پاسخ رهبر انقلاب درباره نظر نهایی شورای نگهبان

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir گزارشی با عنوان "مشی سیاسی رهبر انقلاب در عرصه انتخابات" منتشر کرد، که به شرح زیر است:

جامعه برادران ایمانی

«هر متنی که حاکی از نوعی ورود در انتخابات باشد از طرف دفتر مردود و بی اعتبار است.» این جملات بخشی از اطلاعیه اخیر روابط عمومی دفتر رهبر انقلاب است و درباره مطالب و تفسیرهایی از برخی استفتائات اخیر منتسب به دفتر معظم له منتشر شده بود که شائبه ورود به رقابت های انتخاباتی را به ذهن متبادر می کرد. مشخص است که این اطلاعیه در چارچوب همان منطقی صادر شده است که چند هفته قبل در دیدار رمضانی نمایندگان تشکل های دانشجویی با ایشان هم معظم له بر آن تاکید کرده بودند: «در دوره های گذشته این جور بود؛ هر کس از من سؤال می کرد که آیا من وارد میدان انتخابات بشوم یا نه؟ من در جواب می گفتم که من نه موافقم، نه مخالفم؛ یعنی نظر ندارم. امسال گفتم من همین را هم نمی گویم؛ اگر کسی پرسید که شما موافقید؟ همین را هم که من نه موافقم، نه مخالفم نخواهم گفت.»

آنچه مسلم است، شالوده ی ساختار نظام اسلامی مبتنی بر مردم سالاری دینی است. اولاً، مردم سالار است؛ یعنی همه ی ارکان حاکمیت از رهبری تا قوای سه گانه به عنوان اداره کنندگان نظام با واسطه یا بی واسطه توسط مردم انتخاب می شوند. ثانیاً، دینی است؛ یعنی دین تعیین کننده ی عمل از موضع حکومت است. بنابراین، رهبری مسئولیت خطیر حفظ و تحکیم جمهوریت و اسلامیت نظام را همزمان بر عهده دارد؛ امّا سال هاست که در ایام انتخابات بخشی از جریان سازی های رسانه ای و سیاسی به نقل قول های گوناگونی اختصاص می یابد که به رهبر انقلاب منتسب می شود. اینکه ایشان به فرد یا افرادی درباره ی ورود یا عدم ورود به انتخابات توصیه کرده اند یا در مراحل مختلف انتخابات زمینه ی حمایت از فرد یا افرادی را فراهم می آورند، ادعاهایی است که در بسیاری از موارد ناشی از گستره و عمق توجه افکار عمومی به رویکردها و نظرات ولی فقیه است؛ اما در عین حال می تواند ابهاماتی را در نسبت بین نقش و جایگاه رهبری جمهوری اسلامی و فرایندهای انتخاباتی ایجاد کند.

این ادعاها و انتساب ها عموماً در سه سطح مطرح می شود؛ سطح اوّل، در دوره ی پیش از ثبت نام نامزدها و توصیه به ورود یا عدم ورود افراد برای ثبت نام در انتخابات است. سطح دوم، ناظر به مرحله ی بعد از ثبت نام و بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان است. سطح سوم نیز مدعی سوگیری رهبری و اعمال نظر در نتایج انتخابات به نفع یکی از نامزدهاست. البته این سطح در بین جریان های داخلی کشور مدعی ندارد و مدعیان آن صرفاً رسانه های معاند و بیگانه هستند و آن قدر دور از ذهن و کینه توزانه است که از دایره ی این تحلیل خارج است؛ امّا پیش از ورود به این سطوح و بررسی آن ها ابتدا باید زمینه ی اصلی بحث را مشخص کرد. چراکه این زمینه ی اصلی است که معنای کنش ها را آشکار می کند و زمینه ی اصلی که رهبر انقلاب در طی سال های رهبری پس از ارتحال امام رحمه الله علیه مسائل مختلف جمهوری اسلامی را در آن، مورد هدایت و راهبری قرار داده اند، بستر تلاش برای شکل گیری یک جامعه ی مسلمانِ توحیدی، برادرانه، ایمانی و اسلامی است.

