به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز گفت: احکام فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه و دیگر متهمان این پرونده صادر و قطعی شده است.
وی گفت: قوه قضاییه اعتقاد دارد که در مبارزه با انواع فساد خود را موظف می‌داند، موضوع را با جدیت و تمام و کمال دنبال می کند چراکه این اعتقاد وجود دارد که فساد امری مسری است که اگر به موقع مورد رسیدگی واقع نشود، ممکن است به افراد و محیط‌های دیگر نیز سرایت کند؛ لذا دستگاه قضا در این رابطه هیچ خط قرمزی را درون و بیرون از ان برای خود قائل نیست. در این مبارزه با فساد برخی از دستگاه‌ها به دلیل داشتن شرایط و ویژگی‌های خاص از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و بیشتر مورد طمع دشمن قرار می‌گیرند و باید خود مراقبتی بیشتری را از خود و اطرافیان و محیط کاری و ماموریت هایشان نشان دهند. یکی از این دستگاه ها، قوه قضاییه است که امروز می‌بینیم دستگاه قضا شاید از لحاظ نظارتی جزو معدود دستگاه‌هایی باشد که انواع نظارت‌ها را در درون خود دارد و در بیرون خود نیز دنبال می‌کند.
جهانگیر با بیان اینکه در این پرونده با شاکی خصوصی مواجه نبودیم، گفت: براساس گزارشاتی که از سوی ضابطان خاص به قوه قضاییه ارسال شد، از همان ابتدا دستور دیگری برای بررسی صحت و سقم موضوع صادر شد و بلافاصله پرونده‌ای بعد از روشن شدن ابعاد ماجرا در دادسرای تهران تشکیل شد و رسیدگی به ان بدون هیچ اغماضی آغاز شد.
وی افزود: در جریان تشکیل این پرونده اگرچه مرتبط با دو تن از فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه بود و او با طرح این پرونده می‌توانست در معرض آسیب‌هایی قرار بگیرد، اما وی هیچ مزاحمتی برای پیگیری پرونده ایجاد نکرد و در ادامه روند رسیدگی به این پرونده بود که استعفا دادند و این استعفا از سوی رئیس دستگاه قضا مورد پذیرش قرار گرفت و مسیر پرونده دنبال شد.
جهانگیر گفت: این پرونده در سال 1402 با گزارشی که از سوی ضابطان خاص قضایی واصل شد، با موضوع کارچاق کنی و اعمال نفوذ در پرونده‌های کلان اقتصادی و پولشویی تشکیل شد. در بحث اعمال نفوذ در پرونده ها، 9 فقره پرونده مطرح بود که از میان ان‌ها می‌توان به پرونده رستمی صفا و پرونده تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه اشاره کرد. در مرحله دادسرا تحقیقات گسترده‌ای از 27 تیر سال قبل توسط بازپرس پرونده آغاز شد و در طی 90 روز از 30 نفر متهمین پرونده تحقیقات انجام شد و مستدات تهیه شد و 500 جلسه در این مرحله برگزار شد.
وی گفت: از متهم ردیف اول پرونده که «امیرحسین مصدق کهنمویی» است 50 جلسه تحقیق در شعبه بازپرسی به عمل آمده که فردی، جمعی و مواجهه حضوری بوده است. از «محمدصادق مصدق کهنمویی» نیز 30 جلسه تحقیق صورت گرفته است؛ از دیگر متهمان پرونده مانند «حمیدرضا یوسفی» و «محمد حسینی» هر کدام 50 جلسه در مرحله بازپرسی صورت گرفته و سایر متهمان نیز به تفکیک در 5 تا 20 جلسه در این مرحله مورد تحقیق در مرحله بازپرسی قرار گرفتند.
