به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبرآنلاین، همزمان با افزایش نرخ دلار در بازار، این روزها بحث تغییر نرخ سود بانکی میان کارشناسان داغ شده است. به باور آنها، با توجه به تورم ۳۵ درصدی اقتصاد ایران نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی، نرخ سو بانکی حقیقی در شرایط فعلی منفی ۲۰ درصد است و این یعنی پولی که در بانک گذاشته می شود، حداقل ۲۰ درصد در یک سال آینده از ارزشش کم می شود.
آخرین تصمیم درباره نرخ سود بانکی به اوایل بهار امسال برمی گردد. ۳۱ فروردین امسال طی جلسه ای مدیران عامل بانک ها تصمیم گرفتند نرخ سود بانکی را به مصوبه سال ۱۳۹۶ بازگردانند، بنابراین نرخ سود بلندمدت یک ساله ۱۵ درصد و نرخ سود سپرده های کوتاه مدت کمتر از ۶ ماه نیز ۸ درصد اعلام شد.
تغییرات تصمیم گیری در نرخ سود بانکی چگونه بود؟
پس از التهابات ارزی سال ۹۷ نرخ سود سپرده ها به شکل غیررسمی تا محدوده ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش یافته بود. از این بُعد می توان گفت که با بازگشت به مصوبه گذشته و نرخ سود ۱۵ درصد، نرخ سود بانکی در عمل ۳ تا ۵ درصد کاهش یافت.
البته در تیر ماه ۹۵ تصمیم گرفته شد که نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد کاهش یابد. این تصمیم به اجرا گذاشته شد، اما وجود موسسات مالی غیرمجاز باعث شد بازی نرخ سود بر هم بخورد. در آن زمان، موسسات مالی غیرمجاز برای جذب هر چه بیشتر سپرده های مردم، نرخ سود خود را بالاتر از ۱۵ درصد در نظر گرفتند و همین عامل باعث شد تا بانک ها نیز برای فرار از شکست، مجبور شوند نرخ سود پرداختی خود را افزایش دهند و پروژه کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد عملا با شکست مواجه شد.
دوباره، در دوم شهریور ماه ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار تصویب کرد که از ۱۱ شهریور همان سال تمامی بانک ها و موسسات اعتباری نرخ سود علی الحساب یک ساله را ۱۵ درصد و سود سپرده های کوتاه مدت را ۱۰ درصد در نظر بگیرند. این اتفاق در حالی رقم می خورد که این بار خبری از موسسات مالی غیرمجاز نبود.
گزارش ها نشان می دهد بازگشت به تصمیم سال ۱۳۹۵، یک تغییراتی را در حساب های کوتاه مدت و بلندمدت ایجاد کرد؛ به طوری که سپرده گذاران، پول های خود را از حساب های بلندمدت خارج کردند و در حساب های کوتاه مدت با سیالیت بیشتر قرار دادند. رفته رفته واگرایی حساب های کوتاه مدت از بلندمدت بیشتر شد و این نشان دهنده آن بود که پول ها در حال خروج از بانک ها بودند.
سود بانکی بازارها را برهم ریخت؟
بررسی وضعیت بازارها طی سه ماه اول امسال، حاکی از روند رو به رشد قیمت هاست، به طوری که نرخ دلار در این مدت از کانال ۱۴ هزار تومان در بازار آزاد وارد کانال ۲۰ هزار تومان شده است. به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، نرخ بهره منفی ۲۰ درصد، بازار دارایی ها از جمله بورس و مسکن را باد کرد و حالا در حال به هم زدن بازار ارز است.
سید محمد صادق الحسینی عنوان می کند: زمانی که بانک ها برای نرخ ۱۵ درصد سود بانکی تصمیم گرفتند، گفتم این یعنی افزایش نرخ ارز. آن روز دلار ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان بود.
به گفته وی، ادامه تثبیت نرخ بین بانکی زیر ۱۵ درصد خطاست. سریعا باید اوراق منتشر و نرخ سود بین بانکی به کانالی بالاتر هدایت شود.
سیامک قاسمی، اقتصاددان نیز معتقد است: با توجه به تورم ۳۵ درصدی اقتصاد ایران نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی، نرخ سو بانکی حقیقی در شرایط فعلی منفی ۲۰ درصد است و این یعنی پولی که در بانک گذاشته می شود، حداقل ۲۰ درصد در یک سال آینده از ارزشش کم می شود.
محمدجواد رضایی، تحلیلگر اقتصادی نیز درباره علت رشد قیمت سکه، ارز، طلا و سهام شرکت های بورسی، می گوید: تصمیم گیری در تغییر و تعیین نرخ سود بانکی آن قدر باید با حساسیت و کار کارشناسی انجام و تبعات آن به خوبی در نظر گرفته شود که اقتصاد کشور و خانوارها را با مشکل مواجه نکند.
به باور وی، تصمیم بر کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه مدت به ۸ درصد آن هم در شرایطی که نرخ تورم کشور بالای ۴۰ درصد است، در کوتاه مدت تصمیمی اشتباه و غیرکارشناسانه بود؛ چرا که این موضوع باعث خروج منابع از سیستم بانکی و ورود آن به بازارهای پر تنش ارز، طلا، سکه و بورس شده است.
نرخ سود بانکی تغییر می کند؟
اما در این شرایط، رییس کل بانکی معتقد است که وضعیتی که در بازار ارز به وجود آمده، موقتی است. به گفته عبدالناصر همتی، تمام تلاش خود را برای کنترل بازار ارز انجام می دهیم تا تعادل به این بازار بازگردد.
بنا به تاکید او در یک برنامه تلویزیونی، سیاست های پولی به نحوی برنامه ریزی شده تا بتوانیم نقدینگی را کنترل کنیم و هدف گذاری تورمی برای یک سال آینده را اعلام کرده ایم که همان ۲۲ درصد است و امیدواریم با امکاناتی که داریم در راه تحقق آن بکوشیم.
به گقته رییس کل بانک مرکزی، در یک سال گذشته رشد نقدینگی ۳۱ درصد بوده که اگر با میانگین بلندمدت مقایسه کنیم ۰.۶ درصد زیاد شده که این ۰.۶ درصد نمی تواند التهابی را در بازار ارز ایجاد کند.
به اعتقاد همتی، این شوک ها گذرا است و علت آن این است که قیمت ارز در سامانه نیما مهم است که تجارت کشور در آنجا صورت می گیرد، میانگین قیمت ارز در سامانه نیما زیر ۱۶ هزار تومان است و امروز نزدیک ۱۲۰ میلیون دلار تامین ارز در نیما صورت گرفته است.
بر این اساس، بنا به تاکید او، میانگین یک ماه گذشته درهم ۴۴۰۰ تومان و دلار ۱۶ هزار تومان است که نشان می دهد این یک شوک موقتی است که برای شوک های موقتی نمی توانیم سیاست های پولی را تغییر دهیم.
به گفته همتی، اگر نرخ ارزی که برای تولید استفاده می شود دچار تغییر شود، سیاست های پولی را متناظر آن تغییر می دهیم اما اکنون کنترل ها انجام شده و در روزهای آینده تعادل بین عرضه و تقاضا در سامانه نیما برقرار می شود و سعی می کنیم ثبات و تعادل را به اقتصاد بازگردانیم.