پاسخ گویی در محضر خداوند

منطق رهبری انقلاب اسلامی، الهی-مردمی و «انجام تکلیف بر مبنای حجت عندالله» است و این موضوع، یک حقیقت مطلق و شامل است. به همین دلیل تفاوتی نمی کند که امام خمینی رحمه الله علیه عهده دار رهبری باشند یا حضرت آیت الله خامنه ای؛ سال ۱۳۵۸ باشد یا ۱۴۰۰؛ در حیطه ی مسائل سیاسی باشد یا غیر آن! تحلیل مسائل از این منظر، انسان را در مواجهه ی مستقیم در پیشگاه حضرت حق قرار می دهد. انسان است و محضر حضرت حق که باید پاسخ گوی اعمال و مواضعش باشد. شناخت منطق رفتاری رهبر انقلاب و سبک هدایت ایشان در مسائل مختلف چه آنجا که از مقاومت ضدصهیونیستی حمایت می کنند، چه جایی که مسئله ی حمایت از اقشار ضعیف را صدر اولویت های خود قرار می دهند، چه آنجا که از مسئولین نظام یا تصمیم های آنها حمایت می کنند و چه زمانی که از ضرورت مرزبندی با دشمن سخن می گویند، همواره با این تحلیل همراه است که حجت در آن موضوع تمام شده و وظیفه ی شرعی ایشان ایجاب می کند که اتخاذ موضع داشته باشند: «آنچه که واقعاً مصلحت باشد، آنچه که مصلحت بدانم بینی و بین الله، ما باید به خدا جواب بدهیم. یکی از دعاهایی که دائماً باید امثال بنده، شما بکنیم این است، وَاسْتَعمِلْنی لِما تَسْألُنی غَداً عَنه فردا از ما سؤال می کنند. چرا فلان چیز را گفتید، چرا نگفتید. از نگفتید هم سؤال می کنند. فقط از گفتید نیست. چرا فلان کار را کردید، چرا نکردید. از نکردید هم سؤال می کنند.» ۱۳۹۵/۷/۵

در چارچوب نگرش اسلامی، فرد مؤمن و موحد در صورت تمام شدن حجت شرعی باید آنچه را که تشخیص داده بیان کند و هراسی از عواقب آن به خود راه ندهد. روحیه ای که در شخصیت های بزرگ الهی همچون امام خمینی رحمه الله علیه مسبوق به سابقه است و رفتار و بیانات ایشان هم به شدت متأثر از این روحیه بود. مثلاً، در متن نامه امام خمینی رحمه الله علیه در ششم فروردین ۱۳۶۸ درباره ی برکناری مرحوم منتظری از قائم مقامی رهبری، عبارات معناداری به چشم می خورد که به خوبی نشان دهنده ی همین رویکرد است: «من با خدای خود پیمان بسته ام که رضای او را بر رضای مردم و دوستان مقدم دارم. اگر تمام جهان علیه من قیام کنند دست از حق و حقیقت بر نمی دارم. من کار به تاریخ و آنچه اتفاق می افتد ندارم. من تنها باید به وظیفه ی شرعی خود عمل کنم. من بعد از خدا با مردم خوب و شریف و نجیب پیمان بسته ام که واقعیات را در موقع مناسبش با آن ها در میان گذارم.» ۱۳۶۸/۱/۶

حالا با این مقدمه بهتر می توان در مورد مواضع رهبر انقلاب درباره ی بررسی صلاحیت داوطلبان و یا ورود یا عدم ورود افراد به کارزارهای انتخاباتی و سیاسی سخن گفت. آنچه بعضاً در مقاطع مختلف عرصه های انتخاباتی نسبت به ورود یا عدم ورود افراد و یا داوطلبان به صحنه ی انتخابات صورت می گیرد، ناظر به همین سطح و در جایگاه یک حجت شرعی، ایمانی و اخلاقی است. از این جایگاه چنانچه حجت شرعی فرد را مکلف به گفتن چیزی کند، تشخیص خود را اعلام می کند و «حجت شرعی» است که ورود یا عدم ورود به یک موضوع را تعیین می کند و چنانچه حجت عندالله نباشد ورود به موضوع هم ضرورتی ندارد. نمونه این مساله در چند هفته اخیر به خوبی مشهود است که بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت نامزدها، جریان های مختلف با انگیزه های متفاوت به تحلیل و بررسی تصمیم شورای نگهبان و گمانه زنی درباره ورود یا عدم ورود رهبر انقلاب به این مساله پرداختند.

