به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز، کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه در حاشیه نشست گرامیداشت سالگرد شهادت سپهبد قاسم سلیمانی و رونمایی از دایره المعارف 23 هزار شهید ترور کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین اخبار شکایت از عاملان ترور فرانه پیشین نیروی قدس سپاه گفت: در آستانه سالگرد شهادت شهید بزرگوار، شهید حاج قاسم سلیمانی، قهرمان بزرگ مبارزه با تروریسم قرار داریم. سوالی که شما مطرح کردید در رابطه با پیگیری ها، آن چیزی که در عرصه حقوق بین‌الملل مرتبط با این پرونده جنایت تروریستی و مرتبط با کنوانسیون 1973 ناظر بر مصونیت مقامات و دیپلمات‌هاست که وقتی در ماموریت‌های خارج از کشور قرار دارند، نباید در واقع تحت هیچ جنایتی قرار بگیرند و کسانی که مرتکب این جرائم می‌شوند، باید در برابر کنوانسیون پاسخگو باشند.
وی افزود: قرار بود این بررسی ها در چارچوب مسئولیت های معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام بگیرد؛ جلسات متعددی هم برگزار شد. فرایند آن کنوانسیون، یک فرایند پیچیده و زمانبر است که در واقع اولاً باید یک طرح دعوایی از سوی کشور قربانی مطرح بشود، دو کشور باید با هم گفتگوها و مذاکراتی را تحت کنوانسیون انجام بدهند و اگر کشور قربانی قانع نشد، وارد فازهای دیگر بحث داوری بشوند و بعد از داوری اگر مجددا رضایت حاصل نشد. مکانیسم مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری در چارچوب آن کنوانسیون پیش‌بینی شده است.
غریب آبادی ادامه داد: این مباحث در واقع مباحث کاملاً حقوقی است و پرونده‌های دعاوی خارج از کشور در چارچوب صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار دارد.
معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه همچنین گفت: 13 ژانویه (24 دیماه) به عنوان دور جدید گفتگوهای ایران و سه کشور اروپایی تعیین شده است. ما الان به دنبال پیش‌بینی نیستیم، همانطور که قبلاً هم گفتیم این‌ها گفتگوست و مذاکره نیست.
وی افزود: برای تبیین موضوعات و رایزنی‌های بیشتر است که اگر قرار است مذاکراتی شکل بگیرد در چه چهارچوبی و با چه روشی باشد.
غریب آبادی در خصوص بررسی مجدد FATF نیز گفت: من خبری را دیدم که مقام معظم رهبری با این موضوع موافقت کرده است، طبیعتاً اگر این موضوع در دستور کار امور مجمع تشخیص مصلحت قرار بگیرد باید خروجی کارش این باشد که آیا الحاق ایران به کنوانسیون‌های مورد نظر بر مبنای مصلحت کشور است یا نه، اگر احراز شود طبیعتاً یکسری اقدامات انجام خواهد شد و موضوع تصویب، تسهیل خواهد شد.
معاون حقوقی وزارت امور خارجه تصریح کرد: نظر دولت در این خصوص مشخص است و همین که هم رئیس جمهور محترم و هم وزیر اقتصاد این موضوع را پیگیری کردند، یعنی بررسی پیوستن به این دو کنوانسیون در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد. امیدوار هستیم که بررسی‌ها، بررسی‌های کارشناسی باشد و از روی مصلحت و منافع نظام و مردم صورت گیرد.
برای پیگیری اخبار سیاسی اینجا کلیک کنید.
