به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از رکنا ، "۲ مأمور اطلاعات از زمین های کشاورزی در یکی از مناطق قزوین سوء استفاده کرده اند. این واگذاری در کمیسیون اصل ۹۰ هم رسیدگی و تایید شده است، اما وزارت اطلاعات مأموران خود را مبرا از تخلف دانسته و وزیر اطلاعات از مأموران خود حمایت کرده است".
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامه ای به رئیس قوه قضائیه از تخلف در واگذاری اراضی کشاورزی منطقه نیاوران قزوین به دو مأمور وزارت اطلاعات پرده برداشته است.
در چند سال اخیر بار ها شاهد افشاگری درباره زمین خواری در مناطق مختلف کشور بوده ایم و این بار مأمور اطلاعات از زمین های کشاورزی در یکی از مناطق قزوین سوء استفاده کرده اند. طبق گزارش احمد توکلی این واگذاری در کمیسیون اصل ۹۰ هم رسیدگی شده است و با توجه به تأیید عملیات انجام شده در این کمیسیون، وزارت اطلاعات مأموران خود را مبرا از تخلف دانسته و وزیر اطلاعات از مأموران خود حمایت کرده است. این در حالی است که نیرو های مستخدم دولت نمی توانند طرف معامله با دولت در یک مزایده باشند و خود این امر تخلفی بزرگ است.
اما ماجرا چه بوده است؟
توکلی در این نامه شرح داده که در سال ۱۳۹۱ اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین تصمیم می گیرد ۹ قطعه از اراضی گبران قلعه موسوم به نیاوران، نزدیک روستای نجف آباد در مسیر الموت، به مساحت ۴۵ هکتار را به طرح گردشگری اختصاص دهد. البته به گواهی عکس های ماهواره ای آن زمان، این اراضی زیر کشت دیم بوده و مشخص نیست دولت براساس چه مجوزی به تغییر کاربری و اختصاص این اراضی به طرح گردشگری رضا داده است؟
در ادامه توکلی مدعی شده است اداره راه و شهرسازی قزوین در اقدامی خلاف قانون به جای اینکه آگهی مزایده را در روزنامه کثیرالانتشار قزوین منتشر کند، در روزنامه روزان منتشر می کند که توکلی مدعی شده این روزنامه یک رسانه محلی بوده که در اهواز منتشر می شده است. البته روزنامه روزان چند سالی است که روزنامه سراسری شده هرچند پرتیراژ نیست.
در ادامه نامه، توکلی توضیح داده است: دو نفر از مأموران وزارت اطلاعات قزوین متقاضی خرید می شوند و این زمین ها به ایشان واگذار می شود. دریافت کنندگان اراضی پس از تحویل گرفتن آن، علاوه بر توسعه اراضی به دو برابر میزان موضوع قرارداد و تصرف اراضی هم جوار، اقدام به تفکیک غیرقانونی و تبدیل آن به بیش از ۲۰۰ قطعه کرده و برای ویلاسازی در اختیار افراد مختلف قرار داده اند.
توکلی در بخشی از این نامه از حمایت وزیر اطلاعات از این متخلفان ابراز تعجب کرده است. بنا بر ادعای توکلی این پرونده در کمیسیون اصل نود هم رسیدگی شده بود که ریاست آن بر عهده داوود محمدی، نماینده قزوین است که نتیجه آن باعث حمایت وزیر اطلاعات از مأموران خود در این مزایده شده بود.
اعضای کمیسیون اصل ۹۰ پاسخ گو نبودند
در تماسی که «شرق» با داوود محمدی، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ داشت او بعد از شنیدن سؤال خبرنگار «شرق» با بیان اینکه در روستایی در حال شنیدن توضیحات دهیار است و امکان پاسخ گویی ندارد، قرار مصاحبه را به بعد از نماز مغرب و عشا حواله داد و بعد از اذان و نماز هم به تماس های مکرر روزنامه پاسخ نداد.
در ادامه با بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ تماس، گرفته شد و این نماینده مجلس در گفتگو با «شرق» از وجود چنین پرونده ای کاملا ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: شاید در ادوار دیگری به پرونده رسیدگی شده است؛ اما او درباره چنین موردی اطلاعی ندارد و به خاطر ندارد چنین پرونده ای در کمیسیون رسیدگی شده باشد.
واگذاری غیرقانونی زمین های هفت سنگان
با توجه به آنچه در نامه توکلی آمده است، واگذاری و تغییر کاربری زمین ها در قزوین سابقه دارد و در مورد بعدی که ماجرای زمین های هفت سنگان قزوین است، تبدیل زمین های زراعی به ویلا توسط مسئولان قضائی استان انجام شده که تیرماه سال جاری دراین باره نیز در گزارش دیده بان شفافیت و عدالت آمده است:
«ماجرا از این قرار است که تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین شامل برخی مسئولان قضائی و اداری این استان، اراضی کشاورزی هفت سنگان در پنج کیلومتری شهر قزوین به مساحت ۲۴،۵ هکتار را خریده و بعد از تغییر غیرقانونی کاربری در آن ویلاسازی کرده اند»؛ که به دلیل ذی نفع بودن مسئولان قضائی، پیگیری این پرونده با چالش جدی مواجه شده است. این بار نیز به دلیل حضور دو مأمور اطلاعات در تملک ۴۵ هکتار زمین زراعی و تصرف زمین های اطراف و ویلاسازی در این زمین ها برخورد قضائی مناسب انجام نشده است.
دلایل غیرقانونی بودن واگذاری زمین ها به ۲ مأمور اطلاعات
توکلی در بیان دلایل خود در غیرقانونی دانستن مزایده به چند نکته اشاره کرده است:
«۱- عدم رعایت تشریفات قانونی مزایده که نقض ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی است.
۲- روش فراخوان مغایر با بند «ب» ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ است.
۳- به موجب ماده (۴) «قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی»، مصوب ۱۳۸۶، هرگونه نقل وانتقال و واگذاری زمین به شرکت های تعاونی مسکن برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهر ها اعم از اینکه داخل و یا خارج از حریم شهر ها باشد، ممنوع است. چون این زمین ها کاربری مسکونی نداشت واگذاری آن ها به شرکت تعاونی، غیرقانونی بود.
۴- تجاوز به زمین های اطراف آن غیرقانونی بود.
۵- تأکید صوری در اسناد واگذاری به استفاده از اراضی برای گردشگری، مانع تبدیل زمین ها به ویلا نشد.
این نیز با قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ مغایر است. ۵- مسئولان وقت اداره کل راه و شهرسازی قزوین علی القاعده دو نفر را که از مدیران اداره کل اطلاعات قزوین بوده اند، می شناختند. پس چرا ادعای کارمندنبودن آن دو را می پذیرند؟».
با توجه به درخواست توکلی برای رسیدگی سریع و قاطع قوه قضائیه و با توجه به رویکرد جدید دستگاه قضا برای حمایت از افشاکنندگان فساد و رسیدگی سریع و منصفانه به این گونه پرونده ها، می توان انتظار داشت سخنگوی قوه قضائیه اقدامات انجام شده در این زمینه را اطلاع رسانی کند و در صورت تأیید تخلفات دستگاه قضا با خاطیان برخورد جدی داشته باشد.