رهبر انقلاب مستقیم با مردم سخن می گویند

بحث ها تا جایی پیش رفت که بعضی انتظار ورود مستقیم رهبر انقلاب به موضوع را داشتند. واقعیت اما به گونه دیگری پیش رفت. ایشان در ارتباط زنده ی تصویری ۶ خرداد ۱۴۰۰ با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تفکیک و ریشه شناسی جریان های مختلفی که به تصمیم شورای نگهبان انتقاد داشتند، به نتیجه ی بررسی صلاحیت ها و تصمیم گیری شورای نگهبان اشاره ای نکردند و از نظر ایشان، حجتی برای ورود به مساله و مصادیق آن وجود نداشته است. ایشان حتی در پاسخ به درخواست شورای نگهبان نسبت به صلاحیت داوطلبان هم صریحا عنوان داشته اند که بنای دخالت ندارند. در عین این رویکرد اما چند روز بعد در سخنرانی به مناسبت سالگرد رحلت امام خمینی رحمه الله علیه با رویکرد انسانی و دینی نسبت به حفظ آبروی اشخاص هشدار دادند. در تذکر اخیر حضرت آیت الله خامنه ای به اینکه در جریان احراز صلاحیت ها نسبت به بعضی افراد جفا و ظلم صورت گرفته نیز مخاطب اصلی تذکر، جریان هایی بود که نسبت خلاف واقع را در جامعه و افکار عمومی نشر دادند و حیثیت و آبروی افراد را دست مایه اغراض رسانه ای و سیاسی خود قرار دادند.

این مسئله اندکی قبل تر درباره ی ورود حجت الاسلام سیدحسن خمینی به عرصه ی انتخابات نیز مشهود بود که ایشان در مورد آنچه رسانه ها از قول آقای سیدحسن خمینی نقل کردند در جایگاه کنش های سیاسی قرار نداشتند. رهبر انقلاب در پاسخ به مشورت وی مبنی بر ورود یا عدم ورود به انتخابات به عنوان داوطلب انتخاباتی همان پاسخی را می دهند که بارها گفته اند: «نظری نمی دهم» و در پی اصرار وی برای دریافت نظر مشورتی، رهبر انقلاب ارزیابی خود را ابراز کردند. مشخص است که بستر این رفت وبرگشت برخاسته از موضعی ایمانی و اخلاقی در قبال کسانی است که حق پدری بر گردن آن ها دارند. لذا، این تعامل یک مخاطبه ی ایمانی-عاطفی در مقام خیرخواهی بوده است که ارزیابی خود را از صحنه و وضعیت افراد ابراز کرده اند تا عندالله حجتی برای انجام نصیحت نسبت به مؤمنین داشته باشند و طبیعی است که در این حالت، مسئولیت هرگونه تصمیم به عهده همان افراد خواهد بود.

