به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، نرخ سود به عنوان یک ابزار کوتاه مدت برای مهار نوسان اقتصادی در ادبیات پولی مطرح است. در شرایط فعلی نیز کارشناسان معتقدند که سیاست گذار باید از این ابزار، استفاده موثر را ببرد. سیاست گذار پولی نیز اخیرا در اولین گام، نرخ سود سپرده های یکساله را از ۱۵ به ۱۶ درصد ارتقا داد و با تعریف سپرده های ۲ساله با نرخ ۱۸ درصد، سعی کرد با افزایش جذابیت سپرده های بانکی، عملیات قبض نقدینگی را اجرایی کند.
نوسان بازار دارایی ریسک نوسان در بازار کالا و خدمات را افزایش داده است. به گونه ای که برخی اعتقاد دارند در کوتاه مدت سیاست گذار باید از ابزارهایی استفاده کند که به انقباض نقدینگی منجر می شود. مهم ترین ابزار در دسترس نرخ سود است اما نخست؛ برای موفقیت در مبارزه با تورم، نرخ سود باید تا کجا بالا رود؟ دوم؛ سیاست گذار پولی در چه مسیری باید نرخ سود را افزایش دهد؟
موافقان استفاده از نرخ سود به دو دسته مدافعان تعیین نرخ در سطوح بالا و مدافعان افزایش تدریجی تقسیم می شوند.
گروه نخست انتظار دارند سیاست گذار پولی نرخ سود را دفعتا تا سطح ۴۰ درصد افزایش دهد زیرا افزایش های کمتر از این میزان را چندان موثر نمی دانند اما گروه دوم بر افزایش محدود و تدریجی نرخ سود تاکید می کنند.
در گزارشی واکنش موثر سیاست گذار در مواجهه با تورم را بررسی شده است.
شاهد علمی و تجربی مقابله با نوسان
نرخ سود، ابزاری است که از سوی برخی اقتصاددانان آبی بر آتش نوسان های اقتصادی توصیف می شود. از این دیدگاه برای مقابله با تورم باید نرخ سود در اقتصاد افزایش یابد. آنان برای اثبات سخنان خود به یافته های عملی و تجربه گذشته ایران نیز استناد می کنند و اعتقاد دارند هر گاه بانک مرکزی از ابزار نرخ سود استفاده کرده موفقیت بیشتری در کنترل تورم داشته است. اما این ابزار تا چه سطحی می تواند به کار گرفته شود؟ برخی اعتقاد دارند باید با توجه به جذابیت دیگر بازارها تعیین شود. آنان تاکید دارند نرخ سود سپرده های کوتاه مدت باید به شدت افزایش یابد تا از التهاب بازارها کاسته شود.
از دید برخی اقتصاددانان ممکن است نتوان به طور مشخص تعیین کرد که نرخ سود باید تا کجا افزایش یابد، اما می توان استدلال کرد که این افزایش باید گام به گام باشد؛ زیرا مشخص نیست تغییر در رفتار فعالان اقتصادی در چه نرخی با کاهش تورم متناسب می شود. علاوه بر این، برای کنترل انتظارات تورمی، ترسیم مسیر صعودی نرخ سود برای فعالان اقتصادی و مشروط کردن آن، موثرتر از افزایش های بزرگ و موردی نرخ سود عمل می کند. پس لازم است بانک مرکزی نرخ های سود سیاستی را به تدریج افزایش دهد و این افزایش ها را مشروط به دستیابی به تورم هدف کند.
