمیم ساز ورزش، کنار یکدیگر فعالیت دارند اما به نظر می رسد شورای عالی ورزش به واقع باید محل اتخاذ تصمیمات کلان در حوزه اجرایی باشد همانطور که شورای انقلاب فرهنگی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی محور تصمیم گیری در حوزه های مربوط به خود به حساب می آیند.
قطعا توجه به این مهم باعث مصوبه مجلس برای احیای دوباره و تعیین ترکیب و وظایف شورای عالی ورزش را به دنبال داشته است اما مشخص نیست چرا بعد از گذشت پنج سال هنوز این شورا به جایگاه اصلی و قبلی خود بازنگشته است.
طی این مدت مصوبات مجلس هیچ خروجی قابل استنادی نداشته جز صدور احکام و برگزاری تنها یک نشست؛ این نشست خردادماه سال ۱۴۰۰ با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول وقت ریاست جمهوری در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. اتفاقاً ضرورت تدوین سند ملی توسعه ورزش همگانی از مصوبات آن نشست بود اما نه این مصوبه به صورت جدی پیگیری شد و نه نشست دیگری برگزار شد.
البته حکم اخیر این امید را ایجاد کرده که دبیرخانه شورای عالی ورزش آغاز به کار کند و در ادامه هم خودِ شورا وارد دوره جدیدی از حیات و فعالیت شود، فعالیت هایی که می تواند در تسریع پیشبرد اهداف و برنامه ها تاثیرگذار باشد و به خصوص توسعه امکانات و زیرساخت های ورزشی به صورت تخصصی و در دستور کار قرار گرفتن آنها را سرعت خواهد بخشد وگرنه چرا باید به بهانه شورای عالی ورزش فقط به افراد پست هدیه کنند و برای شان حکم صادر کنند؟!
خداحافظی راجر فدرر با تنیس در میان اشک و لبخند
