به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از گسترش، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص بسته حمایتی دولت برای ودیعه اجاره به مستاجران واجد شرایط به منظور ساماندهی بازار اجاره بها و تاثیرات آن بر بازار مسکن، با اشاره به اینکه اقدامات و سیاستگذاری های حوزه مسکن در دو بخش کوتاه و میان مدت قابلیت اجرا دارد، گفت: با توجه به شرایطی که هم اکنون در بازار مسکن حاکم است، پرداخت ودیعه اجاره بها راهکار کوتاه مدت دولت برای ساماندهی بازار اجاره بهاست.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه راهکارهای میان مدت دولت همچون طرح اقدام ملی و اخذ مالیات از خانه های خالی با راه اندازی سامانه املاک و اسکان راهکارهای میان مدت است، افزود: در خصوص تاثیراتی که راهکارهای میان مدت و بلندمدت بر بازار مسکن می گذارد باید با زمانبندی و فاصله زمانی منتظر حصول نتیجه بود.
اصلانی تاکید کرد: مسکن ملی که بخشی از آنها در حال احداث است باید به بازار عرضه شود تا شاهد تاثیرات آن بر بازار مسکن باشیم. بنابراین باید در بازه زمانی یک سال و نیم تا دو سال آینده، تاثیرات این اقدام دولت را بر بازار مسکن مشاهده کرد.
بسته حمایتی وزارت راه برای مستاجران
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی و با توجه به اینکه کرونا موجب بیکاری و کاهش درآمدهای خانوارهای متعددی شده است، و در عین حال شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی نیز مزید بر علت شده است، اثرات این رخدادها را بر بازار اجاره شاهد هستیم. بنابراین دولت با هدف حمایت از مستاجران چندین برنامه را که شامل یک بسته حمایتی است و در این بسته حمایتی، ودیعه اجاره نیز طرح شده در دستور کار قرار داده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: در پرداخت ودیعه اجاره، تلاش می شود تا خانوارهای اجاره نشینی که جزو خانواده های کم درآمدی هستند و در واحدهای مسکونی کوچک متراژ و پایین تر از الگوی مصرفی زندگی می کنند، ودیعه اجاره از سوی دولت دریافت کنند.
تمهیدات دولت منجر به سامان بازار اجاره است
اصلانی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت ودیعه اجاره در میان مدت موجب افزایش اجاره بهای بیشتری خواهد شد یا خیر؟، ضمن رد این گفته که توسط برخی از کارشناسان مطرح شده است، اعلام کرد: برنامه های دولت و وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی اجاره بها و کنترل قیمت مسکن به شکل یک بسته طراحی شده است و شامل یک سیاست نیست. اگر تنها این سیاست را درنظر بگیریم این گفته صحیح است اما ما بسته سیاستی برای حل معضل اجاره نشینی در کشور داریم که یکی از آنها پرداخت ودیعه اجاره به خانوارهای واجد شرایط است.
وی ادامه داد: مورد دیگری که در این بسته حمایتی در نظر گرفته شده این است که ثبت تمام معاملات در سامانه با دریافت کد رهگیری الزامی شود. بنابراین همه اینها قابل رصد است که اجاره با چه نرخی در حال افزایش است.
اصلانی تصریح کرد: نرخ افزایش اجاره بها برای امسال از سوی وزارت راه و شهرسازی ثابت و اعلام خواهد شد. بدین معنا نرخ های افزایشی پیشنهاد شده و در حال نهایی شدن است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اعلام کرد: بر اساس این سیاست، افزایش اجاره بها ثابت و کارشناسی شده و از آنجاییکه این قراردادها در سامانه کد رهگیری ثبت و افزایش اجاره بها نیز لحاظ می شود بنابراین امکان کنترل بازار اجاره وجود دارد.
وی با اعلام اینکه افزایش نرخ اجاره بها می تواند آثار تورمی داشته باشد و در برخی مناطق نیز موجب افزایش نرخ اجاره بها شود، توضیح داد: بسته دیگری پیش بینی شده و آن پکیج مالیاتی برای تشویق موجرهاست. بر اساس بسته ای که جزییات آن اعلام می شود موجرهایی که طبق ضوابط و قواعد دولت گام برداند از معافیت های مالیاتی برخودار خواهند شد.
اصلانی افزود: معافیت های مالیاتی، اصلاح نرخ مالیات بر اجاره، اصلاح پایه های معافیت بر اجاره، سیاست هایی است که تنظیم کننده هستند و می توانند ضمانت اجرایی برای سیاست های تعیین شده باشند. بنابراین با این سیاست ها پیش بینی این است که آثار تورمی و افزایش قیمت، مستقیما توسط موجرها روی قراردادهای اجاره بیاید و موجب کنترل بازار اجاره شود.