امّا بازتاب های رسانه ای از این موضوع بستر فضای اصلی این مشورت را نادیده گرفتند. همین هم باعث شد که در ذهن برخی افراد پاسخ رهبر انقلاب تا حد یک کنش سیاسی-جناحی تنزل داده شود و برداشت های نادرستی صورت گیرد. درحالی که نه در این مورد و نه در مورد آنچه در مهرماه ۹۵ از قول ایشان منتشر شد، سطح و زمینه ی بحث در قامت یک کنش سیاسی نبود. البته این رفتار محدود به سال های اخیر نیست و بررسی رفتار ایشان در سال های مختلف همین رویکرد را نشان می دهد. به طور مثال، در دیداری که در اردیبهشت سال ۱۳۷۶ با تعدادی از مدیران و رئیس وقت سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران داشته اند به این موضوع نیز اشاره کرده اند. ایشان در آن جلسه صریحاً اعلام می کنند به جز یک مورد (اوّلین انتخابات ریاست جمهوری بعد از رحلت امام که مرحوم هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری انتخاب شد) که این کار را انجام دادند، دیگر بنا ندارند نظر و رأی خود را اعلام کنند: «شنیده ام بعضی از افراد، حتّی در مجلس شورای اسلامی، درباره ی این که فلانی - مقام رهبری - آیا به کسی مثلاً نظر دارد یا کسی را اعلام می کند یا نه، گفته بودند فلانی به هیچ کس نظر ندارد! گفتیم: خوب؛ مگر می شود کسی به کسی نظر نداشته باشد!؟ این، امکان ندارد! چه کسی به قدر من، نامزدهای انتخاباتی را می شناسد!؟ ... ممکن نیست کسی که این ها را می شناسد، یک نفر را در دل خودش انتخاب نکند. روز انتخابات، بالاخره انسان می خواهد اسم یک نفر را بنویسد و در صندوق بیندازد. این را چه بسا از قبل هم - یعنی حتماً این طور است - مشخّص کرده است؛ امّا بنا نداریم که این را به مردم بگوییم که شما به این آدم رأی بدهید. ما به مردم نمی گوییم شما به چه کسی رأی بدهید ... ممکن است نزدیکان انسان بفهمند، حدس بزنند. آن، یک بحث دیگری است. امّا این غیر از این است که انسان اعلان کند.» ۱۳۷۶/۲/۲۳

آنچه در جلسه ی درس خارج فقه در مهرماه ۹۵ از قول ایشان منتشر شد نیز از حکم مشابهی برخوردار است. رفتاری که نه از جایگاه کنش روزمره ی کنش گران سیاسی، بلکه از جایگاه پاسخ گویی در برابر خداوند متعال پیرامون مسئولیت و نقش خود و آن چیزی بود که درست و صلاح تشخیص داده بودند و به گفته ی صریح ایشان جنبه ی نهی هم نداشت و صرفاً موظف به گفتن آن بودند: «بنده ی حقیر که این همه اصرار دارم بر وحدتِ قلوب و حرکت در مسیر واحد و اتحاد نیروهای کشور، بخصوص نیروهای مؤمن و انقلابی، خدای نکرده یک چیزی آدم بگوید که مایه ی اختلاف بین نیروها بشود این را به خدا پناه می بریم ... خب شما برادر مؤمن من هستی. یک چیزی را به مصلحت شما می دانم، می گویم به شما ... لازم هم هست شرعاً. لازم هم هست خیرخواهی. النّصیحةُ لِلمُؤمنین یا لِلإخوةِ المُؤمنین یا لأئمّة المؤمنین در همه ی صور... من به جناب عالی که مثلاً آقای آشیخ عبدالعالی اسمتان است من باب مثال علاقه مندم. می دانم شما اگر وارد این مقوله شدی به ضررت است. به ضرر کشور هم هست. به شما می گویم وارد نشو. نمی گویم هم وارد نشو. امر و نهی نیست ... من هم به ملاحظه ی صلاح حال خود آن شخص و صلاح حال کشور به ایشان گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت نکنید، گفتیم صلاح نمی دانیم شرکت کنید ... امر و نهی نیست. حالا بعضی گفتند آقا دستور دادند، امر کردند، نه! گفتیم صلاح نمی دانیم.» ۱۳۹۵/۷/۵

