به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از اعتماد، ماجرای برکناری یا استعفای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، دو هفته ای می شود که دوباره داغ شده است، آن هم به بهانه اعلام بازداشت و اعدام علیرضا اکبری، فردی که طبق اعلامیه قوه قضاییه با اتهام جاسوسی برای بریتانیا اعدام شد. اما این حملات به شمخانی از کانال های رسمی نبود، بلکه از طرف برخی حساب های کاربری در فضای مجازی از جمله تلگرام و توییتر.
دو حمایت از شمخانی
اما برخلاف آن جریان، بالاترین مقام یک نهاد امنیتی دیگر، به حملاتی که به شمخانی می شود، واکنش نشان داد و آن را غیرمنصفانه خواند: «هجمه اخیر صورت گرفته به آقای دکتر شمخانی غیرمنصفانه بود و وی در حوزه امنیت ملی تلاش های ویژه ای داشته است.» اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رییسی، در شورای اداری استان کرمان گفته در بخش دیگری از سخنانش تنها به همکاری سه ارگان و نهاد با وزارت متبوعش در جریان بازداشت اکبری اشاره کرده است: «قوه قضاییه»، «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» و «وزارت دفاع».
او گفته «وزارت اطلاعات مبارزه با عناصر نفوذی را در دستور کار دارد که با هماهنگی دستگاه های مختلف از جمله وزارت دفاع و دبیرخانه شورای امنیت ملی و دستگاه قضایی منجر به دستگیری و مجازات فردی از جاسوسان شد که کشور های غربی هم به حمایت از این جاسوس پرداختند.» از سوی دیگر وزارت دفاع هم معاونت اکبری در زمان وزارت دفاع شمخانی را رد کرد و گفت که کلا او هیچ وقت معاون وزیر نبوده است.
قصه از کجا شروع شد؟
ماجرا از زمانی آغاز شد که از سوی برخی حساب های توییتری و کانال های تلگرامی، خبری تحت عنوان بازداشت فردی که آن ها «ابرجاسوس» توصیفش می کردند، اعلام شد. حساب هایی که نگاهی به سمت و سوی جهت گیری شان در مسائل مختلف نشان می دهد، خط و ربط های ریز و درشتی به همان جریانات خاص دارند.
پس از یکی، دو روز رسما اعلام شد که آن «ابر جاسوس» قصه این اکانت ها، «علیرضا اکبری» است که سال ۱۳۹۸ بازداشت شده است؛ به اتهام جاسوسی برای بریتانیا. طبق خبر هایی که به صورت قطره چکانی منتشر می شد مشخص شد که اکبری، زیر تیغ است و همین روزهاست که طناب را دور گردنش بیندازند و دریچه زیر پایش باز شود و او معلق بین زمین و هوا جان ببازد؛ همین هم شد، شنبه گذشته قوه قضاییه در بیانیه ای اعلام کرد که حکم اکبری اجرا شده است.
قوه قضاییه زمان اجرای حکم را نگفت، اما دو روز قبلش یعنی پنجشنبه گذشته یک کانال تلگرامی موسوم به «صابرین نیوز» اعلام کرد که اکبری همان روز اعدام شده است. این خبر را نه قوه قضاییه و نه نهاد دیگری تکذیب نکرد تا شنبه که قوه بیانیه داد.
معاون؟ نه! معاون نبوده!
«زدن» شمخانی از آنجا آغاز شد که همان اکانت ها می گفتند اکبری نزدیک به یک شخصیت امنیتی بوده و در نقش معاون این فرد در زمان وزارت دفاع مشغول به کار بوده است. آدرسی که این اکانت ها می دادند به یک نام می رسید: «علی شمخانی»؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر دفاع در دولت های محمد خاتمی؛ ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴.
برخی رسانه ها از اکبری علاوه بر عنوان معاون وزیر دفاع، از او به عنوان مشاور وزیر دفاع اسبق هم یاد می کردند. اما دوشنبه بود که وزارت دفاع در اطلاعیه ای اعلام کرد که اکبری هیچ گاه معاون هیچ وزیر دفاعی نبوده است و او سال ۱۳۸۱ با سمت رییس دفتر مطالعات دفاعی بازنشسته شد.