جهانگیر با اشاره به اینکه این پرونده از ابتدا مستندسازی شد و فیلم بازجویی حاکی از این است که تحقیقات در یک فرآیند قانونی و با رعایت حقوق شهروندی صورت گرفته است، ادامه داد: از زمان معرفی وکیل، تحقیقات در مرحله بازپرسی، توسط بازپرس و توسط وکلای متهمان صورت گرفته که در مرحله دادسرایی شاهد حضور 20 وکیل در مراحل مختلف بودیم.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه این پرونده در مرحله تحقیقات دادسرایی شامل 35 جلد و حاوی 7 هزار صفحه است که در نهایت با صدور کیفرخواست در دی ماه 1402 به محاکم کیفری 2 تهران ارسال و پرونده به شعبه 1064 دادگاه کیفری 2 تهران ارجاع شد، گفت: در نهایت این پرونده 72 جلد است و 35 جلد در مرحله دادسرا و 35 جلد مربوط به دادگاه بدوی است و 2 جلد نیز در دادگاه تجدیدنظر تشکیل شده است و بیش از 14 هزار برگ است. جلسات رسیدگی به این پرونده در دادگاه بدوی از 15 اسفند سال قبل با حضور همه متهمان و وکلای مدافع آنها در 26 جلسه به صورت مفصل برگزار شد. دادگاه برای حصول اطمینان بیشتر و در راستای درخواست وکلای متهمان درباره پولشویی که یکی از اتهامات مهم بود، ردیابی پول‌هایی که در این رابطه مطرح بود را به کارشناس رسمی ارجاع داد و کارشناس عمل پولشویی را در نهایت تایید کرد. سرانجام این پرونده منجر به صدور رای در مرحله بدوی شد؛ در مرحله تجدید نظر، هیئت قضایی با تمامی متهمان پرونده و وکلای آنها 3 جلسه حضوری برگزار کرده و نسبت به شنیدن اظهارات و دریافت لوایح آنها اقدام کرد و در نهایت پس از رسیدگی در مراحل بدوی و تجدیدنظر، این پرونده که در ابتدا 28 متهم داشت با تبرئه برخی متهمان تعداد آنها به 23 نفر رسید و رای صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعی شد.
وی در رابطه با متهمان این پرونده و جزییات احکام آنها، گفت: «امیرحسین مصدق کهنمویی» متهم ردیف اول فرزند محمد، متهم به مشارکت و سوءاستفاده از روابط خصوصی با مستخدمین دولتی (مهم‌ترین آنها آقای محمد مصدق کهنمویی، معاون اول وقت قوه قضاییه) و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در کارهای نزد ایشان در موضوع پرونده قضایی گروه صنعتی رستمی صفا بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این فرد همچنین متهم به مشارکت در پولشویی به جهت پنهان کردن نقل و انتقالات وجوه اختصاص یافته برای جرم مذکور از طریق واریز به حساب‌های مختلف و به نام افراد ثالث و مشارکت در بزه سوءاستفاده از روابط خصوصی با سایر مستخدمین دولتی از جمله با آقای پویا قاضی‌زاده، قاضی معلق دادگستری و اعمال نفوذ بر خلاف حق نزد این قاضی از جمله در پرونده کنتورسازی، مشارکت در فراهم کردن جرم ارتشا در پرونده‌ها از جمله پرونده حمید مزینانی و نگهداری و استعمال مواد مخدر است. متهم ردیف اول در خصوص این اتهامات در مرحله تجدیدنظر در مجموع به بیش از 17 سال حبس و جزای نقدی و مصادره اموال محکوم شده است. این فرد در خصوص اتهام 5 فقره در بزه، مشارکت در اعمال نفوذ برخلاف حق به تحمل یک سال و 3 ماه حبس محکوم شد. همچنین متهم به اتهام مشارکت در ادعای داشتن اعتبار و نفوذ در دولتی و اخذ مبلغ 3 میلیارد ریال، علاوه بر رد مبلغ فوق به تحمل 2 سال و یک روز حبس تعزیری و پرداخت 825 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
وی گفت: متهم در خصوص اتهام مشارکت در فراهم آوردن ارتشا، به تحمل 2 سال و یک روز حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و عایدی آن که یک خودروی ولوو بود، محکوم شده است. همچنین متهم به اتهام مشارکت در 7 فقره پولشویی و دریافت 340 میلیارد ریال وجوه و 50 میلیارد ریال ارز و طلا به پرداخت 112 میلیارد ریال و 12 سال و 6 ماه محکوم شده است. همچنین به پرداخت جزای نقدی بیش از 470 میلیارد ریال در این بخش در خصوص اصل مال، درآمد و عواید حاصل از جرم محکوم شده است. این فرد همچنین محکوم به مصادره 6 دانگ از یک پلاک ثبتی و 4 دانگ از یک پلاک ثبتی و 2 قطعه زمین در ورامین و یک قطعه زمین در پلور، یک دستگاه خودرو بنزای 200، 4 دانگ خودرو مازراتی، یک دستگاه خودرو پورشه ماکان، یک دستگاه خودرو ولوو، یک دستگاه موتور کاوازاکی، دو دستگاه خودرو 207 و 100 سکه تمام بهار آزادی و 500 گرم طلا، 65 عدد سیمکارت، چهار دهم از یک دانگ پلاک ثبتی، ثلث به مبلغ 340 میلیارد و 227 میلیون ریال و رب به مبلغ 70 هزار دلار و رب به مبلغ 3 هزار و 500 یورو و رب به مبلغ 5 میلیارد ریال و نیز سهم ثلث اموال ردیف اول تا 17 و سهم رب از 18 تا 20 و سهم ثلث دیگر که سهم حمیدرضا یوسفی بوده است از 18 تا 20 به باقیمانده محکوم شده است.