معیار بازدهی دارایی
برخی کارشناسان توصیه می کنند افزایش نرخ سود باید متناظر با بازده دارایی ها باشد و در این مورد مثال هایی از بازده سهام، مسکن و طلا در سال گذشته ارائه می کنند. اما دسته دیگر از اقتصاددانان تاکید دارند پیدایش حباب در بازار دارایی ها امری دور از ذهن نیست؛ قیمت دارایی ممکن است برای دوره های حتی طولانی و به طور قابل توجه از ارزش ذاتی فاصله گیرد. به خصوص اگر انتظارات تورمی لنگر نشده و اطلاعات در بازار نامتقارن باشد. آنان برای اثبات دیدگاه خود به نرخ دلار در مهرماه ۹۷ اشاره دارند در آن مقطع قیمت دلار به ۱۹ هزار تومان رسید اما به مرور کاهش یافت و یک سال و نیم زمان برد تا دلار مجددا بتواند از این نرخ عبور کند. بر همین مبنا این گروه از اقتصاددانان اعتقاد دارند استفاده از بازده یک بازار خاص، آن هم بازار دارایی که می تواند افزایش قیمت را به دلیل حباب یا حتی عوامل بنیادین تجربه کند، اقدام سیاستی درستی نیست و باید از یک شاخص قیمت که برآیندی از همه قیمت ها در اقتصاد باشد استفاده کرد. البته گروه دوم تاکید دارد افزایش نرخ تا سطح ۳۰ یا حتی ۴۰ درصد برای بازه کوتاه چند هفته ای است تا انگیزه ورود به بازار دارایی ها را کاهش دهد و بعد متناسب با وضعیت پیش آمده می توان این نرخ ها را تعدیل کرد.
نظریه های اقتصادی چه می گوید؟
نظریات اقتصاد پولی بر افزایش نرخ سود کوتاه مدت متناسب با رشد شاخص قیمت (تورم) تاکید می کنند. قاعده تیلور، رایج ترین معیار مورد استفاده در تعیین نرخ سود کوتاه مدت متناسب با نرخ تورم است. قاعده تیلور بیان می کند که برای مبارزه موثر با تورم باید نرخ سود بیش از افزایش نرخ تورم، افزایش یابد. البته این دستاورد بزرگ علمی و تجربی، برای کشورهایی است که اقتصادی بزرگ و نسبتا بسته دارند. در همین راستا، نظریه اقتصادی سیاست گذاری پولی مطلوب را در یک اقتصاد باز به صورت هدف گذاری تورم داخلی تعریف می کند. منظور از اقتصادهای باز اقتصادهایی است که سهم صادرات و واردات از تولید ناخالص داخلی بالا است. در اقتصادهایی مانند آلمان و انگلیس این سهم بالای ۶۰ درصد و در اقتصاد آمریکا زیر ۳۰ درصد است. در ایران نیز درجه باز بودن حدود ۵۰ درصد است. به عبارت ساده تر، هدف گذاری تورم در یک اقتصاد باز (که تجارت خارجی- صادرات و واردات- نقش پررنگی در تحولات آن دارد) باید آن بخش شاخص قیمت باشد که به طور مستقیم از نرخ ارز متاثر نمی شود. زیرا نرخ ارز می تواند تحت تاثیر شوک های بنیادین تغییر کند و سیاست گذار پولی باید تورم ناشی از تغییرات بنیادین ارز را بپذیرد. با این رویکرد، تورم هدف بانک مرکزی در یک اقتصاد باز - مانند اقتصاد ایران که با شوک تحریم (کاهش بهره وری در بخش قابل تجارت) مواجه شده- باید تورم داخلی باشد. در اقتصاد ایران تورم داخلی را می توان با تورم خدمات – رشد شاخص مصرف کننده با حذف قیمت کالاها از سبد مصرفی خانوار – متناظر گرفت. نمودار شماره (۱)، تورم گزارش شده توسط مرکز آمار ایران را به تفکیک تورم کالاها و خدمات نشان می دهد. این نمودار نشان می دهد، بخش قابل توجهی از تورم دو سال گذشته به دلیل افزایش نرخ دلار و قیمت کالاها بوده که عملا خارج از کنترل سیاست گذار پولی بوده است. بنابراین بانک مرکزی باید تمرکز خود را بر کنترل تورم خدمات قرار دهد و از این نرخ برای هدف گذاری تورم استفاده کند. بر اساس اطلاعات مرکز آمار، تورم نقطه ای خدمات در تیرماه کمتر از ۲۶ درصد بوده است. بنابراین، نرخ سود سیاستی باید کمی بالاتر از ۲۶ درصد باشد. البته این تازه نقطه شروع تحلیل های پولی است.
