به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعدنیوز به نقل از ایسنا، نامه ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس خطاب به رئیس محترم قوه قضائیه با این مضمون که پرونده افراد دستگیر شده و معاند در زمره پرونده های محاربه دسته بندی شود از اساس جعلی و دروغ است.
در چند ساعت اخیر، نامه ای در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی با امضای ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر شده است که در این نامه خطاب به حجت الاسلام والمسلمین اژه ای، ریاست محترم قوه قضائیه خواسته شده است تا پرونده افراد دستگیر شده و معاند در زمره پرونده های محاربه دسته بندی شود که ماهیت این نامه از اساس جعلی و دروغ است.
در اثبات جعلی بودن این نامه چند مصداق دروغ پردازی و جعلی بودن وجود دارد که تفاوت آن را با نامه های رسمی مجلس شورای اسلامی مشخص می کند.
نخست آنکه تاریخ نامه قبل از قرائت بیانیه در صحن مجلس شورای اسلامی است و اساساً متن نامه جعلی با متن بیانیه قرائت شده در مجلس فرق دارد.
دومین مصداقی که نشان از جعلی بودن نامه دارد اسامی آقایان امیر حسین قاضی زاده هاشمی و علیرضا زاکانی که به عنوان ۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان امضا کننده نامه درج شده است در صورتی که در حال حاضر این ۲ نفر، جزو نمایندگان مجلس نیستند و مسئولیت معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و شهردار تهران را بر عهده دارند.
از دیگر نشانه های جعلی بودن این نامه امضا کنندگان پایانی آن هستند، در انتهای نامه که به امضای اعضای هیئت رئیسه مجلس رسیده است غیر از آقایان «عبدالرضا مصری» و «احمد امیر آبادی فراهانی» هیچکدام از امضا کنندگان جزو اعضای فعلی هیئت رئیسه مجلس نیستند.
لازم به ذکر است در روزهای اخیر جریان سازی شدیدی علیه بیانیه نمایندگان صورت گرفته است. در بیانیه قرائت شده در صحن علنی مجلس نمایندگان بر قصاص قاتلانی که خون مردم را ریخته اند تأکید کردند و نمایندگان بین اغتشاش و اعتراض تفکیک قائل شده و اساساً هیچ اشاره ای به کسانی که معترض هستند اما دست به خشونت یا خون ریزی نزده اند، نشده است، بلکه تأکید شده با محاربینی که مانند داعش با سلاح به جان و مال مردم تعرض کرده اند برخورد قاطع شود.
ماجرای دختری که از سخنگوی دولت تضمین خواست او را در گونی نبرند