این درحالی بود که به عنوان مثال خبرگزاری ایسنا در خبر هایی که سال های دهه ۸۰ خورشیدی از او منتشر کرده و هنوز هم در آرشیو این رسانه موجود است، در چندین نوبت او را معاون وزیر دفاع اسبق و در دو مورد هم او را «سردار» اکبری معرفی کرده است. همان جریاناتی که پیش تر گفته شد، مواضع آن ها بیشتر اصطلاحا در جهت «زدن» شمخانی بود که می تواند نشان دهنده آنچه باشد که در بخش های بالادستی آن جریانات می گذرد و چه موضعی دارند.
«زدن» ادامه دارد.
اما در هر صورت طبق اخبار غیررسمی منتشره ازسوی برخی نزدیکان اکبری در فضای مجازی، او با شمخانی قرابت داشته است و همین موضوع همچنان دستاویزی برای «زدن» شمخانی است. به هر شکل علی شمخانی با سابقه فرماندهی سپاه، وزارت دفاع و دبیری شورای عالی امنیت ملی که همزمان نماینده رهبری نظام در این شورا نیز هست. بازو های فضای مجازی آن جریانات آن قدر از «استعفا» یا برکناری شمخانی مطمئن بودند و هستند که حتی نام نامزد های جانشینی شمخانی در دبیرخانه را هم ذکر کرده اند. در طول ۹ سالی که شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی مشغول به کار بوده، چندین شایعه استعفایش منتشر شده که هر بار تکذیب شده است.
تکذیبیه تامل برانگیز رسانه نزدیک به شمخانی
اما در این مقطع بخصوص از ۲۷ آبان تا ۲۷ دی امسال دو مرتبه اخبار غیررسمی مبنی بر استعفای او به شکلی گسترده منتشر شده که موجب شد تا رسانه نزدیک به شمخانی واکنش نشان دهد. «نور نیوز» که به عنوان رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شناخته می شود، تکذیبیه هایی منتشر کرده است.
اما مرتبه دوم که همین چند روز پیش بود، تکذیبیه نورنیوز مضمونی تامل برانگیز داشت. این رسانه که به رده بالاترین نهاد امنیتی حاکمیت منتسب است، نوشت که «طی چند روز گذشته برخی اخبار مجعول از سوی کانال های خبری غیررسمی درخصوص جابه جایی قریب الوقوع دریابان علی شمخانی از مسوولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتشر و افرادی نیز به عنوان جایگزین او مطرح شدند.
اخبار رسیده به نورنیوز حاکی است؛ شایعات مطرح شده در مورد پایان فعالیت دریابان شمخانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تماما کذب بوده و هیچ تصمیمی برای تغییر در مدیریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اتخاد نشده است.»
این بار نورنیوز برخلاف دفعه قبل که منبع شایعه استعفای شمخانی را «معاندین» دانسته بود صرفا به «کانال های خبری غیررسمی» بسنده کرده و لحن تندی که پیش تر درباره منبع شایعات به کار برده بود را استفاده نکرده است.
یقینا نورنیوز و سیاست گذاران آن هم می دانند که رشته این دست اخبار و شایعات به کدام «کانال های خبری غیررسمی» و کجا می رسد و شاید خواسته با به کار بردن این واژگان به سیاست گذاران آن اکانت ها و حساب ها بفهماند که می دانیم که چه می کنید!
گفتنی های مهمی داریم؛ بعدا می گوییم!
در خلال این کش و قوس ها بود که «نورنیوز» در یادداشتی به صورت غیرمستقیم به موضوع مرتبط کردن علیرضا اکبری با علی شمخانی پرداخت و با تهدیدی ضمنی نوشت که «در این خصوص گفتنی های مهمی وجود دارد که در زمان مناسب به آن پرداخته خواهد شد.» این وبسایت استدلال کرده که هر فرد «نفوذی و جاسوسی» بالاخره در مقطعی «در یکی از دستگاه های نظام» کار کرده و «ارتباط کاری» با افراد مختلف «نمی تواند دلیلی برای مرتبط کردن اقدامات سوء او به آن دستگاه یا مسوولانش باشد.» در واقع می خواهد همانی را بگوید که اطلاعیه وزارت دفاع تلویحا مطرح کرده بود.