وی گفت: همچنین در رای بدوی درباره اتهام پنجم متهم که نگهداری مواد مخدر بود، متهم به پرداخت 200 میلیون ریال جزای نقدی و بابت استعمال آن به 74 ضربه شلاق و پرداخت 280 میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شده است. از آنجایی که متهم تعدد جرم دارد به موجب ماده 134 قانون مجازات اسلامی، زمانی که افراد بیش از 3 جرم ارتکابی دارند مجازات هریک بیش از حداکثر مجازات قانونی است مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصفش تجاوز نکند، بدین معنا که مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود.
جهانگیر ادامه داد: متهم ردیف دوم این پرونده «محمدصادق مصدق کهنمویی» است با دو موضوع اتهامی، یکی بزه مشارکت در سواستفاده با مستخدمین دولتی و اعمال نفوذ برخلاف حق مقررات به صورت مشارکت و مباشرت، دوم بزه 8 فقره پولشویی به شکل مباشرت و مشارکت بوده است که به بیش از 8 سال حبس بابت اتهامات متعدد، جزای نقدی، مصادره اموال به شرح ذیل محکوم شده است: درخصوص اتهام اول نامبرده عینا آن چیزی که در دادنامه بدوی بود، تائید شد و وی به یک سال حبس از این بابت محکوم شد و درباره اتهام دوم مندرج در پرونده که پولشویی است به 7 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی، به مبلغ 376 میلیارد ریال و حکم مصادره اموال ذکر شده قبلی، همان 20 مورد قبلی که از اعمال مجازات‌های برادر او امیر حسین مصدق کهنمویی بود به علاوه مصادره 16 میلیارد و 500 میلیون ریال محکوم شد که این هم به موجب ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات، اشد برایش قابل اجراست.
وی گفت: متهم ردیف سوم پرونده «محمد حسینی» فرزند میرعلی است که با 2 فقره اتهام مشارکت در سوءاستفاده از مستخدمین دولتی و مشارکت در پولشویی مواجه بوده است. درخصوص بند اول اتهامی به تحمل یک سال حبس تعزیری و در خصوص بند 2 اتهامی به 12 سال و 6 ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یک هزار و 41 میلیارد و 898 میلیون و 600 هزار ریال به عنوان عایدی اولیه و به عنوان جزای نقدی و حکم مصادره یک دستگاه خودرو «بی ام و» «ایکس 3» و 410 سکه تمام بهار آزادی و مبلغ 591 هزار و 350 یورو و 200 هزار دلار و 70 هزار لیر ترکیه و 10 هزار درهم امارات و مبلغ 523 میلیارد و 755 میلیون 600 هزار ریال و مبلغ 76 میلیارد و 500 میلیون ریال و 53 میلیارد ریال محکوم شد. متهم ردیف چهارم «پویا قاضی‌زاده» که قاضی معلق از دادگستری است، با اتهام بزه ارتشا روبروست که در این خصوص در مرحله تجدید نظر به 2 سال حبس و انفصال و به اضافه 200 میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و سه سال و نیم محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده است و به استرداد مبلغ 40 میلیون ریال محکوم شده است. همچنین متهمان ردیف پنجم تا 23 این پرونده نیز با اتهامات مشابه و محکومیت‌های مختلف از حبس تا جزای نقدی و شلاق و انفصال روبرو شده‌اند.
برای پیگیری اخبار سیاسی اینجا کلیک کنید.
