به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از تسنیم: یکی از گلوگاه های فسادخیز در صنعت خودروسازی بخش تأمین قطعات می باشد، وجود فضایی غیرشفاف و مبهم در فرآیند قراردادهای تأمین قطعات باعث عدم امکان نظارت گسترده توسط دستگاه های نظارتی می شود که درنتیجه موجب ایجاد بستری برای فساد مالی، افزایش غیرواقعی بهای تمام شده خودرو ، ایجاد انحصار و در نتیجه کناررفتن ظرفیت های بالقوه و سالم از زنجیره می گردد.
بررسی ها نشان می دهد بخش تأمین قطعات حدود 83 درصد بهای تمام شدۀ خودرو را تشکیل می دهد و مبارزه با فساد در این حوزه می تواند موجب کاهش بهای تمام شده خودرو گردد.[1]
براساس دستورالعمل های موجود در شرکت های تأمین قطعات خودرو کلیۀ تأمین کنندگان موظف به ارائه آنالیز قیمت قطعات بر مبنای ارائه مستندات می باشند لیکن مواردی نظیر تهدید به تعطیلی خط توسط برخی تأمین کنندگان انحصاری (تک منبع)، فشار اتحادیه های صنفی و مسائلی از این دست سبب گردیده است آنالیزهای ارائه شده عمدتاً بدون ارائه مستندات کافی باشد و در نتیجه قیمت گذاری در فضایی غیرشفاف و بر مبنای چانه زنی صورت گیرد.
در گزارش هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در خصوص قراردادهای تأمین قطعات با فناوری بالا مانند برخی قطعات سیستم های سوخت رسانی، سیستم مرکز کنترل موتور و غیره این مسئله ملموس تر می گردد. در این گزارش بیان شده است در یکی از روش های تأمین این قطعات خودروساز این قطعات را به صورت نیم ساخته یا ساخته شده کامل از منابع خارجی خریداری کرده و سپس آن را به قطعه ساز تحویل داده است که در نتیجه عمده فرآیند انجام شده توسط قطعه ساز برچسب گذاری و بسته بندی مجدد در قبال کارمزد مشخص است.
جالب تر این که تأمین کنندگان خارجی یا به عبارت واقعی تر واسطه های تجاری خارجی عمدتاً توسط قطعه ساز معرفی شده اند که این امر امکان تبانی و فساد مالی را افزایش می دهد چنان که براساس این گزارش با بررسی های انجام شده مشخص گردیده است که قطعات خریداری شده از واسطه های چینی حدود 25 درصد گرانتر از منابع اصلی تأمین شده است، همچنین بخش دیگری از قطعات مذکور که توسط تأمین کنندگان داخلی تأمین گردیده است در فضایی غیرشفاف و فسادزا بدون مشخص شدن آنالیز قیمتی و میزان ارزبری صورت می گیرد و درنتیجه باعث می شود میزان حاشیه سود تمام شده قطعه تحویل داده شده به خودروساز مشخص نشود.
در مجموع این عدم شفافیت ها در منابع و قیمت تأمین قطعات امکان تخلفات مالی و تبانی در قراردادهای صورت گرفته را افزایش می دهد و در نتیجۀ آن می تواند افزایش غیرواقعی بهای تمام شده خودرو را به همراه داشته باشد، همچنین از نگاهی دیگر این امر می تواند موجب افزایش شدت انحصار و درنتیجه خارج شدن تولیدکنندگان بالقوه و تجار سالم از فضای زنجیره تأمین قطعات خودروسازی گردد.
در طرح اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به نام "طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک" برای مقابله با این مهم راهکاری ارائه شده است. در این راهکار ایران خودرو و سایپا برای عرضۀ خودرو در بورس کالا ملزم به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به خرید تمام قطعات خودرو از جمله قیمت خرید قطعه و نام شرکت تأمین کننده و یا سازنده قطعه وغیره می باشد.
اگرچه این راهکار نمی تواند کلیۀ مشکلات زنجیره تأمین را حل کند اما با ایجاد شفافیت و دردسترس قرار دادن گستره ای از اطلاعات امکان نظارت و بررسی به منظور جلوگیری از فسادهای مالی را برای نهادهای نظارتی فراهم می کند و همچنین می تواند فضایی رقابتی بین تأمین کنندگان ایجاد و به خروج صنعت قطعه سازی از انحصار کمک کند.
یک هشدار جدی! خودرو نخرید
