به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، با توجه به آسیب اقتصادی شیوع ویروس کرونا و رکود بسیاری از کسب وکارها، یک اقتصاددان اظهار کرد: تا زمانی که اطلاعات دقیقی از میزان و نوع خسارت این ویروس بر بخش های مختلف اقتصادی تهیه و منتشر نشود، نمی توان حمایت مناسبی از فعالان اقتصادی متضرر شده داشت و باید مراکزی جهت ثبت میزان و نوع گرفتاری های ایجاد شده به واسطه این ویروس توسط مردم تاسیس شود تا بتوان کمک هایی متناسب با خسارت پرداخت شود.
علی رشیدی، با اشاره به تاثیرات منفی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشورهای درگیر این ویروس و همچنین ایران، اظهار کرد: حمایت ها و اقداماتی که باید در این زمینه صورت بگیرد به میزان خسارت ها و اطلاعات مرتبط با این موضوع بستگی دارد که در حال حاضر، آمادگی در جهت ایجاد بستری برای اطلاع از میزان خسارت وارد شده به کسب و کارها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه معمولا در برخی از کشورها با شناسایی افراد آسیب دیده از این ویروس مقداری پرداخت های نقدی داده شده در حالیکه در کشور ما، از میزان خسارات اطلاع دقیق نداریم، گفت: در این زمینه به عنوان مثال باید در مناطق و به افراد آسیب دیده از این ویروس به خصوص کارگران روزمزد پرداخت های نقدی، کمک غذایی داده شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تا زمانی که اطلاعات دقیقی در خصوص میزان خسارات وارده کرونا بر اقتصاد کشور منتشر نشود، نمی توان از پیشنهاداتی برای حمایت از فعالان اقتصادی صحبت کرد، زیرا حمایت ها به میزان خسارات بستگی دارد حدود و نوع نیازهای افراد آسیب دیده از شیوع این ویروس مشخص شود.
رشیدی در ادامه با تاکید براینکه مردم باید بتوانند از طریق مراکزی مشکلات ایجاد شده بر اثر شیوع کرونا اعلام کنند، خاطرنشان کرد: براساس نوع و میزان گرفتاری ها و درگیری هایشان، کمک های لازم را دریافت کنند. از طریق رسانه های عمومی از مردم بخواهند تا نوع نیازهای خود را اعلام کنند که کمک دریافت کند.
وی در پایان تاکید کرد که باید در این زمینه، مراکزی ایجاد شود تا مردم بتوانند از طریق آن، گرفتاری های خود را مطرح کنند و آن مراکز براساس اختیارات داده شده بهشان بتوانند نیازهای مردم را رفع کنند.
شیوع ویروس کرونا نه تنها سلامت و روان مردم را در کشور ما و سایر مناطق درگیر این ویروس تهدید می کند بلکه با کاهش مراجعات حضوری در اماکن عمومی در ماه پایانی سال که عمدتا روزهای پررونقی برای کسب وکارهای خرد و کارگران فصلی است، فعالان تجاری، اصناف مختلف و کارگران آن ها را هم دچار آسیب های جدی کرده است.
