به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه در دهه پنجم انقلاب با مسائل متفاوت از دهه های گذشته مواجه هستیم یکی از این مسائل را تغییر نسل در کشور عنوان کرد.
وی افزود: بسیاری از کسانی که قبل از انقلاب را دیده بودند اکنون در قید حیات نیستند و نسلی کاملاً جدید با خواسته ها و سبک زندگی جدید به وجود آمده که همه به ویژه روحانیت به عنوان پرچم داران اصلی انقلاب وظیفه دارند مسائل اسلام را با زبان جدید برای تبیین کنند.
رئیس قوه قضائیه گفت: بخشی از تحولی که در دنیا ایجاد شده ناشی از گسترش فناوری های نوین و پیدایش فضای مجازی است که بر ابعاد و زوایای زندگی ما سایه افکنده و نیازمند نگاه و قوانین و مقررات و آموزش متناسب برای مواجه با این انقلاب هستیم.
محسنی اژه ای افزود: مقام معظم رهبری در سال ۹۰ هنگام تأسیس شورای عالی مجازی با اشاره به اهمیت فضای مجازی بر لزوم شناخت این فضا و طراحی نحوه مواجهه با آن تأکید داشتند و ریاست این شورا را به رئیس جمهور واگذار کردند تا تأمین زیرساخت ها و نرم افزارها و تولید محتوا در این حوزه مهم جدی گرفته شود.
رئیس قوه قضائیه گفت: امروز با رویکرد جدیدی مواجهیم که دشمن می خواهد از طریق مسائل فرهنگی و سیاسی به اعتقادات ما ضربه بزند و در کنار اقدامات نظامی به این اقدامات امید بسته است.
محسنی اژه ای افزود: گاهی اوقات ضرر و زیان فساد سیاسی به مراتب بیشتر از فساد اقتصادی است و یا با برخی مفاسد فرهنگی مواجه هستیم که خود زمینه ساز فساد اقتصادی و به مراتب خطرناک تر از این نوع فساد هستند.
وی بر همین اساس خاطر نشان کرد: مبارزه با فساد اقتصادی امری ضروری لازم و واجب است اما باید به مبارزه با همه مظاهر فساد توجه داشت و قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی این مسأله را در دستور کار خود قرار داده است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی دوگانگی ها و چندگانگی ها در برخورد با مسائل و پدیده ها، گفت: اگر نتوانیم این پراکندگی ها را جمع کنیم محصول و نتیجه کار ما کاریکاتوری می شود که بخشی متورم و بخش دیگر کوچک تر می شود و کارایی لازم را نخواهد داشت.
محسنی اژه ای افزود: یکی از این موارد مبارزه با فساد اقتصادی است و بی تردید اگر نارسایی ها در فعالیت های اقتصادی و لایه های مختلف اداری برطرف نشود، برخورد با فساد راه به جایی نمی برد.
وی با بیان اینکه فساد پدیده ای مسری است، تأکید کرد برای ریشه کنی فساد باید بسترها، ریشه ها و گلوگاه های آن را از بین برد.
رئیس قوه قضائیه گفت: باید در کنار مبارزه با کسانی که با قانون گریزی و برنامه ریزی و به طور سازمان یافته مرتکب فساد می شوند راه های فساد را ببندیم تا زمینه سرمایه گذاری سالم در کشور فراهم شود.
محسنی اژه ای این نکته را متذکر شد که در کنار کسانی که تعمداً مرتکب فساد و تخلف می شوند کسانی هم از روی غفلت و اشتباه خلاف می کنند و یا حتی به خاطر نوسانات بازار و سوءمدیریت ها و تغییرات مکرر بخشنامه ها و مقررات برخی مشکلات را به وجود می آورند که باید حساب این سه گروه از هم جدا باشد.
وی افزود: گاهی با برخی افراد مواجه می شویم که نمی دانند بانک ها و شورای پول و اعتبار چه بخشنامه ای دادند یا چه تصمیم گرفتند و نمی توانند آنچه تعهد کرده اند عمل کنند و دچار معوقات بانکی و بدهی می شوند.
