به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعدنیوز به نقل از روزنامه شهروند، اگرچه کلیات طرح حمایت مالی از گزارشگران فساد به‌تازگی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، اما موضوع حمایت مالی از گزارشگران فساد خبری یا همان تشویق سوتزنی در حوزه تخلفات اقتصادی اداری، مسأله تازه‌ای نیست. این موضوع در سال‌های گذشته به یکی از مطالبات بسیار مهم و بحق مردم بدل شده و مدت‌هاست که از سوی مسئولان تحقق این مسأله وعده داده شده است. وعده‌ای که در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم با جدیت بیشتری دنبال شد.
اما پرسش اصلی این است که اجرای این طرح چه میزان می‌تواند فساد اداری اقتصادی در کشور را کاهش دهد. مسأله‌ای که «شهروند» سعی کرده است در گفت‌وگو با «غلامرضا مرحبا» به آن پاسخ دهد. او در گفت‌وگو با «شهروند» بر این مهم تاکید دارد که گسترش دایره نظارتی می‌تواند احساس امنیت افراد را در هنگام فساد کاهش دهد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت‌وگوی خود در تفسیر این طرح از تعبیر امر به معروف اقتصادی استفاده می‌کند و می‌گوید: «اجرای این طرح می‌تواند دایره نظارتی کشور را تا حد بسیاری ارتقا دهد.»
یکی از نکات حساسیت‌برانگیز در موضوع حمایت مالی از گزارشگران فساد، مسأله پیروی از قوانین و رویه‌های تعریف‌شده سوتزنی است که به نگاه کارشناسان، طرح حمایت مالی از گزارشگران فساد می‌تواند تا حدودی نگرانی از این حساسیت را رفع سازد. قانونمندسازی سوتی‌زنی مهم‌ترین دستاوردی است که این طرح به اذعان کارشناسان می‌تواند به دنبال داشته باشد. مسأله‌ای که «مرحبا» نیز بر آن تاکید دارد. بنا به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی، با اجرایی‌شدن این طرح، گزارشگری از سوی افراد مطلع و صادق انجام می‌شود که دارای سندیت، قابل استناد و اندازه‌گیری است.
گزارش تضییع و اتلاف حقوق مردم، کلاهبرداری، سوءاستفاده، فساد یا هرگونه تهدید و مخاطره برای سلامت و امنیت جامعه را به مرجعی که قادر به اصلاح آن باشد، تعریفی است که حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی مجلس در تشریح سوت زنی به آن اشاره می‌کند. او در تشریح طرح حمایت مالی از افشاگران فساد می‌گوید: «این قانون در دو بخش تعریف شده است، نخست حمایت در برابر تهدیدات شغلی و امنیتی از افرادی که فساد را گزارش می‌دهند و در ادامه ارائه پاداش به افشاکنندگان فساد. در این طرح پیش‌بینی شده که به شکل پلکانی به گزارشگران فساد پاداش داده شود.» به گزارش «شهروند»، سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و حقوقی خصوصی به‌ترتیب 100میلیارد ریال و 200میلیارد ریال در این طرح پیش‌بینی شده است. در این طرح که به نگاه حجت‌الاسلام نقدعلی، دستاوردی بسیار بزرگ برای مجلس به شمار می‌آید، شهروندان می‌توانند به همراهان نهاد‌های نظارتی تبدیل شوند، مسأله‌ای که کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز به آن اشاره دارد. او معتقد است به هر میزان ابزارهای شفاف‌سازی و نظارت تقویت شود، به همان میزان تخلفات کاهش می‌یابد.
این عضو مجلس شورای اسلای معتقد است طرح حمایت از افشاگران فساد یک گام موثر در جلوگیری از تخلف و رانت و فساد به شمار می‌رود و مجلس نیز با بررسی این لایحه در این مسیر گام برداشته است. گام بلند مجلس در جهت شفاف‌سازی در حالی است که در گذشته نیز قوه قضاییه و دولت، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های تشویقی به‌منظور حمایت از گزارشگران فساد را دنبال می‌کرده‌اند، اما قانونی مشخص برای حمایت از سوت‌زنان تا مدت‌ها تصویب نشده بود.
اما در تاریخ 25 آبان سال 1399 سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از تصویب کلیات طرح افشاکنندگان فساد در این کمیسیون خبر داد، موضوعی که پس از آن بارها بارها در مجلس بررسی و درنهایت در هفته گذشته خبر تصویب طرح حمایت مالی از گزارشگران فساد در کمیسیون حقوقی قضایی مطرح شد. انتشار این خبر در هفته گذشته برای بسیاری بارقه‌های امیدواری به همراه داشت که شاید اجرای این طرح کاهش فساد اقتصادی و اداری را به‌دنبال داشته باشد.
نکته حائز اهمیت دیگر توجه دولت سیزدهم به مسأله حمایت از گزارشگری فساد است، در شهریورماه سال گذشته نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی دستورالعملی را در حمایت از گزارشگری فساد (سوتزنی) تدوین و ابلاغ کرد که در آن حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارشگر، تشویق نقدی و غیرنقدی و فرآیند رسیدگی به گزارش‌ها در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است.
البته مسأله سوتزنی در دیگر کشورهای جهان نیز رایج است. آمریکا در نخستین سال‌های بعد از استقلال (1776 میلادی) قوانین حمایت از سوت‌زنان را تصویب و بعد از آن، در چندین مرحله قوانین مربوط به سوتزنی را به‌روز کرد و به بخش‌های مختلف مثل بخش سلامت، بازار بورس و سهام و تخلفاتی همچون فرار مالیاتی توسعه داد. قانون سوتزنی اخیر آمریکا نیز در سال 1989 تصویب شد که براساس آن از افرادی که فساد یا تقلب را در یک سازمان دولتی افشا کنند، حمایت می‌کند. طبق این قانون، افراد می‌توانند «تخلفات اداری»، «اتلاف بودجه دولتی»، «سوءاستفاده از اختیارات» یا «اقداماتی که موجب خطر بالقوه برای سلامت یا ایمنی جامعه باشد» افشا کرده و در مقابل قانونگذار آنان را تشویق و امنیت‌شان را تضمین می‌کند.
اصطلاح سوتزنی از رفتار ماموران پلیس اقتباس شده است؛ کاربرد اصطلاح سوتزنی در ادبیات ضد‌تقلب و ضدفساد جهان از روش مورد استفاده توسط پلیس‌های گشتی انگلستان در باخبر کردن دیگر پلیس‌های گشتی از وجود افراد خلافکار در شهر گرفته شده‌است. موضوعاتی همچون تخطی از سیاست‌های رسمی، تخطی از قانون، مقررات، تهدید منافع عمومی، امنیت ملی و همچنین تقلب و فساد از تخلفاتی است که سوت‌زن‌ها می‌توانند آن را افشا کنند.
آنگونه که پایگاه سوت‌زنان بین‌المللی گزارش کرده، دولت آمریکا از 30 سال گذشته تاکنون نزدیک به 5میلیارد دلار به سوت‌زنان پاداش پرداخت کرده است. یکی از موارد جالب درخصوص پاداش به سوتزنی موضوع بریدلی بیرکنفلد (Bradley Birkenfeld) است. او با دریافت جایزه 104میلیون دلاری در سال 2012، به ثروتمندترین سوت‌زن تاریخ تا آن زمان تبدیل شد.
