به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مرور آنچه در یک دهه گذشته بر سر یارانه های نقدی آمده، حکایت از احتیاط سیاست گذار به دلیل خطاهای آزمون وسع وزارت رفاه و تمایل به استمرار رویه های پیشین در نظام پرداخت یارانه ها دارد.
یارانه نقدی واژه ای پرحاشیه که به افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه بنزین در اذهان ایرانیان گره خورده است. سیاست حمایتی که برخی آن را نمادین و کم اثر و برخی آن را پازلی از نقشه راه قانون هدفمند کردن یارانه ها می دانند.
گروهی رونمایی از یارانه های جدید و به موازات آن افزایش نرخ سوخت و انرژی را سرآغاز یک موج جدید تورمی در اقتصاد ایران معرفی می کنند و در این میان عده ای به واسطه خط خوردن از فهرست مشمولان، همواره به دنبال فرصتی برای گنجاندن نامشان در لیست مشمولان هستند و البته معتقدند، اختصاص نیافتن یارانه نقدی به آن ها و اطرافیانشان حاکی از حذف اغلب مردم از دریافت یارانه نقدی است!
امید حاجتی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه در اردیبهشت امسال طی گفت و گویی با باشگاه خبرنگاران جوان، از آماده بودن زیرساخت های این نهاد برای ثبت نام جاماندگان از یارانه خبر داد و گفت: طبق مواردی که توسط وزارت رفاه تعیین شده آماده پیگیری و ثبت نام جاماندگان در سامانه رفاهی هستیم اما این روند باید از جانب این وزارتخانه آغاز شود.
هرچند در این گفت و گو اشاره شد که روند ثبت نام طی یک ماه آینده یعنی خرداد و یا نهایتا تیرماه آغاز خواهد شد اما هنوز روندی جدی مشهود نیست.
حساسیت بالای موضوع یارانه های نقدی در اذهان مردم سبب شد، چندی پیش و در خلال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، یکی از موضوعات جنجال برانگیز و چالشی، مواضع نامزدهای تصدی پاستور درباره سرانجام یارانه های نقدی و سیاست های حمایتی در دولت آتی باشد؛ از سرنوشت ارز 4200 تومانی گرفته تا تغییر میزان یارانه های نقدی و تغییر در قیمت انواع حامل های انرژی.
بهبود معیشت خانوارها از طریق یارانه یا مدیریت اقتصاد؟
با این وجود و با گذشت نزدیک به 2 ماه از روی کار آمدن دولت جدید، هنوز تصمیمی در خصوص آینده سیاست های حمایتی به ویژه یارانه های نقدی گرفته نشده است. طمأنینه ای که برخی آن را به نگرش کلان دولت جدید نسبت به روش های بهبود معیشت خانوارهای ایرانی ارتباط می دهند.
شاید بتوان رسمی ترین موضع در این خصوص را اظهارات اخیر عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دانست. جایی که وزیر رفاه در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر تحولات یارانه ای در دولت جدید و ثبت نام از جاماندگان یارانه های نقدی، اظهار کرد: در مورد اجرای تصمیمات مربوط به یارانه های نقدی، هنوز سیاستی نهایی نشده و در این خصوص دولت طرح هایی در دست بررسی دارد که اخبار و نتایج آن در ماه های آینده اعلام می شود.
میرکاظمی: پرداخت یارانه آنچنان بر زندگی مردم اثرگذار نبود
همچنین، میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه اخیر ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1401، با اشاره به مبحث یارانه های نقدی می گوید: با توجه به توزیع یارانه ها در بخش های مختلف، آثار مثبت و اثربخشی مطلوب و قابل قبولی در بهبود سفره مردم، شاخص های کلان اقتصادی و بخش تولید دیده نمی شود و بهبود اثرگذاری هدفمندسازی یارانه نیاز به مطالعه علمی و کارشناسی دارد.
اظهاراتی که تمرکز و عمق بخشیدن به یارانه های نقدی در سند بودجه 1401 را با شک و تردید مواجه کرده و گمانه زنی ها درباره ظهور کالابرگ های الکترونیکی و سایر حمایت های معیشتی غیرنقدی را پررنگ می کند. شاید دلیل استفاده از یارانه شبه نقدی این است که مردم به مصرف کالا و خدمات هدف گذاری شده ترغیب شوند، از طرفی اگر مبلغ معادل آن به صورت نقدی پرداخت شود، تأمین منابع ریالی آن نیز به بودجه فشار وارد می کند.