رئیس قوه قضائیه افزود: در کنار این افراد ما درگیر یک جنگ اقتصادی با کسانی هستیم که مرتکب فساد و قاچاق و رانت می شوند و ما باید با این افراد که پول و ارز دریافت کردند اما در جای خود صرف نکرده اند به گونه ای دیگر عمل کنیم.
محسنی اژه ای با اشاره به اهمیت پیشگیری از جرم گفت: قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند از وقوع جرم پیشگیری کند و یکی از عوامل بروز جرم کم کاری ها در دیگر حوزه هاست که منجر به معضلاتی چون بیکاری می شود.
وی ادامه داد: اگر جوانان بیکار باشند و امید هم نداشته باشند به راحتی فریب خورده و مسأله دار می شوند و گرایش پیدا می کنند و یا گرفتار معضلات اجتماعی همچون اعتیاد، طلاق و افکار انحرافی می شوند.
رئیس دستگاه قضا در این این زمینه به تصویب قانونی در مجلس اشاره کرد و گفت: مجلس بعد از تصویب قانون پیشگیری از جرم که مورد اختلاف با شورای نگهبان قرار گرفت آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد و پس از تبدیل ۱۴ ماده به ۶ ماده، در مجمع تصویب و آیین نامه آن نیز ابلاغ شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: بر اساس این قانون قوای سه گانه وظایفی برای پیشگیری از وقوع جرم دارند که باید به طور همه جانبه انجام شود و انجام وظایف از سوی یک قوه، نتیجه بخش نخواهد بود.
رئیس قوه قضائیه در این خصوص به یکی از معضلات در هماهنگی کارها اشاره کرد و گفت: امروز شاهد نفوذ دشمن و توطئه های آنها هستیم و اگر بتوانند سودای براندازی هم دارند و ما موظف به مقابله این تحرکات هستیم و باید جریانات سازمان یافته و باندهای خطرناک را شناسایی و با آنها برخورد کنیم.
محسنی اژه ای افزود: دستگاه قضایی فاقد پلیس قضایی است و برای انجام مأموریت های خود باید از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی کمک بگیرد.
رئیس قوه قضائیه خاطر نشان کرد: کشف، شناسایی و دستگیری عناصر فاسد و متخلف کاری تخصصی و ظریف است که از طرفی باید حریم خصوصی افراد حفظ شود و از طرف دیگر باید مراقب بود منافع ملی لطمه نخورد و در واقع هم حقوق افراد و هم حقوق جامعه باید رعایت شود.
محسنی اژه ای با اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی، گفت: امروز دشمن از طریق جنگ نرم اهداف خود را پیگیری می کند و می خواهد الگوی نامناسبی به زندگی مردم تزریق کند که این امر عادی نیست و با برنامه ریزی و سرمایه گذاری صورت می گیرد.
رئیس دستگاه قضا افزود: اگر در برخورد با پدیده ها صرفاً به مقابله سخت و دستگیری و بازداشت توجه کنیم و از اقدامات فرهنگی غفلت نماییم نمی توان این نوع مسائل را حل کرد.
محسنی اژه ای تصریح کرد: ما وظیفه داریم در کنار مسئولیت های اداری همچون تحقیق و بازجویی و انتقال به زندان به موضوع تربیت افراد با عمل و زبان و حسن خلق نیز توجه کنیم تا اقدامات مان اثربخش و سازنده باشد.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا از صاحبان تریبون های مختلف به ویژه علما و روحانیون و حوزه های علمیه خواست که دستگاه قضایی را در پیگیری مأموریت های فرهنگی اش نیز یاری دهند.
وی با اشاره به توافق نامه شورای عالی حوزه و قوه قضائیه برای همکاری و استفاده متقابل از خدمات یکدیگر اظهار داشت: امر قضاوت از بخش های مهم حاکمیتی و از شئون حکومت است که بخش عمده آن در ۴۲ سال اخیر بر دوش روحانیون بوده است.
محسنی اژه ای بر همین اساس از علما و حوزه های علمیه خواست که برای کادرسازی برای دستگاه قضا از میان روحانیون مستعد و انقلابی را با جدیت پیگیری کند.