به اعتقادنورنیوز خبر دستگیری اکبری «فرصتی برای برخی افراد غیرمسوول فراهم آورد که با انتشار خبر های غیرواقعی و جهت دار سوژه های جدیدی برای ایجاد و تشدید اختلاف در داخل کشور بسازند.»
بر گفتار افراطی شان «پایدار» ماندند!
بخش دیگری از این یادداشت به «معدود افرادی» اشاره کرده که «با رفتار و گفتار های افراطی» در زمینه های مختلف «هزینه های زیادی را برای نظام» ایجاد کرده اند؛ کسانی که به زعم این وبسایت در این موضوع بر مشی «تفرقه افکنانه» خود «پایدار» بودند و «خط ضربه به انسجام ملی» را پیگیری کردند.
به طور قطعی نمی توان گفت ولی شاید استفاده از کلمه «پایدار» در این یادداشت کنایه ای باشد به یکی از جریانات سیاسی تندرو که نشانی های این یادداشت انطباق مبسوطی با آن ها دارد. نورنیوز این افراد را متهم کرده که از «مرز های اخلاقی و قانونی» عبور می کنند و به ایفای نقش «گروه فشار»، برای «اهداف سیاسی و باندی خود» تلاش می کنند.
این وبسایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، در پایان خواستار آن شده که دستگاه های امنیتی «پشت پرده و اهداف سوال برانگیز» افرادی را که «بی مسوولیت» خوانده، شناسایی کنند؛ چراکه این افراد با «فضاسازی های رسانه ای به دنبال مصادره این موفقیت برای تحقق اهداف خود هستند.» نویسنده از دستگاه های امنیتی خواسته «اجازه ندهند اقدامات نابخردانه آن ها موجب تخفیف دستاورد های ارزنده سربازان گمنام امام زمان (عج) شود.» در گفتمان و ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به ماموران وزارت اطلاعات «سربازان گمنام امام زمان (عج)» گفته می شود و به ماموران سازمان اطلاعات سپاه، «پاسداران گمنام امام زمان (عج)» اطلاق می شود.
حمله نماینده نزدیک به جبهه پایداری به شمخانی
پیش از ماجرای اکبری، اواسط آبان ماه هم شایعاتی پیچید که شمخانی استعفا داده یا برکنار شده است. هر چند این شایعات تکذیب شد، اما پیش از تکذیب، برخی مواضعی شنیده شد که تاحدودی بر یکی از جریانات علیه شمخانی نور تابیده شد؛ ۱۵ آبان ماه حسین جلالی نماینده تندروی رفسنجان که مهم ترین سابقه اش تا پیش از نمایندگی، ریاست دفتر محمدتقی مصباح یزدی بوده، در نطق میان دستورش گفته بود «چرا دبیر شورای امنیت ملی این کد واضح امنیتی را جدی نمی گیرد و روابط عاطفی و رفاقت با شخص ممنوع التصویر مانع از برخورد جدی با این شخص مفسد و محارب می شود. آقای شمخانی حفظ نظام از اوجب واجبات است حتی از حفظ جان امام زمان (عج) هم مقدم تر است.
شما نباید رفاقت با خاتمی را بر اصل نظام اسلامی مقدم بدارید.» منظور او از شخص «مفسد و محارب» محمد خاتمی رییس جمهوری ۸ سال در جمهوری اسلامی بوده است.
جلالی که از جمله نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری محسوب می شود، به سخنان رهبری اشاره کرد که «اگر کسی در نظام جمهوری اسلامی در مسوولیتی مشغول کار است ولی آرمان های نظام جمهوری اسلامی را آن طور که امام بزرگوار تصویر کرده است و در قانون اسلامی تجسم پیدا کرده در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست برای او حرام شرعی است.»
