به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی ساعدنیوز به نقل از تجارت، این روزها در سطح شهر و همچنین فضای مجازی آگهی های خرید و فروش وام به وفور دیده می شوند. آگهی هایی که بخش عمده آنها مربوط به وام ازدواج است که با سود چهار درصد به تازه عروس و دامادها تعلق می گیرد. با این وجود سوال اینجاست که چرا افراد واجد شرایط، وام ازدواج خود را به دیگران می فروشند؟
گزارش هایی که به دست تجارت نیوز رسیده حاکی از آن هستند که فروشندگان وام ازدواج، امتیاز وام ۱۲۰ میلیون تومانی خود را در رنج قیمتی ۳۵ تا ۵۰ میلیون تومان می فروشند. وام های ۱۵۰ میلیون تومانی نیز از ۴۵ تا ۶۰ میلیون تومان قیمت می خورند.
خریداران این بانک ها موظف هستند که تضامین دریافت وام را فراهم کنند و همه اقساط وام را خودشان پرداخت کنند.
علت فروش وام ازدواج چیست؟
با وجود اینکه دریافت وام ازدواج با نرخ سود چهار درصد در شرایط تورمی اقتصاد ایران، بسیار مقرون به صرفه است اما بخش قابل توجهی از واجدان شرایط تصمیم می گیرند که امتیاز وام های خود را به فروش بگذارند.
به نظر می رسد که علت اصلی فروش وام های ازدواج، بدقولی بانک های عامل برای پرداخت این تسهیلات است. با وجود اینکه طبق اعلام بانک مرکزی، شعب اعطا کننده وام ازدواج باید به اخذ یک سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر برای پرداخت وام اکتفا کنند، اما برخی بانک ها تا سه ضامن از متقاضیان طلب می کنند.
از سوی دیگر با وجود اینکه بانک مرکزی به شبکه بانکی دستور داده است که حداکثر ظرف ۱۵ روز، متقاضیان را به شعب مربوطه ارجاع دهد، این فرآیند بسیار طولانی تر است. دریافت وام ازدواج در هفته های اخیر سخت تر هم شده است و بسیاری بانک ها به متقاضیان این وام اعلام می کنند که به علت کمبود منابع، توانایی پرداخت وام را ندارند.
این مسیر ناهموار پرداخت وام ازدواج باعث شده است که بسیاری از واجدان شرایط این تسهیلات، قید دریافت وام را بزنند و امتیاز خود را به فروش بگذارند.
شرایط پرداخت وام ازدواج سبب جولان شرکت ها و سایت های خرید و فروش وام شده است. تنها با چند دقیقه جستجو در اینترنت، سایت ها و صفجه هایی را پیدا می کنید که با دریافت وجهی به عنوان حق اشتراک، کارمزد یا حق معرفی، متقاضیان دریافت وام را با فروشندگان آن مرتبط می کنند.
با وجود اینکه برخی از این سایت ها مدعی هستند که از نهادهای مربوطه مجوز فعالیت دارند اما پیگیری های تجارت نیوز نشان می دهد که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر هر گونه فعالیت نهادهای مالی، مجوزی برای خرید و فروش وام صادر نکرده است.
از سمت دیگر ذات فعالیت این شرکت ها نیز غیر قانونی است. زیرا اگر بانک ها متوجه شوند که فرد واجد شرایط دریافت وام، امتیاز خود را به شخص دیگری فروخته است، فرآیند پرداخت وام را به کل منتفی می کند.
با وجود این شرایط، شرکت ها و سایت های خرید و فروش وام به صورت کاملا واضح در فضای حقیقی و مجازی فعالیت می کنند و هیچ گونه نظارتی بر آنها وجود ندارد.
بازار زیرزمینی ازدواج و طلاق صوری
داغ شدن بازار خرید و فروش وام مشکلات دیگری را نیز بوجود آورده است و زمینه را برای سوءاستفاده سودجویان فراهم کرده است. به طوری که برخی افراد برای برخوداری از منافع این وام، دست به اقداماتی از جمله ازدواج صوری و یا حتی طلاق صوری می زنند. به طوری که زوج هایی که قبلا وام ازدواج دریافت نکرده اند، با یک طلاق صوری و پس از آن ازدواج صوری، این وام را دریافت می کنند.
این موضوع باعث ایجاد یک بازار زیرزمینی برای ثبت ازدواج و طلاق های صوری هم شده است. به طوری که برخی از آگهی ها اذعان دارند که می توانند بدون اینکه ازدواج و طلاق صوری را در جایی ثبت کنند، برای متقاضیان وام ازدواج بگیرند.
یک دیگر از مشکلات غم انگیزی که در پی بالا گرفتن تب خرید و فروش وام ازدواج پدید آمده است، ازدواج اجباری و زیر سن قانونی برخی کودکان تحت فشار والدین است. این در شرایطی است که بسیاری از این کودکان حتی به سنی نرسیده اند که بتوانند حساب بانکی داشته باشند.
بنابراین بعید است که وامی که به آنها تعلق می گیرد به خود آنها برسد و این وام ها یا توسط والدین آنها استفاده می شوند و یا در بازار به فروش می رسد.
قیمت کارخانه ای خودرو داخلی افزایش نمی یابد
