به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مهر، شب گذشته، رئیس جمهور در گفتگوی زنده با سیما با ارائه گزارشی از عملکرد دولت خود به برخی اقدامات اقتصادی اشاره کرد که با توجه به آثار و نتایج تصمیم سازی ها برای حل مشکلات عدیده اقتصادی کشور بویژه در زمینه تخصیص ارز یارانه ای و کنترل تورم بسیار جالب توجه است.
ابراهیم رئیسی در این گفت وگو با بیان اینکه ذخایر ارزی کشور و کالاهای اساسی در آغاز به کار دولت از مسائل نگران کننده پیش روی کابینه وی بوده است، گفت: «بعد از مدتی اعلام کردم که آن نگرانی رفع شده است و مردم مان بدانند که ما دیگر نگران ذخایر کالاهای اساسی در کشور نیستیم.»
پنج مورد از اقدامات و سیاست های مهم اقتصادی دولت سیزدهم که رئیس جمهور در سخنرانی دیشب خود به آن اشاره کرد از این قرار است؛
۱) بدون استقراض از بانک مرکزی و خلق پول، کسری بودجه مهار شد
«ما بدون استقراض از بانک مرکزی و خلق پول تلاش کردیم کسری بودجه را مهار کنیم آن هم از طریق کسب درآمدهایی که دولت می توانست داشته باشد. بنابراین این کسری جبران شد و در این زمینه مدیریت مناسبی صورت گرفت.»
موضوع کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ یکی از دغدغه های اصلی دولت در ساماندهی امور اقتصادی کشور بود به طوری که بیش از دو سال تحت تأثیر دوگانه تحریم- کرونا با چالش های اساسی رو به رو بود. مهمترین موضوع در کسری بودجه جبران آن از راه های غیر تورمی است. سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیشتر در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی اظهار کرده بو: دولت سیزدهم وارث بدهی های زیادی به بانک مرکزی، بانک ها، تأمین اجتماعی و صندوق توسعه ملی است که نتیجه وجود یک نظام بودجه نویسی اشتباه است و نباید این رویه ادامه پیدا کند.
به ساده ترین زبان «تراز عملیاتی بودجه» یعنی درآمدهای غیر نفتی منهای هزینه های جاری؛ یعنی خارج از فروش نفت و درآمدهای نفتی آیا دخل و خرج دولت ها همخوانی دارد یا نه؟ اگر هزینه های جاری دولت بیش از درآمدهای غیر نفتی و یا پایدار آن (مالیات، درآمدهای گمرکی و…) باشد تراز عملیاتی منفی و اگر کمتر باشد تراز عملیاتی مثبت می شود.
خودداری از چاپ پول تنها یکی از اقدامات مثبت جهت کنترل نقدینگی و تورم است. دولت در زمینه اصلاح و نظارت بر نظام بانکی کشور نیز گام هایی اساسی برداشت. طبق دیدگاه کارشناسان اقتصادی کنترل رشد نقدینگی و کاهش حجم آن نیازمند در پیش گرفتن سه راه حل اساسی است؛ نخست اینکه بانک مرکزی می تواند یک سری محدودیت ها بر رشد ترازنامه بانک ها اعمال کند. دومین اقدام به نظارت شدید بر بانک ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت های سفته بازانه توسط شرکت های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط باز می گردد. بانک ها به جای تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاه های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی به منظور جبران بدهی ها یا پرداخت سود سپرده گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می شوند. این امر نوسان های شدید و نابسامانی های قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب می شود.
کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر نیز سومین راهکار به شمار می رود. در برخی موارد بانک ها به افراد و نهادهای خاصی تسهیلات کلانی اعطا می کنند که در تولید سرمایه گذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمی کنند.
به طور کلی، کنترل نقدینگی و هدایت آن در مسیر درست، بستگی به سیاستگذاری دولت در حوزه بانکداری دارد. می توان گفت در این مورد همه چیز از بانک ها شروع می شود. اما اگر بانک ها نتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند، جریان نقدینگی به سمت بنگاه ها دچار اختلال می شود. به همین خاطر است که دولت سیزدهم نوک پیکان سیاستگذاری در حوزه نقدینگی و تولید را به سمت بانک ها هدف گرفته است.
