به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از تسنیم، همزمان با رونمایی از ایران چک های جدید 50 هزار تومانی در سال گذشته، تسنیم از برنامه بانک مرکزی برای حذف 4 صفر از پول ملی و اعمال این تصمیم در طراحی چک پول های جدید خبر داد.
بعد از اعلام این خبر در تسنیم، بانک مرکزی و دولت رسماً اعلام کردند که طرح حذف 4 صفر از پول ملی به صورت رسمی در دولت مورد بررسی قرار گرفته است.
در همان ایام عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی رسماً خبر تسنیم را تایید کرد و گفت: در نظر داریم 4 صفر را از پول را حذف کنیم، که باید هر چه زودتر این تصمیم گرفته و انجام شود، حذف 4 صفر به این معنا است که به جای 10 هزار تومان گفته شود 10 تومان.
اواخر فروردین ماه سال جاری خبری از دولت بیرون آمد مبنی براینکه بررسی حذف 4 صفر در دولت آغاز شده است و امروز بعد از 5 ماه دولت به کلیات لایحه پیشنهادی بانک مرکزی رأی مثبت داد.
قبل از این خبر البته در آذرماه 97 دولت اعلام کرده بود: "هیئت دولت در جلسه خود به ریاست حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور، به ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درباره «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» پرداخت و مواد دیگری از این لایحه را به تصویب رساند. براساس موادی از این لایحه که به تصویب هیئت وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با 10 ریال تعیین شد".
بانک مرکزی، طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک را از سال قبل به دولت برده بود و امروز سرانجام کلیات این طرح به تصویب رسید.
دولت باید لایحه حذف 4 صفر از پول ملی را در نهایت به مجلس ارائه دهد و بعد از تصویب در بهارستان، نسبت به اجرای آن و اعمال در اسکناس های جدید اقدام کند.
طبق طرح پیشنهادی بانک مرکزی که در دولت به تصویب رسیده، واحد پولی ملی جدید تحت عنوان "تومان" تعریف می شود که هر "تومان" معادل ده هزار (10000) ریال فعلی و یکصد (100) "ریال جدید" خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی پیش از این در خصوص لایحه پیشنهادی حذف 4 صفر از پول ملی تأکید کرده بود: لازمه اجرایی شدن این طرح تصویب دولت و تأیید مجلس است که امیدوارم تحقق یابد.
وی همچنین درباره فرایند زمانی اجرای این طرح گفت: یک فرایند زمان بر به لحاظ حقوقی و فنی دارد و بر مبنای برآورد کارشناسان ما اجرای آن نزدیک دو سال طول می کشد.
همتی البته تصریح کرده که این اقدام کنار سایر اقدامات اساسی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و به کارگیری ابزارهای نوین سیاست های پولی و شیوه های جدید و کارآمد نظارت بر بانک ها خواهد بود و عملیاتی شدن آن عملاً متأخر بر اصلاحات بانکی خواهد بود.
رئیس شورای پول و اعتبار درباره سازوکار ورود اسکناس های جدید به جامعه و حذف اسکناس های قدیمی نیز گفت: بعد از قانونی شدن، پول های جدید به تدریج و با جایگزینی آنها با اسکناس های فرسوده قبلی وارد چرخه می شوند و هزینه آن قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم زیاد اسکناس های فعلی نخواهد بود.
به گفته همتی، اصلاح نرخ برابری پول ملی از طریق حذف صفرها وجهه پول ملی را در صحنه بین المللی ارتقا می بخشد و اقدامی است که در بسیاری از کشورها کنار سایر اقدامات، سرآغازی برای اصلاحات جدی اقتصادی است.
با اجرای طرح حذف 4 صفر از پول ملی ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و کاهش هزینه های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارآمدی نظام پولی جدید طی سال های آتی استمرار یافته و نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان در کوتاه مدت آثار روانی مثبتی به همراه خواهد داشت.
وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی مشکلاتی از قبیل افزایش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتی ناشی از آن، خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین المللی، عدم کاربرد اضعاف پول ملی (دینار) و نیز عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) و جایگزینی آن با واژه غیررسمی "تومان" را به دنبال داشته است، علاوه براین، بالا بودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم بالا، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس و همچنین استهلاک بالای دستگاه های خودپرداز و پول شمار از دیگر پیامدهای منفی کاهش ارزش واحد پول ملی به حساب می آید.
با توجه به تحولات اقتصادی پیش آمده طی دهه های اخیر، ضرورت اصلاح نظام پولی کشور و بازآرایی جایگاه اسکناس و مسکوک در مبادلات نقدی آحاد جامعه به شدت احساس می شود. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (100=1395) از 0.056 در سال 1350 به 153.6 در آبان سال 1397 (2743 برابر) رسیده است؛ این در حالی است که بزرگ ترین قطع اسکناس با احتساب ایران چک بانک مرکزی در این مدت متناسب با نرخ تورم تعدیل نشده و تنها 50 برابر (از 10 هزار به 500 هزار ریال) افزایش یافته است که در مجموع کاهش کارایی پول ملی در تسویه مبادلات جاری فعالین اقتصادی کشور را به همراه داشته است.