وی ادامه داد: اگر می خواهیم عدالت اجرا شود باید افراد عادل و حلیم و توانا و شجاع در تصمیم گیری ها و منزه وارد دستگاه قضا شوند و اگر کسی فاقد یکی از این ویژگی ها باشد، اجرای عدالت از او ساخته نیست.
رئیس قوه قضائیه در پایان با بیان اینکه بسیاری از مسائل مستحدثه و نوظهور در حوزه قضایی نیازمند تبیین و اجتهاد مستمر است از مراجع و علما خواست که با اعلام نظر فقهی خود درباره این مسائل دستگاه قضایی را یاری دهند.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ابراز خرسندی از انتصاب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به ریاست دستگاه قضا و تقدیر از تدبیر مقام معظم رهبری برای انتخاب مدیری از داخل این مجموعه، اظهار داشت: دستگاه قضایی از مهم ترین دستگاه های کشور است که با جان و مال و ناموس مردم سر و کار دارد و حکم قاضی در نظام خانواده و جامعه آثار فراوانی دارد.
وی افزود: کسی که برای تصدی دستگاه قضا انتخاب می شود باید شخصیتی توانمند، باسابقه و آشنا به مسائل شرعی، قضایی و سیاسی و بین المللی باشد که خوشبختانه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دارای چنین ویژگی هایی است.
حسینی بوشهری خاطر نشان کرد: لازم است که دستگاه قضا مسائل مربوط به خود را خودش عهده دار شود و این گونه نباشد که ماموریت های آن به صورت جزیره ای پیگیری شود.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از رئیس دستگاه قضا خواست که به مسائل فرهنگی همچون فضای مجازی نیز همانطور که به مسائل اقتصادی و مبارزه با فساد و رانت توجه دارد، توجه ویژه داشته باشد.
حسینی بوشهری یکی از معضلات فرهنگی را کمبود کاغذ در کشور عنوان کرد و گفت: مدت هاست حجم زیادی کاغذ با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور شده اما در انبارها دپو شده و از آن سو نویسندگان و ناشران برای چاپ آثار مکتوب کاغذ ندارند که تقاضا داریم برای خدمت به فرهنگ کشور به این موضوع رسیدگی شود.
رئیس قوه قضائیه در واکنش به اظهارات رئیس جامعه مدرسین تأکید کرد که این موضوع را در هفته پیش رو با جدیت پیگیری و نسبت به آن تعیین تکلیف خواهد کرد.
حسینی بوشهری با تقدیر از توجه رئیس دستگاه قضا به مناطق محروم و اقدامات صورت گرفته قضایی برای احیای کارخانه ها و حمایت از تولید و رفع موانع آن در جهت اشتغال زایی در کشور و حل معضل بیکاری جوانان تقدیر کرد.
وی با بیان اینکه فقط نباید با جرم و معلول مبارزه کرد، گفت: بسیاری از نابسامانی ها و پرونده هایی که وارد دستگاه قضایی می شود ناشی از عدم توجه به نظارت های لازم و پیشگیری از جرم است و باید با علت ها برخورد شود.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از دستورات مهم ده گانه رئیس دستگاه قضا در آغاز به کارش گفت که یکی از مسائل مهم در کشور آگاهی بخشی به آحاد جامعه است و هرچه مردم نسبت به مسائل حقوقی آگاه تر باشند، در کاهش پرونده های قضایی نقش خواهد داشت.
حسینی بوشهری با بیان اینکه در ۴۷ آیه قرآن کریم ۵۰ مرتبه به فساد، آثار و تبعات و همچنین روش های مبارزه با آن اشاره شده، این حجم از تأکیدات قرآن را بیانگر اهمیت مسأله مبارزه با فساد دانست.
وی در ادامه به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد داد که روسای دادگستری ها را از روحانیون متعهد و باسابقه و آگاه به امر قضا منصوب کند و انتخاب رئیس دادگستری قم از بین روحانیون را نمونه موفقی در این زمینه دانست.