۲) ارز ترجیحی تهدید کننده تولید
«ارز ترجیحی هم تولید را تهدید می کند و هم باعث کاهش بهره وری می شود.»
تأمین کالاهای اساسی مردم و تثبیت قیمت آن ها در نوسان نرخ ارز، سبب شد دولت دوازدهم، ۲۰ فروردین سال ۹۷، نرخ ارز تخصیص یافته به واردات کالاها را ۴,۲۰۰ تومان اعلام کند. مهم ترین هدف از این اقدام تثبیت قیمت کالاهای اساسی بود اما آچه در عمل اتفاق افتاد با هدف تعیین شده فرسنگ ها فاصله داشت و امروز پس از ۴ سال از تصویب این قانون، دهک های پایین جامعه نه تنها از مزایای آن بهره مند نیستند بلکه به دلیل رانت ایجاد شده از تخصیص این ارز، بیشترین بهره به دهک های بالا و به نفع سرمایه داران بوده است.
تبعات منفی و دامنه خسارات گسترده این نوع تخصیص یارانه، شک و شبهه ای در اشتباه بودن آن برای وزرای دولت، نمایندگان مجلس، تحلیلگران اقتصادی و حتی سیاسی منصف باقی مخالف نگذاشته است. گرچه درباره بیراهه بودن این مسیر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، بارها هشدارها داده شده بود اما غلفت و انفعال پیشین سبب شد که دولت سیزدهم در یکی از دشوارترین برهه های کشور، تصمیم به اصلاح این ریل اشتباه بگیرد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند ارز ترجیحی به جای انکه بتواند به کمک تولیدکننده ها به خصوص در بخش کشاورزی بیاید مانع از رشد تولید و حرکت به سمت خودکفایی شده بود که براین اساس یکی از اقدامات مثبت تولید در جهت حرکت به سمت خودکفایی و رونق تولید در بخش کشاورزی حذف ارز ترجیحی است.
دولت با این تصمیم به جای اعطای ارز ترجیحی به دلالان یارانه آن را به بخش مصرف کننده داد تا ضمن رعایت عدالت تولیدکننده نیز بتواند به راحتی در مسیر خودکفایی و افزایش تولید محصولات کشاورزی گام بردارد.
دولت ابراهیم رئیسی که در خرداد سال قبل اصلی ترین وعده های انتخاباتی خود را اصلاح و توزیع عادلانه یارانه به عموم مردم اعلام کرده بود هم اکنون در حالی به یکی از اصلی ترین وعده های خود یعنی حذف ارز ترجیحی جامه عمل پوشانده که با یک گام فراتر از هر اقدامی، پرداخت یارانه حاصل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی از جمله گندم را به دهک های درامدی جامعه آغاز کرده است. اقدامی که در واقع باز توزیع عادلانه و نه حذف آن برای سفره معیشت مردم است.
اقدام دولت سیزدهم برای اصلاح زنجیره پرداخت ارز ترجیحی در راستای گام اساسی برای حذف رانت و فسادها و تبعیض هایی است که بواسطه تخصیص ارز به واردکننده پدید می آمد که به این ترتیب با اصلاح زنجیره تخصیص ارز ترجیحی؛ بطور مستقیم به مصرف کننده پرداخت می شود.
۳) حذف ارز نه، اصلاح ارز
«واژه حذف ارز ترجیحی باید اصلاح شود. این اقدام در واقع نوعی توزیع عادلانه یارانه است نه حذف؛ یعنی همین مبلغ از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل می شود که به نفع مصرف کننده است.»
یکی از موارد مهمی که شب گذشته رئیس جمهور به درستی به آن اشاره کرد موضوع اصلاح نرخ ارز است از این جهت که دیگر شاهد فساد چند نرخی بودن ارز در اقتصاد نخواهیم بود و فقط یک نرخ ارز وجود دارد که آن هم نرخ نیمایی است.