او تاکید کرد که «امروز برخی از مدیران میانی که از امکانات و مزایای این نظام استفاده می کنند این ها باور ها و ارزش های اسلامی را قبول ندارند لذا در جذب و گزینش مدیران صالح باید برنامه ریزی شود.» این سخنان می تواند یکی از کلونی هایی که علیه شمخانی فعالیت دارند را شناسایی کند. البته که این طیف به لحاظ فکری در بسیاری از نهاد های مهم گسترش پیدا کرده است و ممکن است سیاست های بخشی از یک نهاد و ارگان بر اساس تفکرات این جریان شکل بگیرد.
رمزگشایی می شود یا سر به مُهر می ماند؟
در هر شکل تحرکات رسانه ای آن جریانات خاص و ادبیات نورنیوز در تکذیبیه ها و اعلام مواضع نشان دهنده برخی تلاش هابرای فضا سازی های جدید است. از سوی دیگر در روز های گذشته دو حمایت پررنگ مستقیم و غیرمستقیم توسط دو نهاد دولت شده است؛ یکی وزارت دفاع و یکی هم وزیر اطلاعات. وزیر اطلاعات دفاع خوبی کرد.
در طرف دیگر ممکن است دولت حمایت تمام قدی از شمخانی را دستور کار داشته باشد و بخواهد جلوی آن طیف تندرو بایستد که آنچنان احتمالی قوی به شمار نمی رود، چون بخش هایی از تصمیم گیران و مدیران دولت همسو با آن جریانات خاص هستند.
البته که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به رهبری شمخانی، در زمان دولت روحانی و در خلال مذاکرات احیای برجام چنان موضع گیری می کرد که رییس دفتر رییس جمهوری وقت به شدت از این دبیرخانه انتقاد کرد و گفت باید با دولت هماهنگ باشد. اما دبیرخانه این موضوع را صراحتا رد کرد. نتیجه آنکه دبیرخانه شمخانی در اواخر دوران روحانی کم با جریان فکری رییسی همراهی نکرد.
در هر حال شخص رییس جمهوری هنوز موضعی درقبال موضوعات پیرامون شمخانی اتخاذ نکرده است؛ شاید موضع گیری یا اقدامی از سوی رییسی بتواند ادامه و پیش زمینه ماجرا های شمخانی را رمزگشایی کند؛ شاید هم مانند بسیاری از چنین ماجرا هایی مکتوم و سر به مهر بماند.
نگاهی به زندگی کاری اسماعیل خطیب
اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات یکی از وزرای کابینه دولت رییسی است که کمتر شناخته شده است. اسماعیل خطیب متولد ۱۳۴۰، در شهر قائنات است. او از سال های ابتدایی پس از انقلاب وارد سیستم حاکمیتی شد.
او مانند سایر وزرای اطلاعات پیشین مقطع اجتهاد تحصیلات حوزوی را گذرانده و مانند بسیاری از روحانیون حاضر در حاکمیت از طلاب حاضر در درس خارج فقه رهبری و آیات فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی و مرحوم مجتبی تهرانی است.
خطیب در ۱۹ سالگی راهی سپاه پاسداران شد و در واحد اطلاعات عملیات سپاه پاسداران مشغول فعالیت شد. به سبب اینکه خطیب چهره ای امنیتی است، اطلاعات زیادی از او در دست نیست.
اما تا اینجا می دانیم که خطیب جانباز جنگ ۸ ساله است و در همان ابتدای کار هم جانباز شده. اسماعیل خطیب «از ابتدای جنگ اطلاعات جنوب بود و در همان ماموریت ها هم جانباز شدند. وقتی کمونیست ها و منافق ها مسجدسلیمان را محل تاخت و تاز های ضدانقلابی خودشان قرار دادند، جناب آقای خطیب و چند نفر از روحانیون انقلابی بودند که توانستند در مسجدسلیمان مستقر شوند و شرایط را تغییر بدهند.» این صحبت ها را مجتبی ذوالنور نماینده قم در جریان جلسه بررسی صلاحیت خطیب برای وزارت اطلاعات بیان کرده بود.
