به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی ساعدنیوز به نقل از ایسنا، رئیس انجمن صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز دلایل تجمع و اعتراض اساتید این دانشگاه را تشریح کرد. مسعود حاجی علیلو در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: سال گذشته حقوق اساتید دانشگاه های علوم پزشکی دو برابر شده بود و با اعتراض اساتید وزارت عتف، مجلس شورای اسلامی قانونی را مصوب کرد که حقوق اساتید وزارتخانه های بهداشت و عتف باید همسازی شود، بنابراین از اوایل امسال حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه های وزارت علوم نیز ۶۰ درصد افزایش یافت.
وی ادامه داد: تا چندین ماه گذشته حقوق ها پرداخت می شد اما از دو ماه قبل اعلام کردند که سازمان برنامه و بودجه نمی تواند منابع را تامین کند، بنابراین حقوق ها ۳۰ درصد کاهش می یابند که برخی از دانشگاه ها اعمال کردند اما برخی نه.
وی افزود: از ماه جاری اعلام کردند که نمی توانند حقوق ها را اعمال کنند و در نتیجه حقوق اساتید کاهش یافت، البته فعلا از سوی اساتید دانشگاه های علوم پزشکی اعتراضی صورت نگرفته است که احتمالا حقوق آنها کاهش نیافته است.
حاجی علیلو گفت: اساتید دانشگاه ها به ویژه اساتید جوان روی این پول حساب کرده و برنامه ریزی کرده بودند و با کاهش آن به شدت مضطرب شدند.
وی خاطرنشان کرد: چند هفته ی قبل تجمع اعتراضی داشتیم و مجددا روز گذشته، سه شنبه، سوم اسفندماه نیز در محوطه دانشگاه تبریز اعتراض کردیم اما سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است، این پول پرداخت نخواهد شد و احکام آن حکم نیز تغییر می یابد و باتوجه به اینکه ماه های پایانی سال است، اگر پرداخت نشود، سال آینده نیز طبق آن پرداخت می شود.
وی یادآور شد: از سوی انجمن صنفی اساتید و هیأت علمی، نامه های مختلفی را به نمایندگان و مسئولان کشور ارسال کردیم اما هیچ نتیجه ای در بر نداشت.
رئیس انجمن صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز اضافه کرد: روز گذشته بیش از ۲۵۰ نفر از اساتید دانشگاه تبریز تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند، چراکه اعضای هیئت علمی اثرگذاری بالایی در تولید ثروت، اقتصاد، تربیت متخصصان و اجتماع کشور دارند و امیدواریم مسئولین امر به درخواست ما رسیدگی کنند.
گفتنی است؛ اساتید این دانشگاه بیانیه ای را نیز در این خصوص صادر کردند که به شرح زیر است:
سلام و تحیت؛
به استحضار وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، هیأت محترم دولت و هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی می رساند که رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه، با استنکاف از اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، نه تنها دانشگاه ها را در تنگنای بودجه قرار داده و در سه ماه اخیر مجبور به کاهش حقوق اساتید شده است؛ بلکه اصرار بر لغو احکام تمام وقت ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های زیرمجموعه وزارت عتف را دارد. این روند غیرقانونی، تبعیض آمیز و علم ستیزانه سازمان برنامه و بودجه در کاهش حقوق اعضای هیأت علمی وزارت عتف با توجه به دالیل واضح و متقن ذیل مردود بوده و باید متوقف گردد:
۱- سازمان برنامه و بودجه، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است را غیرقانونی قلمداد نموده و پا را فراتر ازقانون گذاشته است. این در حالی است که سازمانب رنامه و بودجه در جایگاه قانونگذاری نبوده و نیست و باید راه حل مناسب برای اجرای قانون را ارائهن موده و استنکاف از اجرای قانون مجلس شورای اسلامی، از مصادیق صریح قانون گریزی بوده و به شدت باید محکوم گردد.
