به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از ایسنا، احمد علیرضا بیگی با اشاره به وضعیت سرعت و کیفیت اینترنت در سطح کشور، بیان کرد: ما اینترنت را از چند مجرا وارد کشور می کنیم. شرکت زیرساخت عهده دار این مسئولیت است. به عبارت دیگر مجاری انتقال اینترنت از مرزهای مختلف را شرکت زیرساخت فراهم می کند. ما بخشی از این اینترنت را در داخل کشور مصرف کرده و برای بخشی دیگر حق ترانزیت گرفته و از کشور ما عبور کرده و به سایر کشورها می رود.
وی در ادامه اظهار کرد: همان طوری که اشاره کردم از چند مجرا واردات اینترنت اتفاق می افتد. بخش عمده آن نیز از سمت بوشهر و جنوب به کشور وارد می شود. بخشی هم از سمت ارمنستان وارد می کنیم. باتوجه به اینکه دولت بازیگر اصلی این موضوع است با مشکلی در بحث اینترنت مواجه هستیم که در سایر حوزه ها نیز با آن روبه رو هستیم.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمانی که عرضه کننده انحصاری است پس به خودش حق می دهد تا هر طوری که دلش خواست با مشتری برخورد کند و مشتری هم جای دیگری ندارد که به آن مراجعه کرده و از آن اینترنت تهیه کند. این بیماری مزمن کشور ما است که دولت در خیلی از حوزه ها بازیگر اصلی است. چون دولت نیز بازگیر اصلی است مردم پول تویوتا کمری می دهند اما سمند می خرند.
وی در ادامه تاکید کرد: اینترنت نیز از همین قاعده تبعیت می کند. مردم پول زیادی پرداخت کرده اما خدماتی بی کیفیت دریافت می کنند. مردم سایر کشورهای دنیا حتی در همسایگی ما خدمات اینترنت را بدون محدودیت و مشکلی با کیفیت به مراتب بهتر دریافت کرده اما در کشور ما چون دولت در این حوزه نیز بازیگر اصلی است در حق مردم ظلم می شود.
در دنیای امروز مبتدی ترین کشورها به اینترنت قابل قبولی دسترسی دارند
وی در ادامه با اشاره به ضرورت افزایش پهنای باند اینترنت در سطح کشور بیان کرد: امروز عصر ارتباطات است. هرچقدر کیفیت اینترنت ارتقا پیدا کرده و بهتر شود قطعا تبادل اطلاعات بیشتر خواهد بود و کسب وکارها گسترده تر می شود. امروز دیگر زندگی بدون اینترنت را نمی شود تصور کرد. اصلا نمی توان در جامعه ای زندگی کرد که اینترنت نداشته باشد. امروز در مبتدی ترین کشورها دسترسی به اینترنت به راحتی میسر است. اما زمانی که خودمان را با کشورهای همسایه مقایسه می کنیم می بینیم که رفاه اجتماعی در کشور ما بالاتر است اما بهره مندی و دسترسی به اینترنت و کیفیت آن در کشور ما نسبت به آن ها پایین تر است. این وضعیت به نوعی ضایع کردن حقوق مردم به شمار می رود.