حکم حکومتی

سطح دیگر از این مسئله در مرحله ی بررسی و احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان است. عموم بحث ها در این سطح ناظر به مفهومی به نام «حکم حکومتی» انجام می گیرد. فرایندی قانونی که برای حل معضلات ساختارها و فرایندهای قانونی نظام جمهوری اسلامی اندیشیده شده و بر مبنای اختیارات مطلق ولی فقیه، مساله حل نشده ای را در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی باقی نمی گذارد. مفهومی که در فقه شیعی مورد توجه امام خمینی رحمه الله علیه قرار گرفته و بن بست های زیادی را در مسیر منافع کشور و ملت ایران گشوده است. بررسی احکام حکومتی صادرشده توسط حضرت آیت الله خامنه ای حاکی از آن است که در دوره ی رهبری ایشان، این ابزار برای حل وفصل تعاملات حاکمیتی بین ساختارهای مختلف جمهوری اسلامی مورد استفاده قرارگرفته و در اغلب موارد بنا به درخواست مسئولان مربوطه صورت گرفته است. در این استفاده نیز تفاوتی بین دولت ها با جریان های مختلف سیاسی نیست و دولت های متمایل با جریان های سیاسی مختلف از این ابزار منتفع شده اند.

خارج شدن طرح نظارت بر مطبوعات از دستور کار مجلس ششم، مخالفت با استیضاح وزیر آموزش وپرورش در دولت دوم اصلاحات در سال ۱۳۸۳، جلوگیری از الحاق سازمان حجّ و زیارت به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دولت نهم، دستور به رئیس دولت دهم برای الغای انتصاب معاون اوّل رئیس جمهور (۲۷ تیر ۱۳۸۸)، جلوگیری از عزل وزیر اطّلاعات در دولت دهم، موافقت با برداشت ۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مهار آب های مرزی و موافقت با بررسی بودجه ی سال ۱۳۹۹ کل کشور در دولت دوازدهم در کمیسیون تلفیق به جای صحن علنی در سال ۱۳۹۸ از جمله موارد حکم حکومتی رهبر انقلاب برای حل مسائل مختلف نظام جمهوری اسلامی است.

امّا در میان احکام حکومتی صادرشده از جانب رهبر انقلاب یک مورد نیز مربوط به تجدیدنظر در مورد صلاحیت افراد برای شرکت در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری است. در خرداد ۱۳۸۴ و پس از اعلام نامزدهای تأیید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رهبر انقلاب خواستار «توسیع دایره ی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری» شده بود. رهبر انقلاب ضمن موافقت با این درخواست از شورای نگهبان درخواست کردند نسبت به اعلام صلاحیت آقایان مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده تجدیدنظر صورت گیرد. بررسی احکام حکومتی صادرشده توسط رهبر انقلاب نشان می دهد ایشان از این ابزار بیشتر برای حل وفصل معضلات و مسائلی از قبیل تزاحم ساختاری نهادهای مختلف جمهوری اسلامی استفاده کرده اند و تنها در موارد خاص و نادر به فرایند انتخابات وارد شده اند.

شاید یک وجه این ماجرا به عدم تمایل ایشان برای دخالت رهبری در فرایند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی باز می گردد؛ امّا وجه مهم دیگر، عدم ورود در کارکرد ساختارهای قانونی است. از نگاه ایشان استفاده از ظرفیت قانونی این ابزار نباید منجر به تضعیف فرایندها و نهادهای قانونی شود. به همین جهت بسیاری از احکام حکومتی و مجوزهای حاکمیتی رهبر انقلاب مربوط به تزاحم های ساختاری بین نهادی است آن هم زمانی که اطمینان حاصل شود که بن بست ایجادشده توسط فرایندهای قانونی یا حل نمی شود یا حل آن مستلزم خرج زمان طولانی است که باعث فوت یک امر یا مصلحت مهم خواهد شد.