۲- ظاهراً دلیل مقاومت سازمان برنامه و بودجه در قبال قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، عدم تحقق تأمین بودجه مورد نیاز همسانسازی یا به عبارتی، عدم فروش اموال و امالک دولت، پیش بینی شده در بند "و" تبصره دو لایحه مصوب بودجه ۱۴۰۰ می باشد. این در حالی است که تأمین بودجه مصوب از وظایف دولت و سازمان برنامه و بودجه بوده و سازمان برنامه و بودجه نمی تواند به بهانه عدم تحقق درآمد الزم از محل مورد نظر، بودجه مصوب برای وزارت عتف را لغو و مسدود نماید. منبع مالی آن، در خود قانون مصوب مشخص بوده و چنانچه قانون مذکور برای دولت بار مالی غیرقابل حصولت حمیل می کرد، حتماً شورای محترم نگهبان، به استناد مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی، آن را رد می نمود. تصویب همسانسازی در مجلس، "حق مکتسب" برای اعضای هیأت علمی وزارت عتف محسوب شده و این حق مسلم به هیچ وجه قابل سلب یا انکار نیست.
۳- با توجه به ماده هفت قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در خصوص اختیارات هیأت های امنای دانشگاه ها برای تعیین فوق العاده های اعضای هیأت علمی مصوب شماره ۳۸۶ تاریخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت های امنای مرکزی دانشگاههای وزارت عتف در جلسه مشترکی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹، آئین نامه تمام وقت ویژه برای اعضای هیأت علمی وزارت عتف، در راستای همسانسازی تکالیف و وظایف اعضای هیأت علمی وزارت عتف با اعضای هیأت علمی غیر بالینی وزارت بهداشت را با همکاری سازمان برنامه و بودجه در طی یک فرایند کامالً قانونی به تصویب رساندند.
تغییر قوانین مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی وبه تبع آن آئین نامه مصوب هیأت های امنای دانشگاهها در حیطه کاری سازمان برنامه و بودجه نیست وورود آن سازمان و دستور مستقیم به وزیر عتف برای لغو احکام تمام وقت ویژه مبنای حقوقی و قانونینداشته و از مصادیق تعدی آشکار به قوانین رسمی نظام جمهوری اسالمی و حقوق مسلم دانشگاهها و پژوهشگاه ها بوده و ترک فعل آن سازمان قابل پیگیری توسط قانونگذار در مجامع قضایی بوده و محکوم است.
۴- سازمان برنامه و بودجه برای فرار رو به جلو و جلوگیری از اجرای کامل قانون همسان سازی حقوق دو وزارتخانه، در اقدامی فراقانونی دیگر، با ارسال نامه ای از دانشگاه های علوم پزشکی خواسته است که احکام تمام وقت جغرافیایی برای اعضای هیأت علمی غیر بالینی را لغو کنند تا مستمسکی برای لغو احکام تمام وقتویژه دانشگاه های عتف داشته باشد. ضمن اینکه به روشنی اعضای هیأت علمی دانشگاه های کشور بر رونددر پیش گرفته شده اشراف کامل دارند؛ لذا در اقدامی عجیب، مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت در خصوصکاهش ضرایب تمام وقتی و حذف محرومیت مطب کلیه رشته های غیر بالینی (علوم پایه) با تبانی وزارتبهداشت و سازمان برنامه و بودجه تنها محدود به رشته های عمومی و معارف اسلامی گردید.
شایان ذکر است، که ماهیت فعالیت های اعضای هیئت علمی وزارت عتف که در حوزه های مختلف شامل فنی/مهندسی،کشاورزی/دامپزشکی، علوم پایه، علوم انسانی و هنر به فعالیت های آموزشی و پژوهشی می پردازند، با ماهیتفعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی هیچ تفاوتی ندارد.
