به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعدنیوز به نقل از همشهری، در یک اتاق کوچک دادگاه در شهر غزنی افغانستان، مرد مسنی که به اتهام قتل محکوم به اعدام است، در برابر یک قاضی عمامه دار زانو زده و درخواست تخفیف مجازات خود را می کند.
این پیرمرد ۷۵ ساله اعتراف کرد که برای انتقام جویی به دلیل شایعاتی مبنی بر داشتن رابطه جنسی با عروسش، یکی از بستگانش را به ضرب گلوله کشته است.
بر اساس احکام شرعی که ماه گذشته رهبر طالبان رسماً دستور اعمال آن را صادر کرد، مجازات اعدام در ملاءعام توسط یکی از بستگان مرد متوفی اجرا می شود.
پیرمرد با التماس می گوید: ما بین دو خانواده صلح کرده ایم. من شاهدانی دارم که می توانند ثابت کنند که با غرامت موافقت کرده ایم.
از زمانی که طالبان در ماه اوت ۲۰۲۱ به قدرت بازگشتند، گزارشگران خبرگزاری فرانسه توانستند برای پیگیری اجرای قوانین شریعت وارد دادگاه غزنی شوند.
پس از سرنگونی رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱، صدها میلیون دلار برای ساختن یک سیستم قضایی جدید که ترکیبی از قوانین اسلامی و مدنی بود، با دادستان ها، وکلای مدافع و قضات واجد شرایط هزینه شد. همچنین بسیاری از زنان در داخل سیستم برای نظارت بر پرونده های مربوط به جنگجویان تندرو طالبان و همچنین دستیابی به تعادل جنسیتی بیشتر در دادگاه های احوال شخصیه منصوب شده اند.
طالبان همه این ها را لغو کردند و امروز روحانیون بر محاکمه ها، احکام و مجازات ها نظارت می کنند.
روحانیون رژیم طالبان در افغانستان یکی از سخت گیرانه ترین تفسیرها را از قوانین شریعت اتخاذ کردند، از جمله مجازات اعدام و شلاق که توسط اکثر کشورهای اسلامی مدرن اجرایی نمی شود.
محی الدین عمری، رئیس دادگاه غزنی، با نوشیدن چای می گوید که تفاوت نظام حکومتی قبلی با امروز به اندازه زمین و آسمان است.
مقامات در غزنی از استفاده از یک دادگاه رسمی به سبک غربی اجتناب کردند و در عوض در یک اتاق کوچک کناری که در آن شرکت کنندگان بر روی یک زمین فرش شده نشسته بودند، برگزار شد.
اتاق تنگ و شلوغ است، با یک اجاق هیزمی قدیمی و یک تخت دو طبقه در گوشه ای که روی آن کتاب های مذهبی و کلاشینکف گذاشته اند.
قاضی جوان محمد مبین قبل از پرسیدن چند سوال با چهره ای آرام گوش می دهد. سپس چند روز دیگر دستور دادرسی دیگری را صادر کرد و به پیرمرد مهلت داد تا شاهدانی را جمع آوری کند تا تأیید کنند که دو خانواده مطابق گفته او موافقت کردند.
مبین می گوید: اگر او ادعای خود را ثابت کند، حکم قابل تجدیدنظر است. اگر اینطور نباشد، قصاص شرعی مسلماً اجرا می شود.
قاضی مبین که با فایل های کاغذی نازک دست نویس احاطه شده و هر بسته را نخ می کند، از زمان بازگشت طالبان در اوت ۲۰۲۱ در دادگاه استیناف کار می کند.
او می گوید که از آن زمان تاکنون حدود ده ها حکم اعدام در ولایت غزنی صادر شده است، اما هیچ کدام به دلیل روند استیناف اجرا نشده است.
این قاضی ۳۴ ساله به خبرگزاری فرانسه گفت: گرفتن چنین تصمیمی بسیار دشوار است و ما بسیار مراقب هستیم. اما اگر شواهدی در اختیار داشته باشیم، خداوند ما را راهنمایی می کند و توصیه می کند که با این افراد مهربان نباشیم.
اگر استیناف این پیرمرد به نتیجه نرسد، پرونده به دادگاه عالی کابل و در نهایت به هبت الله آخوندزاده رهبر عالی طالبان می رود که تمام احکام اعدام را تایید می کند.
این مورد در اوایل ماه جاری در شهر غربی فراه بود، زمانی که طالبان اولین اعدام خود را در ملاءعام پس از بازگشت به قدرت انجام دادند، که به طور گسترده توسط گروه های حقوق بشر، دولت ها و سازمان های خارجی محکوم شد.
قاضی عمری، رئیس دادگاه غزنی، اصرار دارد که نظام شرعی بسیار بهتر از سیستمی است که او منحل کرد، حتی در حالی که او اذعان دارد که مقامات به تجربه بیشتری نیاز دارند.
افغانستان در فهرست سازمان غیردولتی شفافیت بین الملل از فاسدترین کشورها در سال ۲۰۲۱ از میان ۱۸۰ رتبه ۱۷۷ را به خود اختصاص داد و دادگاه های آن به دلیل اختلاس و تعلیق پرونده ها برای سال ها بدنام بودند.
عمری در مورد رژیم طالبان می گوید: امارت اسلامی شفافیت را نشان می دهد.
ببسیاری از افغان ها می گویند که دادگاه های شریعت را ترجیح می دهند که به قضایای مدنی رسیدگی می کنند، با این استدلال که نسبت به رژیم قبلی تحت حمایت غرب، کمتر مستعد فساد هستند.
با این حال، برخی از کارشناسان حقوقی معتقدند که در سیستم جدید به پرونده های کیفری رسیدگی نمی شود. یک مدعی العموم که از ترس عواقب آن خواست نامش فاش نشود، می گوید: برخی از پرونده ها بهتر است سریع حل شوند...، اما در بیشتر موارد، سرعت منجر به تصمیم گیری های عجولانه می شود.
اما عمری تاکید می کند که همه احکام با دقت بررسی می شوند و می افزاید: اگر قاضی اشتباه کند، ما بررسی می کنیم.
اما پیرمرد غزنی که به اعدام محکوم شده است می گوید که وکیل ندارد و استیناف او کمتر از ۱۵ دقیقه طول کشیده است.
او می گوید: دادگاه نباید مرا به اعدام محکوم می کرد. او در حالی که تسبیح در دست داشت، افزود: بیش از هشت ماه است که در زندان هستم. آن ها (خانواده مقتول) موافقت کردند که من را ببخشند.
اعدام عاملین تعرض و تجاوز به زنان در شیراز