اهتمام و احترام ایشان به ساختارها و ضوابط قانونی به حدی است که حتی وقتی صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ احراز نشد، با وجود رابطه ی تنگاتنگ دوستی و صمیمیتی که از سال های پیش از انقلاب با ایشان داشتند، نظر و رأی ساختار قانونی مربوطه را حجت شمردند و مرحوم هاشمی رفسنجانی هم با صدور بیانیه ای ضمن پذیرفتن نظر شورای نگهبان، عموم مردم و جریان های حامی خود را «برای اعتلای کشور و عزت و رفاه در سایه ی نظام اسلامی» به حضور در انتخابات دعوت کرد. با چنین رویه ای عجیب نیست که رهبر انقلاب در فرایند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از هر ورود و حضوری پرهیزکرده و در نهایت بعد از اعلام نتایج صلاحیت ها هم همان روند همیشگی را در پیش گیرند. آنچه بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت های اخیر رخ داد نه یک مورد عجیب، بلکه کاملاً منطبق بر سیره و رفتاری است که رهبر انقلاب در طول سال های بعد از انقلاب داشته اند. گزاره همان گزاره ی همیشگی است: حرمت و جایگاه قانون و ساختارهای آن باید حفظ شود، ولو خروجی آن مورد پسند برخی افراد نباشد و البته آنچه درباره حکم حکومتی بیان شد یکی از کارکردهای مهم حکم حکومتی است نه همه آن.

تبیین ملاک ها آری! تعیین مصداق نه!

خصوصیت نظام اسلامی آن است که فقیه با همه ی ویژگی هایش مانند علم، تقوا، عدالت و ... بر جامعه ی رشید ولایت دارد، نه جامعه ی صغیر؛ و رهروی ممدوح امت از این رهبر از نوع آگاهانه است. این رابطه ی دوسویه به این معناست که رهبری به مسئولیت تعطیل ناپذیر هدایت اجتماعی عمل می کند و راه را بر چگونگی استفاده از قدرت تصمیم گیری عمومی هموار می کند. انتخابات نیز یکی از عرصه های کامل فهم این منطق و جلوه گاه هدایت امت در عمل رهبری است که سازواره ای از اشکال مختلف انجام تکلیف و هدایت را به منصه ی ظهور رسانده است؛ امّا این ساختار به معنای تعیین مصداق از فرد یا افراد خاصی نیست. بنابراین، تعیین مصداق یا دخالت در فرایندهای انتخاباتی به نفع فرد یا افراد در منظومه ی فکری و سیره ی عملی رهبر انقلاب جایگاهی نداشته و به جای آن همواره بر مبانی و معیارهای انتخاب درست پافشاری کرده اند. از نگاه ایشان اصول و معیارها و نظام ارزشی و مبانی دینی و انقلاب باید همیشه یادآوری شده و به حاشیه رانده نشوند. به حاشیه رفتن این اصول از منظر ایشان پذیرفته نیست و هیچ گاه هم از این مسئله کوتاه نیامده اند. در کتاب «فتنه تغلب» روایت جالبی از جلسه ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ در بیت رهبری ارائه شده است. زمانی که نماینده ی یکی از نامزدهای معترض در حضور رهبر انقلاب از ایشان انتقاد می کنند که صحبت هایشان در یکی از سفرهای استانی مصداق حمایت از یکی از نامزدها بوده است، با این پاسخ رهبر انقلاب روبه رو می شود: «من در کردستان حرف های همیشگی خودم را زدم. این ها حرف های امروز من که نیست. این ها حرف های بیست وچند سال من است ... در این بیست سال سه تا رئیس جمهور در این کشور بودند ... زمان آقای هاشمی حرف های من همین هاست. حرف هایم فرق نکرده ... تا وقتی که توان گفتن دارم من همین حرف ها را خواهم زد. همان مبانی، همان اصول، همان ارزش ها؛ آن چیزهایی که با حیات من شکل گرفته تکرار خواهم کرد. ممکن است منطبق بشود با بعضی، با بعضی منطبق نشود ... به من کسی ایراد نگیرد که چرا شما آن حرف را زدید ... این مطالب و مبانی خود من است که با این مبانی زندگی کرده ام و امیدوارم ان شاءالله تا آخر عمرم با همین مبانی زندگی کنم.»