حسینی بوشهری با اشاره به استمداد رئیس دستگاه قضا از علما و حوزه های علمیه برای اظهار نظر فقهی درباره مسائل مستحدثه و نوظهور از رئیس دستگاه قضا خواست برای تعیین تکلیف این موضوعات کارگروه مشترکی بین حوزه علمیه و قوه قضائیه برای هم افزایی و هم اندیشی بیشتر تشکیل شود.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنانش در لزوم توجه به معیشت قضات تأکید کرد و گفت: گاهی اوقات آماری از درخواست بازنشستگی همکاران مجرَّب قضایی برای فعالیت در حوزه وکالت مطرح می شود که خروج آنها از دستگاه قضا امر خوبی برای این مجموعه نیست.
حسینی بوشهری افزود: قضات باید تأمین شوند تا نیازمند نباشند که برای امرار معاش به مال دیگران طمع کنند و دستگاه قضایی به سوی دیگری برود.
وی در همین راستا صیانت از دستگاه قضا و نظارت بر امر قضا و قضاوت را موضوعی مهم دانست و خواستار توجه بیشتر به این موضوع در دوره تحول و تعالی شد.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنانش به عادی شدن برخی گناهان در جامعه با وجود تذکرات مراجع و علما اشاره کرد و از ربا به عنوان یکی از دغدغه های علما و شخصیت های برجسته حوزه یاد کرد.
حسینی بوشهری ادامه داد: اگر در کشور ربا وجود ندارد به صراحت اعلام شود تا مراجع و علما خاطر جمع شوند یا اگر هم ربا هست باید با جدیت با آن برخورد شود.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین به موضوع مجازات مجرمان اشاره کرد و گفت: تنبیه مجرم و احقاق حق مردم ضروری است ولی بازگرداندن این افراد به چرخه زندگی و تربیت آنها امری مهم تر است؛ چرا که بسیاری از خانواده ها با زندانی شدن سرپرست خانواده آسیب می بینند.
حسینی بوشهری با تقدیر از اقدامات آیت الله رئیسی رئیس سابق دستگاه قضا برای حمایت از تولید و رفع موانع آن که مورد تحسین مقام معظم رهبری قرار گرفت بر لزوم تداوم این روند در دوره جدید مدیریت دستگاه قضا تأکید کرد.
وی در پایان بر توجه به مسائلی چون آموزش در دستگاه قضا، ایجاد امنیت اقتصادی و انتقال سرمایه ها به داخل کشور توجه به گزارش های مردمی و دفاع از حقوق ایرانیان خارج کشور در برابر عناصر ضد انقلاب تأکید و دستگاه قضایی را دیده بان دیدار نظام در پیگیری حقوق شهروندان ایرانی در خارج از کشور دانست.
در این نشست همچنین برخی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نظرات، دیدگاه ها، مطالبات و راهکارهای خود را برای بهبود عملکرد دستگاه قضا و استفاده از ظرفیت ها و کمک های متقابل قوه قضاییه و حوزه های علمیه ارائه کردند.
بازنگری در شیوه خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تقدیر از ادامه رویکرد تحولی قوه قضاییه و انجام سفرهای استانی در نخستین روزهای انتصاب حجت الاسلام محسنی اژه ای، تقدیر از ورود به موقع به مسائل مرتبط با حقوق عامه از جمله موضوع آب خوزستان و موضوع شیوع کرونا در استان سیستان و بلوچستان، لزوم تداوم رویکرد قوه قضاییه در احیای حقوق عامه، پیشنهاد تشکیل دفتر ویژه تذکر قضایی در حوزه ریاست قوه قضاییه برای رصد ترک فعل یا انحراف احتمالی دستگاه های اجرایی کشور، تأکید بر ارائه الگوی قضای اسلامی مبتنی بر آموزه های غنی تشیُّع، تأکید بر برخورد با برخی جریانات مافیایی در حوزه های مربوط به تأمین نیازهای اساسی مردم، تقویت ارتباط حوزه علمیه با قوه قضاییه و ورود ویژه به موضوع فرهنگ به عنوان زیربنای اصلی شکل گیری جامعه سالم از مهم ترین مسائل شده توسط اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود.
حکم اعدام بابک زنجانی قطعی است