۵- در اغلب دانشگاه های کشورهای پیشرفته و همسایه، دانشگاه های علوم پزشکی از دانشگاههای سایر رشته ها جدا نیست. از طرف دیگر، اگر برخی از اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی در ایران فعالیت های بالینی و درمانی انجام می دهند، بابت انجام فعالیت های خود، پرداختهای فوق العاده محرومیت از مطب، فوق العاده کارانه و پرداختهای طرح نظام نوین بیمارستانی در مواد ۵۷ ،۴۹ و ۵۸ به آنها انجام میگیرد. از آنجایی که وظایف و تکالیف اعضای هیأت علمی طبق اسناد و سیاست های تدوینی شورای عالی انقالب فرهنگی که شامل فعالیتهای فرهنگی، آموزشی، پژوهشی/فناوری اجرای و خدمات ارائه شده آنها به جامعه های هدف می باشد که این وظایف و تکالیف نیز در وزارتین علوم و بهداشت یکسان است، فلذا نظام پرداخت به آنها نیز، می بایست در این زمینه یکسان باشد و برای برخی خدمات نوین به صنعت/جامعه و یا خدمات درمانی عدهای از اعضای هیأت علمی وزارتین،پرداخت هایی در قالب تعرفه و کارانه (همانند مواد ۵۷ ،۴۹ و ۵۸ آیین نامه استخدامی هیأت علمی وزارت بهداشت) براساس ارزیابی عملکرد جداگانه صورت گیرد.
بنابراین یکسانی، همتایی و همترازی بین همه اعضای هیأت علمی در وزارتین باید به عنوان یک گفتمان غالب پذیرفته شده و در حقوق و مزایای شغل هیأت علمی نباید هیچ تفاوتی بین رشته های وزارتین عتف و بهداشت به علت این که هر دو گروه دارای مدرک همتراز دکترای تخصصی هستند،وجود داشته باشد؛ لذا باید این روند تبعیض آمیز در پرداخت ها متوقف شده و از دولت محترم انتظار دارد که نظام واحد ویکسان پرداخت حقوق ومزایای تمام اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در بخش دولتی را اجرا نماید.
درمجموع با توجه به موارد کاملا مستند فوق الذکر و همچنین افق تعیین شده برای سیاستهای علمی کشور در سال ۱۴۰۴ و رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص معیشت اعضای هیأت علمی و همچنین بیانات معظم له در ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ مبنی بر تربیت نسل متخصص، توانمند و دانشمند در عرصه های مختلف جامعه، از مقامات بالادستی نظام جمهوری اسلامی انتظار دارد برطبق بیانات مقام معظم رهبری، اقداماتی برای اصلاح این روند بر همزننده ی آرامش روحی وروانی اعضای هیأت علمی متوقف شود. طبیعی است که ادامه وضع موجود قطعاً باعث کاهش انگیزه اعضای هیأت علمی وزارت عتف برای انجام وظایف آموزشی و پژوهشی گردیده و موجب پایین آمدن کیفیت و کمیت خروجی های علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و همچنین توقف رشد علمی کشور شده و تبعات جبران ناپذیری بر توسعه و پیشرفت علمی و فناوری کشور خواهد گذاشت.
۶- در نهایت جامعه اعضای هیأت علمی وزارت عتف از وزیر محترم عتف و روسای محترم دانشگاه ها، هیأت محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار داریم که در مقابل سازمان برنامه
و بودجه و برای حمایت از حق و حقوق قانونی اساتید دانشگاه های عتف و تقابل با استنکاف از اجرای قانون و ترک فعل سازمان برنامه و بودجه، اقدامات موثرتری را شروع کنند و بازخورد اقدامات صورت پذیرفته را برای این جامعه و مقام معظم رهبری گزارش دهند.
با آرزوی استمرار مقاومت ها و رسیدن به مطالبات قانونی هیات علمی دانشگاه های کشور
ماجرای اعتراض کارگران شرکت ایران خودروی تبریز چه بود؟
