به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از فرارو، بر اساس قانون جدید مالیات ارزش افزوده، مالیات و عوارض شماره گذاری خودرو ها براساس رتبه بندی انرژی که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده مشمول مالیات و عوارض سبز شده است. در این زمینه کارشناسان معتقدند، این خودروساز ها هستند که باید آلایندگی خودرو ها را کاهش دهند و چرا باید مردم و مصرف کنندگان این مالیات را بپردازند.
این نرخ از مالیات براساس رتبه انرژی محصولات از صفر تا پنج درصد برای خودرو های سواری و وانت دو کابین محاسبه و اعمال می شود. همچنین، بر اساس ماده ۳۰ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، انتقال سند خودرو از کارخانه تولیدکننده به خریداران مشمول مالیات می شود. البته هرچند این مالیات توسط خودروساز وصول می شود، مبالغ دریافتی از مشتریان مرتبط با قوانین ابلاغی سازمان امور مالیاتی است و در نهایت به خزانه دولت واریز خواهد شد.
در کشور های مختلف انواع مالیات اعم از مالیات بر نقل وانتقال، مالیات بر شماره گذاری، مالیات بر مصرف سوخت و مالیات بر خودروی لوکس و ... بر خودرو ها و وسایل نقلیه وضع می شود که همه توسط مصرف کننده پرداخت می شود.
اما هدف از وصول برخی از این مالیات ها بیش از آن که افزایش درآمد های مالیاتی دولت باشد، تنظیم رفتار مصرف کنندگان و فعالان اقتصادی است، به گونه ای که در کشور های توسعه یافته از ابزار مالیات به منظور کاهش ایجاد آلودگی، افزایش استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی، خرید خودرو های کم مصرف و با حجم موتور پایین و ... استفاده می کنند.
از سویی به دلیل رقابتی بودن صنعت خودرو در بسیاری از کشور ها بازار خودرو پر کشش است و مصرف کننده قدرت انتخاب دارد. از این رو مصرف کننده می تواند بین خودرو های مختلف انتخاب کرده و خودرویی با آلودگی کمتر و در نتیجه پرداخت مالیات کمتر انتخاب کند که در نتیجه آن، با تغییر در طرف تقاضای بازار، بخشی از بار مالیات های مذکور به تولیدکنندگان منتقل می شود.
البته در بازار انحصاری خودرو در ایران، عملاً بار مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع ماده ۲۸ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده صرفا به مصرف کننده منتقل می شود و هیچ گونه اثر تنظیمی بر رفتار تولیدکننده یا مصرف کننده ندارد، زیرا مصرف کننده حق انتخاب ندارد.
مردم نباید مالیات آلایندگی خودرو را بپردازند
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه مالیات از آلایندگی خودرو در بسیاری از کشور های جهان گرفته می شود، اظهار داشت: اما اینکه چنین مالیاتی در ایران گرفته شود خود جای تعجب دارد، زیرا در تمامی کشور های اروپایی و پیشرفته شما به عنوان مشتری دارای حق انتخاب هستید که خودروی پرمصرف سوار شوید و مالیات آلایندگی آن را بپردازید یا خودرویی با سوخت پاک و یا کم مصرف سوار شوید و مالیات ندهید.
وی افزود: اما در کشور ما به دلیل وضعیتی که در صنعت خودرو وجود دارد، یعنی از یک طرف خودرو های داخلی پر مصرف هستند و آلایندگی بالاتری نسبت به تولیدات کشور های دیگر دارند و از طرف دیگر چند سالی است که واردات خودرو به دلایل مختلف ممنوع است، مالیات آلایندگی می خواهد گرفته شود، در صورتی که این موضوع محلی از اعراب ندارد، زیرا زمانی دولت می تواند این مالیات را اخذ کند که مشتریان صنعت خودرو حق انتخاب داشته باشند و از مدل های مختلف خودرویی که در بازار وجود دارد بتوانند محصول مورد نظر خود را برگزیده و حالا با توجه به نوع و مدل خودرو، مالیات آلایندگی آن را نیز بدهند.
زاوه گفت: بنابراین در وهله اول این مالیات به هیچ عنوان با توجه به سازوکاری که در کشور های دیگر برای آن وجود دارد، در ایران قابلیت اجرا ندارد و مشتریان بازار خودرو به دلیل نداشتن حق انتخاب نباید چنین مالیاتی را بپردازند، اما در وهله دوم فارغ از اینکه این مالیات ها گرفته شود یا نه، محل هزینه کرد آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در حالی که قاعدتاً در کشور های دیگر این نوع مالیات را صرف اصلاح سبد سوختی خودرو یا به عبارت دیگر هزینه تحقیق و پژوهش در صنعت خودرو می کنند و یا در توسعه حمل و نقل عمومی و استفاده از انرژی های نو، پاک و تجدیدپذیر استفاده می شود، در کشورمان بعید است که در چنین موضوعاتی این مالیات خرج شود، بلکه دولت به نوعی برای جبران کسری بودجه خود انواع و اقسام مالیات ها را افزایش داده تا بتواند کسری بودجه خود را جبران کند.
وی اضافه کرد: متاسفانه دولت به دلیل عملکرد ضعیف اقتصادی، باعث خلق تورم و نقدینگی بسیار زیادی طی سال های گذشته شده که این موضوع هزینه های زیادی را بر مردم تحمیل کرده، این در حالی است که در بودجه سال آینده نیز دولت درآمد های مالیاتی را با افزایش ۶۱ درصدی روبرو ساخت که در این زمینه صنعت و بازار خودرو نیز از جایگاه ویژه ای برای دولت به منظور اخذ هرچه بیشتر مالیات از مردم در نظر گرفته شده است.
زاوه همجنین در مورد مالیات خودرو های لوکس نیز تصریح کرد: این نوع مالیات نیز به دلیل ناکارآمدی دولت در مدیریت اقتصادی کشور است، در حالی که خودرو هایی مانند سانتافه یا راو فور در دنیا لوکس محسوب نمی شوند، در ایران به دلیل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی ایران، بهای این خودرو ها در حال حاضر به بالای یک میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، بنابراین هزینه این ناکارآمدی را مردم نباید بپردازند، اما دولت به دلیل جبران کسری بودجه می خواهد هزینه این موضوع از جیب مردم پرداخت شود،
امام جمعه موقت شیراز: نباید گرانی را بزرگ کنیم