این نگاه در طول سال های رهبری به شکل های مختلف بروز و ظهور یافته و شخص حضرت آیت الله خامنه ای هم هیچ گاه از آن کوتاه نیامده اند. سوءبرداشت صورت گرفته از بعضی جملات دیدار اردیبهشت ۱۳۷۶ ایشان با جمعی از مدیران صداوسیما هم مشابه همان سوءبرداشتی است که از صحبت های سفر کردستان صورت گرفته است. منطق سخن ایشان، دفاع از انتخاب درست است و اینکه خودشان هم بر همین مبنا عمل می کنند و نباید به گونه ای رفتار و تبلیغ کرد که انتخاب اصلح به حاشیه رود. از نگاه ایشان، اصلِ قضیه ی انتخابات، تقویت قدرت انتخاب مردم است. کاری که با تبیین معیارها و مبانی انقلاب حاصل می شود: «ما از اوّل به همه گفتیم: کاری کنید که مردم خودشان انتخاب کنند. البته، قدرت انتخاب باید به مردم داد. معیارها را بگویید. معیارهایی را که به انتخاب اصلح منتهی می شود، به شکل های هنری بیان کنید. با همان شکل های خوب این ها را بگویید، امّا طوری نباشد که شما اسمی از کاندیدایی بیاورید. مردم خودشان به آنچه که حقّ و اصلح است، پی ببرند.» ۱۳۷۶/۲/۲۳ در ادامه نیز تشریح می کنند که برخلاف آن چیزی که به ایشان نسبت داده شده خودشان هم بر مبنای شناخت و انتخاب اصلح عمل می کنند و این گونه نیست که شخصاً در مرحله ی نهایی انتخاب افراد و انداختن تعرفه ی رأی به صندوق، همه ی نامزدها برایشان علی السویه باشند؛ امّا با همه این ها تبیین و تشریح ملاک های انتخاب اصلح نباید به سمت حمایت صریح یا تلویحی از نامزد خاصی باشد. ایشان صریحاً اعلام می کنند با همه ی اهمیتی که به موضوع تبیین معیارهای انتخاب اصلح دارند، امّا به کسی نمی گویند به چه کسی رأی بدهد یا ندهد: «... امّا بنا نداریم که این را به مردم بگوییم که شما به این آدم رأی بدهید. ما به مردم نمی گوییم شما به چه کسی رأی بدهید. مردم خودشان - حالا ممکن است کسانی - حدس بزنند. ممکن است نزدیکان انسان بفهمند، حدس بزنند. آن، یک بحث دیگری است. امّا این غیر از این است که انسان اعلان کند.»

مردم در نظرگاه رهبر انقلاب یک جامعه ی رشید اسلامی و ایمانی هستند. نظام تبلیغی و ترویجی این جامعه ی ایمانی و اسلامی نیز در خدمت تبیین مبانی انقلابی و دینی نظام اسلامی است. چیزی که ستون های گفتمان انقلاب را در جامعه تقویت می کند و باعث تقویت قدرت تحلیل و انتخاب مردم می شود. مردم خود باید تحلیل کرده و افرادی که مصداق این مبانی محسوب می شوند را انتخاب کنند. تقویت بصیرت مردم حتماً وظیفه ی رهبر جامعه ی اسلامی محسوب می شود، حال اینکه چه مصادیقی مشمول این مبانی می شود با مردم و اراده ی جمعی است؛ اراده ای که در جمهوری اسلامی در انتخابات متعدد پس از انقلاب عینیت پیدا کرده است. از نگاه حضرت آیت الله خامنه ای احترام و حفظ حرمت ساختارهای قانونی در کنار تقویت قدرت تحلیل و تشخیص مردم خود ضامن بقاء و ادامه ی انقلاب است بدون آنکه نیازی به ورود و دخل و تصرف در ساختارها یا تشخیص مردم باشد. از این جهت هم رفتار توأم با طمأنینه و آرامش ایشان بعد از اعلام نظر بررسی صلاحیت های انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نه تنها عجیب نیست، بلکه تداوم طبیعی و منطقی همان سیره و روندی است که در طول سال های بعد از رحلت امام خمینی رحمه الله علیه داشته اند تا جامعه برادران ایمانی به سمت و سوی سعادت دنیوی و اخروی رهنمون شود.