با وجود اجماع در دولت سیزدهم برای موثرکردن حمایت های معیشتی در سال های پیش رو، اما بررسی سرگذشت یارانه های نقدی در سال های گذشته، پیش نیازهایی را به کابینه تازه نفس گوشزد می کند تا در راستای تحقق عدالت اقتصادی گام بردارد و ترک فعل چندین و چند ساله را در زمینه به روزرسانی فهرست یارانه بگیران کنار بگذارد.
پولدارها همچنان یارانه می گیرند!
پیش نیازی از جنس حذف یارانه ثروتمندان که پای ثابت اسناد بودجه در سال های اخیر بوده و هیچ گاه به طور کامل و بر اساس داده های متقن عملیاتی نشد و یا افزوده شدن متقاضیان جدید یارانه معیشتی و نقدی براساس بند "ب" تبصره 14 قانون بودجه 1400 که آن هم با وجود وعده و و عیدهای مکرر مسئولان در ماه های گذشته، تاکنون راه به جایی نبرده است.
وعده هایی که با وجود مصوبه هیأت وزیران در خردادماه 1400 و در واپسین روزهای دولت دوازدهم، صرفاً در محدوده شاید وقتی دیگر باقی ماند و در پی انتشار اخبار ثبت نام جاماندگان یارانه نقدی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه ای این موضوع را تکذیب و اعلام کرد: «در حال حاضر هیچ سایت یا سامانه ای برای ثبت نام یارانه نقدی توسط این وزارت خانه اعلام نشده است. هرگونه اقدام در خصوص ثبت نام جاماندگان یارانه صرفاً از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع رسانی خواهد شد.با توجه به امکان سوءاستفاده و کلاهبرداری از متقاضیان ثبت نام، تاکید می شود به پیامک های غیرمرتبط توجه نشود.
البته وزارت رفاه در اطلاعیه دیگری در تاریخ 8 تیرماه از ثبت نام کسانی که در سال ۱۳۹۳ از ثبت نام یارانه ها جا مانده یا افرادی که خانواده آنان یارانه بگیر نبوده اما با ازدواج از خانواده جدا شده اند، پس از هماهنگی های لازم با ستاد ملی کرونا خبر داد که این اطلاعیه نیز به سرانجام روشنی نرسید.
احتیاط سیاست گذار ناشی از آزمونی غیرقابل اتکاء
مرور آنچه در یک دهه گذشته بر سر یارانه های نقدی آمده و قوانینی که اغلب روی کاغذ باقی مانده اند، حکایت از احتیاط سیاست گذار و تمایل به استمرار شیوه فعلی در نظام پرداخت یارانه های نقدی است.
موضوعی که مسئولان سابق آن را ناشی از حساسیت موضوع و کارشناسان به دلیل خطای بالای آزمون وسع وزارت رفاه و کاهش سرمایه اجتماعی دولت قبل می دانند!
با این تفاسیر، نگارنده فرصت را مغتنم شمرده تا پیش از رونمایی از هرگونه بسته حمایتی یا سیاست جدیدی در حوزه رفاه اجتماعی، به یادآوری یک پیش نیاز اشاره داشته باشد. چرا که موفقیت هر نوع سیاست گذاری در گرو بستر اجرای آن سیاست و تلاش برای شناسایی محل اصابت آن است.
از این رو، برگزاری آزمون های وسع پرخطا، هراس از خط خوردگی و افزودن به فهرست یارانه بگیران و ناتوانی در پاسخگویی به اعتراضات جاماندگان یارانه، اوضاع کنونی یارانه های نقدی را به بار آورده است.
برای بیان آشفتگی و درهم آمیختگی سیاست یارانه های نقدی، همین بس که پس از 11 سال همچنان عده ای از هم وطنان با اعتراض به حق نسبت به حذف از فهرست یارانه نقدی، همچنان پاسخ روشن و منطقی از متولیان حوزه رفاهی کشور دریافت نکرده و چشم انتظار سنجش وسع اقتصادی خود هستند و از طرفی، دهک که هیچ برخی از صدک های ثروتمند جامعه نیز به چشم می خورند که مشخص نیست با کدام متر و معیار همچنان یارانه نقدی و معیشتی روانه حسابشان می شود!
بر اساس آنچه مطرح شد، به روزرسانی سامانه های سنجش وسع افراد و اشراف متولیان حوزه رفاهی بر اطلاعات اقتصادی خانوارها، علاوه بر کاهش هزینه های دولت، عدالت اقتصادی و رضایت عمومی جامعه را به ویژه در تنگناهای اقتصادی به همراه خواهد داشت.