تورش جانشینی در شاخص های قیمت
نکته دیگری که باید در تحلیل های کمی به آن توجه کرد، تورش شاخص های قیمت در اندازه گیری افزایش هزینه زندگی است. از نگاه برخی کارشناسان با توجه به اینکه شاخص های قیمتی با فرض ثابت بودن وزن اقلام مختلف در سبد مصرفی خانوارها، محاسبه می شوند، این شاخص ها همواره با تورش بیش برآورد تورم روبه رو هستند. در شرایط اقتصاد ایران این مساله نیازمند تامل ویژه تری است زیرا تغییرات شدید در قیمت های نسبی موجب شده خانوار تغییرات قابل ملاحظه ای در سبد مصرفی خود اعمال کند. به طور مثال اگر قیمت غذای آماده افزایش یابد، خانوار این گزینه را دارد که سهم بیشتری از غذا را در خانه تهیه کند. یا اگر اجاره مسکن افزایش یابد، در دوره بعد مسکن کوچک تری اجاره کند. اگر مسافرت خارجی گران شود، آن را با مسافرت داخلی جایگزین کند. در این شرایط حتما تورم محاسبه شده بیش برآورد دارد. در نتیجه حتی سطح تورم خدمت ۲۶ درصدی هم معیار کاملی برای تعیین نرخ سود سیاستی نیست. از نظر کمی تورش بیش برآورد شاخص قیمت بسیار معنادار است. مطالعات تجربی نشان می دهد تورش اندازه گیری رشد هزینه های زندگی در کشوری با تورم ۳ درصد، حدود یک واحد درصد است. بنابراین می توان احتمال داد که تورم گزارش شده از آنچه واقعا به خانوارها اصابت می کند بیشتر است.
نرخ سود و تورم هدف
در نهایت اینکه نرخ سود باید متناظر با نرخ تورم هدف افزایش یابد. در این مرحله، نرخ تورم هدف برای اقتصاد ایران نمی تواند تک رقمی باشد؛ چرا که برای پایدار کردن تورم تک رقمی باید اصلاحات اساسی در شبکه بانکی اجرا شود. در نتیجه، در مرحله اول و تنها برای ثبات بخشیدن به بخش پولی و رسیدن به تورمی در حدود ۲۲ درصد، نیازی به افزایش شدید نرخ سود نیست. در واقع در گام نخست جهت نرخ سود بانکی از سطح آن مهم تر است. بعد از دستیابی به نرخ تورم هدف، بانک مرکزی می تواند اصلاحات نظام بانکی را با سعه صدر بیشتری دنبال کند و متناسب با پیشرفت ها در این زمینه نرخ تورم هدف پایین تری را دنبال کند.
در اجرا هم اگر به سیاستمداران گفته شود برای موفقیت در کنترل تورم نرخ سود باید تا ۴۰ درصد بالا برود، هیچ شانسی برای شروع برنامه مبارزه با تورم ایجاد نمی شود. اما اگر مسیری تدریجی متناسب با شرایط اقتصاد ترسیم شود حتما نسبت به قبل شانس بیشتری ایجاد خواهد شد. به خصوص اگر سیاست گذار متقاعد شود که با اجرای برخی اصلاحات، کارآیی سیاست گذاری پولی افزایش می یابد و سیاست گذار می تواند با تغییرات محدود در نرخ سود اثرات بزرگ تری بر متغیرهای اقتصاد کلان ایجاد کند. با این توضیحات، به نظر می رسد افزایش تدریجی، قابل پیش بینی و مشروط در نرخ سود سیاستی برای هدایت تورم به سمت نرخ تورم ۲۲ درصد کافی باشد. اگر بانک مرکزی از استقلال ابزاری در تعیین نرخ سود بازار بین بانکی در دالان طراحی شده برخوردار باشد، دستیابی به تورم هدف اعلام شده در دسترس خواهد بود. سقف نرخ سود دالان، ۲۲ درصد است؛ لذا بانک مرکزی فضای کافی برای استفاده از ابزار نرخ سود برای کنترل تورم در اختیار دارد. به باور برخی کارشناسان حمایت های سیاسی و اعطای استقلال برای مبارزه با تورم می تواند آرامش را به اقتصاد بازگرداند.
ریزش بازار سهام در راه است؟
