به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رسیدگی به این پرونده از ششم خرداد سال ۹۴ با شکایت زن جوانی به کلانتری ۱۳ کرج مبنی بر ناپدید شدن همسرش خسرو آغاز شد. وی به مأموران گفت: همسرم دو روز قبل به محل کارش رفت و تا ساعت ۹ شب چندین مرتبه با من صحبت کرد. اما به یکباره تلفن همراهش خاموش شد. یک روز بعد مردی ناشناس با من تماس گرفت و گفت خسرو را گروگان گرفته و در ازای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان، او را آزاد خواهد کرد. پس از اظهارات این زن، ردیابی پلیس برای یافتن خسرو در دستور کار مأموران قرار گرفت تا اینکه مردی افغانستانی به نام جمعه در این پرونده دستگیر شد و اظهار داشت که سه نفر از دوستانش به نام های وکیل، سعید و زکی، خسرو را گروگان گرفته و از خانواده وی ۱۰۰ میلیون تومان خواسته اند.
در ادامه جمعه به دستور مأموران پلیس با آن ها تماس گرفت و در تماس تلفنی با لهجه غلیظ افغانستانی به آن ها فهماند که دستگیر شده است. پس از این تماس تلفنی سه متهم گریختند و پلیس نتوانست ردی از آن ها به دست بیاورد.
جمعه در بازجویی ها گفت: سعید، زکی و وکیل، خسرو را کشتند و من فقط در دفن جسد در حصارک کرج به آن ها کمک کردم. با اطلاعاتی که این مرد به پلیس داده بود، بقایای جسد در بیابان های صفادشت پیدا شد. پزشکی قانونی علت فوت را ضربات متعدد به سر و خفگی اعلام کرد و با گذشت چند ماه از این ماجرا، تلاش پلیس برای ردیابی ۳ متهم فراری به نتیجه نرسیده و روشن شد آن ها احتمالاً به افغانستان گریخته اند. به این ترتیب برای جمعه و ۳ متهم فراری به صورت غیابی به اتهام مشارکت در قتل کیفرخواست صادر و پرونده به شعبه ۱۷ دادگاه کیفری تهران فرستاده شد. در جلسه محاکمه پدر و مادر قربانی و همسر وی که قیم پسر خردسالش است، برای هر ۴ متهم درخواست قصاص کردند.
پس از آن جمعه به جایگاه رفت و ضمن انکار اتهام قتل گفت: ساعت ۱۲ شب بود که سعید با من تماس گرفت و از من خواست تا به صفادشت بروم. وقتی به آنجا رفتم، با او و زکی و وکیل روبه رو شدم. جسد یک مرد ناشناس که دست و پایش با طناب بسته شده بود، در صندلی عقب پراید سعید قرار داشت. من از دیدن جسد ترسیدم او گفت سر خرید ۳۰ کیلوگرم تریاک با خسرو درگیر شده و آنها، او را کشته اند.
در پایان جلسه قضات دادگاه وارد شور شدند و هر یک از متهمان را به قصاص و هفت سال زندان محکوم کردند. این حکم برای ۳ متهم فراری نیز به صورت غیابی صادر شد.
اما جمعه به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده در شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت. قضات دیوان عالی کشور حکم صادره را نقض و اعلام کردند با توجه به متواری بودن ۳ متهم پرونده، دلایل کافی برای مجرم بودن جمعه وجود ندارد و به نظر می رسد اتهام وی شرکت در اخفای جسد و دفن غیرمجاز باشد. با شکسته شدن حکم قصاص جمعه، پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری تهران فرستاده شد تا بار دیگر به پرونده رسیدگی شود. قضات شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران پس از بررسی پرونده، دستور دادند تا با هماهنگی سفارت افغانستان، تلاش پلیس اینترپل برای ردیابی ۳ متهم فراری از سر گرفته شود.