کارشناسان اقتصادی بارها در این زمینه اعلام کرده اند نوسانات ارزی تأثیرات نامطلوبی بر عملکرد متغیرهای اقتصادی و کلیت ثبات اقتصاد کشور برجای گذاشته است. انواع نرخ ارز مانند نیما، آزاد، ۴۲۰۰ تومانی و برخی از انواع دیگر را فقط در اقتصاد ایران می توان شاهد بود. واقعیت مطلب این است که قیمت واقعی ارز را بازار تعیین می کند و هر قیمتی که از آن فاصله داشته باشد به طور حتم با یک بستر فساد و رانت همراه می شود، همچنانکه در تمام سنوات گذشته شاهد بودیم هراندازه قیمت ارز دولتی فاصله بیشتری با قیمت ارز آزاد یا بازار داشته باشد، علیرغم نظارت و کنترل های شدید در واردات و صادرات و حتی در موضوعات مختلف مانند همین نهاده هایی که با ارز ۴,۲۰۰ تومان وارد می شد به خصوص از سال ۹۷ به این سمت، فساد به دنبال داشت. دلیل اصلی تمام مسائلی که براقتصاد ایران ایجاد شده، همین فاصله بین قیمت واقعی ارز و قیمت دولتی است. بسیار ساده است وقتی این اتفاق روی دهد بر میزان رانت افزوده می شود و مشکلات بیشتری برای اقتصاد کشور به تولید در می آید.
۴) افزایش مبلغ یارانه
«طبق نتیجه کارشناسی سازمان برنامه و بودجه، بنا بر میزان مصرف سرانه کالاهای اساسی، پیشنهاد شد برای همه دهک های ده گانه تقسیم بندی صورت گرفته شود که به موجب آن برای سه دهک اول به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک های چهارم به بعد هر نفر ۳۰۰ هزار تومان پرداخت شود.»
یکی از اقدامات صحیحی که دولت انجام داد همین افزایش مبلغ یارانه از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۰۰ هزار تومان است. وقتی یارانه ۴۵ هزار تومانی در سال ۸۸ به حساب مردم واریز شد ارزش آن قابل مقایسه با امروز نیست تاجایی که رئیس جمهور پیشتر در یک سخنرانی گفته بود ارز این یارانه هم اکنون فقط ۷ هزار تومان است.
نکته حائز اهمیت در این است که علی رغم صحبت های مغرضانه برخی از سیاسیون پرداخت یارانه نقدی می تواند به کاهش فاصله طبقاتی کمک شایانی کند و حتی این سیاست با نام UBL یا همان درآمد پایه همگانی در جهان شناخته شده و در کشورهای پیشرفته اقتصادی نیز اجرا می شود. و هرگز با نام گداپروری از آن یاد نخواهد شد.
باید تاکید کرد این اقدام دولت از این جهت که این یارانه هم اکنون در حساب سرپرست خانوار واریز شده و در مقابل دیدگاه مردم قرار گرفته جای تقدیر دارد و می تواند از اثرات سو اخبار کذب که این روزها در زمینه افزایش قیمت ها منتشر می شود بکاهد.
نکته قابل توجه در این بخش این است که دولت در اقدامی کاملاً عادلانه یارانه نقدی را بر حسب حضور سرپرستان خانوار در دهک های مختلف تنظیم کرده است که این کار می تواند به کاهش فاصله طبقاتی کمک شایانی کند.
۵) کالابرگ بهتر از یارانه نقدی
«این حمایت (افزایش یارانه نقدی) به عنوان کمکِ معیشتی یک تا دو ماهه خواهد بود تا زیرساخت های فنی برای کالابرگ های الکترونیک آماده شود و هر زمان کالابرگ الکترونیک آماده شد، تناسب این میزان کمک معیشتی با مردم در میان گذاشته خواهد شد.»
در سال گذشته دولت تصمیم داشت تا از کالابرگ الکترونیکی به منظور خرید کالاهای اساسی استفاده کند این اقدامی است که قطعاً اثرش از اعطای یارانه نقدی بیشتر است. در کالابرگ الکترونیکی باتوجه به اینکه کالاها مشخص هستند بنابراین این مبالغ نقدی که ممکن است در بخشهای دیگر اقتصاد هزینه شود در کالابرگ شاهد این اتفاق نخواهیم بود.
در رسانه های معاند دیده شده که نسبت به اعطای کوپن انتقادهای جدی وارد کرده اند اما مسئله اینجا است که سیاست اعطای کوپن و کالابرگ در شرایط جنگ اقتصادی کارایی دارد و می تواند به اقشار آسیب پذیر جامعه که از مصرف کالاهای اساسی محروم هستند کمک کند.