او از سال ۱۳۶۴ و یکی، دو سال پس از تشکیل وزارت اطلاعات، راهی این وزارتخانه شد. خطیب تا سال ۱۳۸۹ در وزارت اطلاعات مشغول به کار بود و پس از آن، مامور به خدمت در محل های دیگری شد.
او ۶ سال کارشناس حوزه معاونت خارجی بوده است. خطیب از سال ۱۳۷۰ به مدت بیش از ۱۰ سال هم مدیرکل اطلاعات استان قم بود. این استان به سبب حوزه علمیه قم و بافت اجتماعی، سیاسی و مذهبی شهر یکی از مهم ترین اداره کل های اطلاعات در سطح کشور است. خطیب در دوره مدیرکلی اطلاعات قم، اتفاقات مهمی را از سر گذرانده بود. یکی از مهم ترین آن ها سخنرانی آیت الله العظمی منتظری در ۱۳ رجب در سال ۱۳۷۶ بود. سخنرانی آیت الله واکنش های تندی از سوی طلاب و روحانیون به همراه داشت؛ از تظاهرات گرفته تا حمله به حسینیه آیت الله که به حصر آیت الله منتظری منتهی شد.
در جریان بررسی صلاحیت او برای وزارت اطلاعات، حسین جلالی نماینده رفسنجان ادعا هایی درباره او مطرح کرد: «عملکرد شما در فتنه ۸۸ در قم چگونه بود؟ چه کسی جلوی ۷۰ خودرویی را گرفت که قرار بود در نماز جمعه ۳۰ خرداد آقا شرکت کنند؟ ما جلوی ۱۷ خانم فتنه گر، چون تاج زاده و حقیقت پور و راکعی را در مقابل عوارضی گرفتیم. چه کسی این ها را از پشت عوارضی وارد قم کرد؟»
ذوالنور در همان نطق خود مدعی شده بود که خطیب یک بار با دستور محمد خاتمی عزل شده بود و یک بار هم با دستور محمود احمدی نژاد.
اما علی یونسی، وزیر اطلاعات وقت ادعای ذوالنور را کذب خواند و گفت که «جابه جایی و انتقال ایشان از قم به تهران بعد از چند ماه در دوران وزارت بنده، هم یک امر عادی و هم ارتقا بود؛ نه عزل بود و نه دستوری از طرف رییس جمهور صادر شده بود.»
او سال ۱۳۸۹ از وزارت اطلاعات مامور به خدمت شد و به دفتر حراست مقام معظم رهبری رفت. او سال ۱۳۹۱ از آنجا به حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه رفت. ابراهیم رییسی که آن زمان معاون اول قوه بود، در جریان معارفه خطیب گفته بود: «شاید قریب یک دهه کامل ماموریت آقای خطیب فقط ماموریت قضایی بوده است.» رییسی، اما واضح نگفته بود که چه زمانی و در کدام نهاد و ارگان ماموریت خطیب قضایی بوده و به چه کاری مشغول بوده است.
رییسی همچنین تاکید کرده بود که «آقای خطیب در دفتر مقام معظم رهبری اشتغال داشته اند و به سهولت امکان نداشت این جابه جایی صورت بگیرد ولی با پیگیری های شخصی آیت الله آملی لاریجانی این کار صورت گرفت.» رییسی اسفند ۱۳۹۷ از آستان قدس رضوی، به قوه قضاییه رفت و رییس جدید این قوه شد. خطیب هم که از سال ۱۳۹۱ رییس حفاظت و اطلاعات قوه بود، ۴ ماه بعد از انتصاب رییسی یعنی خرداد ۱۳۹۸ به آستان قدس رضوی رفت و از سوی احمد مروی تولیت جدید آستان قدس رضوی به عنوان مشاور عالی و سرپرست اداره کل حراست این نهاد منصوب شد.
او تا مرداد ۱۴۰۰ در همان سمت مشغول بود تا اینکه بالاخره به همان جایی که بیشترین سال های کاری اش را در آن گذرانده بود، بازگشت؛ این بار البته به عنوان بالاترین مقام وزارت اطلاعات؛ وزیر.
علیرضا اکبری در ازای جاسوسی برای انگلیس چقدر دستمزد دریافت کرده بود +جزئیات پرونده
