تسویه وام بانکی به عهده فروشنده ملک است یا خریدار؟
کسانی که دارای ملک وام دار هستند باید در نظر داشته باشند که چنانچه قصد فروش ملک را دارند حتماً وام را به نام خریدار منتقل کنند در غیر این صورت، بانک کسی را که تسهیلات به نام او باشد مسئول می شناسد، لذا، اقساط معوقه را از وی مطالبه خواهد کرد و فروشنده نمی تواند مدعی شود که چون ملک را منتقل کرده پس مسئولیتی در قبال پرداخت تسهیلات بانکی ندارد.
برای مشاوره حقوقی می توانید با آقای مصطفی محمدی، وکیل پایه یک دادگستری با شماره 02188513670 یا موبایل 09121582093 تماس بگیرید.
آیا دادگاه می تواند تصمیم خود مبنی بر تایید مزایده را لغو کند؟ (وکیل تغییر نام)
آیا عدم درج عبارت (در توقیف) یا (در رهن) بودن ملک موضوع مزایده در آگهی مزایده، از موارد ابطال مزایده است و یا آن که در صورت عدم اعتراض ذینفع، مزایده قابل تنفیذ است؟
با عنایت به اینکه هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بند 6 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در آگهی فروش (مزایده)، تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است، اصولاً مالک مال مورد مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمی تواند ابطال مزایده را درخواست کند بلکه صرفاً شخص یا اشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشته‌اند و این حقوق نادیده گرفته شده است می توانند چنین تقاضایی کنند. در هر حال، صرف نظر از اینکه متقاضی ابطال مزایده به علت عدم رعایت بند 6 ماده 138، چه شخصی باشد تشخیص صحت یا بطلان جریان مزایده با عنایت به ماده 143 این قانون و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398رییس قوه قضاییه، با دادرس اجرای احکام مدنی است.
با توجه به اینکه نظر دادگاه در خصوص تنفیذ یا ابطال مزایده، تصمیم یا دستور قضایی است (و نه حکم دادگاه) آیا دادگاه میتواند از این دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده) عدول کند؟
با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده و یا اشکال در تصمیم به ابطال آن شود، باید به نحو مستدل از این دستور و یا تصمیم ابطال مزایده عدول کند زیرا دستور و تصمیمات مزبور مشمول قاعده فراغ دادرس نیستند.
وکالت کاری بلاعزل در قرارداد مشارکت در ساخت
آیا دادن وکالت کاری بلاعزل در قرارداد مشارکت در ساخت ضروری است؟
تنها در مواردی که مشارکت در ساخت به صورت تجمیع دو ملک یا بیشتر باشد، با توجه به اینکه وضعیت حقوقی مالکیت مالک و سازنده، در ملک تجمیع شده، به صورت مشاع در می‌آید و اگر سازنده، وکالت بلاعزل نداشته باشد، در انتهای کار، عدم حضور مالک جهت انجام امور اداری، باعث قفل شدن هرگونه اقدام از طرف سازنده می‌شود. بنابراین در این حالت، سازنده الزاماً می‌بایست در ابتدای شروع به کار، اقدام به گرفتن وکالت کاری بلاعزل از مالک یا مالکین دیگر نماید. در غیر از این حالت که گفته شد، وکالت کاری بلاعزل ضرورت ندارد بلکه یک وکالت کاری قابل عزل کافی خواهد بود.
ابطال شرط بلاعزل بودن در وکالتنامه رسمی
ماده 679 قانون مدنی می‌گوید: موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد» از گذشته گفته اند که اگر شرط عدم عزل، ضمن عقد جایز مانند هبه یا عاریه و یا ضمن خود عقد وکالت باشد که آن نیز جایز است، مانع از عزل نیست.
عدم وجود عقد خارج لازم
مشخص است که وقتی ضمن خود عقد وکالت یا عقد جایز دیگر، از سلب حق عزل یاد می‌شود، اراده‌ای برای وابستگی این شرط با عقد در میان نیست، بلکه به دنبال استقلال شرط هستند.
درج عبارت اسقاط حق عزل وکیل در وکالتنامه رسمی بین طرفین، لازم الاتباع می باشد. لذا ادعای اینکه عقد خارج لازمی در کار نبوده قابل پذیرش نمی باشد زیرا نسبت به اسناد رسمی، فقط می توان ادعای جعل مطرح نمود و موجبی برای ابطال وکالتنامه رسمی، وجود ندارد (ماده 679 قانون مدنی و ماده 70 قانون ثبت)
به موجب تبصره ذیل ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک: «هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقدام به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد کرده، مدعی شود که اقرار یا تعهد در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا سفته بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا سفته پرداخت نگردیده است، این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود.»
در خصوص ابطال شرط عدم عزل، ممکن است نظر برخی از قضات برخلاف این باشد، با وجود این، رویه قضایی، بر اعتبار و استحکام شرط بلاعزل بودن وکالت، استوار است. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه که در اردیبهشت ماه 1401 صادر شده نیز همین گفته را تائید نموده است.
شماره نظریه: 7/ 1401/ 7
شماره پرونده: 1401- 76- 7ح
تاریخ نظریه: 10/ 2/ 1401
«با عنایت به مواد 1287 و 1290 قانون مدنی، مفاد سند رسمی از جمله راجع به اسقاط حق عزل وکیل، ضمن عقد خارج لازم معتبر است و احراز آن نیاز به رسیدگی ندارد و برابر ماده 1292 همان قانون، انکار در مقابل اسناد رسمی مسموع نیست و مطابق ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز محتویات و مندرجات سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده است، رسمی و معتبر است مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت شود. بنابراین وکالت اعطایی با سلب حق عزل وکیل که به موجب سند رسمی و بلاعزل ضمن عقد خارج لازم تنظیم شده است، صحیح است و انکار مندرجات این سند و نیز ابراز ندامت از اعطای چنین وکالتی، فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و قابل پذیرش نیست.»
جابجایی ساختمان دادسرای امنیت اخلاقی تهران
دادسرای ناحیه 38 تهران، یا همان دادسرای امنیت اخلاقی، از آذر ماه 1402 به ساختمان دادسرای ناحیه 7 واقع در خیابان مطهری، خیابان علی اکبری منتقل گردیده است. (مشاوره با وکیل ارشاد)
در وبسایت وکیل سرا با نشانی vakilsara.ir مطالب کاربردی در خصوص موضوعات حقوقی وجود دارد که برای اطلاع و افزایش آگاهی، می تواند برای شما مفید باشد.
همچنین، برای مشاوره حقوقی می توانید با آقای مصطفی محمدی، وکیل پایه یک دادگستری با شماره 02188513670 یا موبایل 09121582093 تماس بگیرید.