از سوی بانک مرکزی طول "دوره گذار" از "ریال" به "تومان" 24 ماه پیشنهاد شده است و در این مدت اسکناس ها و سکه های قدیمی جمع آوری و جایگزین می شود.
از تاریخ رواج قانونی "تومان" در کلیه قوانین خاص و عام، "تومان" جایگزین "ریال" به عنوان واحد رسمی پول جمهوری اسلامی ایران خواهد شد، "تومان" بر مبنای نرخ برابری جایگزین می شود. همچنین مبالغ مندرج در کلیه تعهدات و اسناد و دفاتر و قراردادها از تاریخ رواج قانونی "تومان" باید به این پول تقویم و ثبت و مطالبه گردد و هرجا که در تعهدات و اسناد و دفاتر تجاری و قراردادها تا قبل از تاریخ رواج "تومان" از واحد "ریال" استفاده شده است، تقویم این مبالغ براساس نرخ برابری به تومان الزامی خواهد بود.
چگونگی عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی، محاسباتی، آماری، تهیه و تنظیم صورت های مالی، داده های تاریخی، ثبت اطلاعات، اصلاح دفاتر و حساب ها و گرد کردن اعداد، در دستگاه های اجرایی و همچنین توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر تجاری می باشند، در فرآیند تغییر واحد پول قانونی کشور، بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکاً "توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" تهیه [می شود] و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
همزمان با افزایش تورم و کاهش قدرت پول ملی طرحی در دولت قبل کلید خورد مبنی بر حذف صفر از پول ملی! این طرح تا جایی پیش رفت که مدیریت وقت بانک مرکزی با راه اندازی سامانه ای مخصوص از مردم درباره نام پول جدید نظرخواهی کرد.
ولی با توجه به گستردگی موضوع و ابعاد آن، بانک مرکزی دولت دهم نتوانست حذف صفرها از پول ملی را اجرایی کند و این طرح تا امروز در این بانک مسکوت مانده است.
بنابراین، سال 1386 ایده حذف صفر از پول ملی با دستور رییس جمهور وقت، محمود احمدی ن‍ژاد در دستور کار قرار گرفت و پیش از این نیز در سال 1372 ، بانک مرکزی مطالعاتی گسترده را در این زمینه آغاز کرد، ولی در هر دو مقطع کار نیمه تمام ماند.
حذف صفر از پول ملی کشورها نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم و تورم تازنده آلمان غربی تجربه شد که چاپ مارک جدید را به دنبال داشت. پس از آن به ویژه از دهه 60 و 70 میلادی به این سو این عمل بارها و بارها در کشورهای مختلف که اکثراً کشورهای در حال توسعه بودند به اجرا درآمد.
کشورهایی که اقتصاد آنها از تورم بالا رنج می برد و ارزش پول ملی آنها در سراشیب سقوط قرار گرفته بود، برای ساده تر شدن مبادلات اقتصادی و بازرگانی و همچنین کاهش هزینه چاپ اسکناس اقدام به حذف صفر یا صفرهایی از اسکناس ها کردند. عمده اقتصاددانان بر این عقیده اند که حذف صفر از اسکناس هیچ گونه تأثیری بر شاخص های اقتصادی و طرف عرضه و طرف تقاضا ندارد و بیشتر اثر روانی بر جامعه می گذارد.
به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش ظاهری قدرت پول ملی، آسان سازی مبادلات، محاسبات و خرید و فروشهای مردم از اثرات قابل تحقق حذف صفرها است، اما برای حذف صفرها ارتقای شاخصهای اقتصادی همچون افزایش تولید، نرخ سرمایه گذاری، آزادسازیهای اقتصادی، رفع انحصارات، حضور بانکهای خارجی در کشور، حضور بی قید و شرط سرمایه گذاران خارجی و غیره نیز باید انجام شود.
ازاین رو حذف صفر از پول ملی می بایست همراه دیگر اقدامات انقباضی در عرصه سیاست های پولی و انضباط مالی دولت ها باشد تا کنار کنترل تورم، حذف صفرهای اسکناس کارکرد خود را داشته باشد، در غیر این صورت خداحافظی صفرها به زودی اثر روانی خود را از دست داده و صفرها قدرتمندتر از گذشته بازمی گردند.
داده های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول حاکی از آن است که دست کم 50 کشور جهان تاکنون اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده اند که در برخی از این کشورها برای تکمیل چرخه روانی نسبت به تغییر نام واحد پول نیز اقدام شده است.
