به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که در حدود ۳ سال گذشته، ۵۰ نفر از مأموران انتظامی برای استفاده از سلاح، مجبور به پاسخگویی شدند.
آقای سعادتی بیشه سری گفت: نظامی ها برای دفاع ناچار هستند از سلاح استفاده کنند؛ با این حال برخی از قاضی ها در دادگاه با استناد به قانون، شیوه استفاده بعضی مأموران از سلاحشان را در جریان درگیری ها نمی پذیرفتند.
پیش نویس اصلاح قانون استفاده از سلاح به تازگی در دستور کار نشست های علنی مجلس قرار گرفته؛ این قانون که «به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو های مسلح در موارد ضروری» نام دارد، بیشتر از ۲۰ سال پیش در دی ماه ۷۳ به تصویب رسیده است.
جان باختن یکی از مأموران انتظامی در شیراز که واکنش افکار عمومی را در پی داشت، اصلاح قانون استفاده مأموران مسلح از سلاح را رسانه ای کرد.
۱۴ بهمن ماه پارسال، سرهنگ دوم علی اکبر رنجبر جانشین پاسگاه انتظامی روستای بیدزرد شیراز، در یک درگیری آسیب دید.
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس گفت که با ضربه قمه یکی از اراذل و اوباش به گردن آقای رنجبر، این مأمور انتظامی مجروحیت شدید پیدا کرده و خونریزی شدید باعث جان باختن او شده؛ در این درگیری یک سرباز وظیفه هم مجروح شد.
پس از انتشار فیلم و خبر این درگیری در فضای مجازی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در یک پیام توییتری خواستار اصلاح قانون استفاده از سلاح از سوی ستاد کل نیرو های مسلح و فرماندهی انتظامی «در اسرع وقت» شد.
آقای قالیباف که در اواخر دهه هفتاد سابقه فرماندهی نیرو های انتظامی را داشته، گفت مجلس آمادگی دارد به اصلاح قانون استفاده از سلاح، خارج از نوبت رسیدگی کند.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرده دولت قبل و فرماندهی انتظامی هر کدام یک پیش نویس قانونی برای اصلاح این قانون ارائه داده بودند.
مجوز استفاده از سلاح گسترده تر می شود
در لایحه ای که در هفته های آینده ابتدا باید کلیاتش در مجلس بررسی شود، عبارت مأمورین نیرو های مسلح در عنوان قانون، به «مأمورین مسلح» تغییر پیدا کرده است.
بر اساس این لایحه، علاوه بر نیرو های مسلح، «سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» هم باید به شرایط جدید قانون به کارگیری سلاح عمل کنند.
در پیش نویس دولت، اگر «افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده اند» جرمی مرتکب شوند، در شرایطی، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد. همچنین در مواردی که استفاده آن ها از اسلحه، دفاع «مشروع» تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود.
این لایحه علاوه بر مأموران انتظامی، به افراد مجاز به حمل سلاح هم اجازه داده تا برای دفاع از خودشان، در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کرده، از اسلحه استفاده کنند.
در این پیش نویس، «برای دستگیری سارقان، راهزن ها، گروگان گیرها، آدم رباها، زورگیر ها یا قدرت نمایان با سلاح سرد و گرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان و کسانی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده اند» به مأموران اجازه استفاده از سلاح داده شده است.
همچنین اگر این مجرمان «در حال فرار باشند» یا «اقدام به مقابله کنند»، مأموران حق به کارگیری سلاح را دارند.
حق استفاده «مأموران امنیتی» از سلاح در راهپیمایی های غیر قانونی مسلحانه، ناآرامی ها و شورش های مسلحانه
در حالیکه قانون کنونی به مأموران اجازه می دهد برای دستگیری بازداشت شدگان و زندانی های در حال فرار، در صورتیکه «اقدامات دیگر برای دستگیری آن ها ثمری نداشته»، از سلاح استفاده کنند، لایحه اصلاحی این قانون، برای «شورش های داخل زندان» هم مجوز استفاده از سلاح را به مأموران می دهد.
بر اساس پیش نویس اصلاح قانون به کارگیری سلاح، برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی، انتظامی و امنیتی مانند محل استقرار نیرو های مسلح، محل نگهداری سلاح و مهمات و اسناد طبقه بندی شده، حق استفاده از سلاح به مأموران داده شده است.
«حفاظت مقامات و شخصیت های داخلی و خارجی دارای رده حفاظتی و حفاظت از اجلاس ها و گردهمایی های مصوب شورای امنیت کشور» و «مقابله با اقدامات تروریستی، خرابکارانه یا ایجاد رعب و وحشت در فرودگاه ها یا هواپیماربایی یا ساقط کردن هواپیمای در حال پرواز» از شرایط دیگری است که مأموران اجازه استفاده از اسلحه را پیدا کرده اند.
قانون کنونی تنها به مأموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظام و امنیت راهپیمایی های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی ها و شورش های مسلحانه، با دستور فرمانده عملیات، اجازه به کارگیری سلاح را داده، اما در لایحه اصلاحی دولت، این مجوز به «مأموران امنیتی» هم داده شده است.
پیش نویس دولت به گشت دریایی هم اجازه داده تا به شناور هایی که راننده یا ناخدا و سکاندارشان به اخطار ایست مأموران توجه نکنند، تیراندازی کند.
بر اساس قانون، با تصویب کلیات لایحه دولت برای اصلاح قانون به کارگیری سلاح، نمایندگان جزئیات آن را بررسی خواهند کرد. با این حال، تصویب چنین قوانینی با هماهنگی ستاد کل نیرو های مسلح انجام می شود.
نماینده امنیتی مجلس: مردم دیگر طاقت گرانی را ندارند
