به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از نامه نیوز، طرح اصلاح قانون انتخابات، با همکاری مجلس و شورای نگهبان تدوین شده و در حقیقت بیش از آنکه طرحی از سوی بهارستانی ها باشد، انعکاس دهنده نظرات شورای نگهبان است. در حالی که دولت لایحه جامع انتخابات را تدوین و به مجلس ارسال کرده است، بهارستانی ها ترجیح داده اند طرح خود را نهایی کنند؛ طرحی که به سبب رویکردی که به انتخابات ریاست جمهوری دارد، با انتقادهای بسیاری روبه رو بوده و حتی برخی از نمایندگان مخالف طرح از سیاسی بودن اقدام مجلس سخن گفته و از انتصابی شدن انتخابات ابراز نگرانی کرده اند.
محسن رضایی در واکنش به تصمیم مجلس برای تعیین محدوده سنی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در اینستاگرام نوشته است: مهم ترین عامل عبور کشور از مشکلات کنونی و بقای نظام، به انتقال درست و به موقع مسئولیت های بین نسلی بستگی دارد. متأسفانه انحراف از 30 سال پیش شروع شد و انتقال بی نسلی از نسل اول به دوم صورت نگرفت! سپس این انحراف به نسل سوم و چهارم کشیده شد؛ به طوری که امروز معیار جوان بودن را زیر 45 سال تعیین می کنند؛ در حالی که معیار جوان بودن در دهه اول انقلاب زیر ۳۰ سال بود. نسل اول برای آنکه خودش در قدرت بماند و از ورود نسل دوم جلوگیری کند، مرتب معیار جوان بودن را بالا برده و آنها را متهم به ناتوانی و آماده نبودن برای پذیرش مسئولیت ها کرده است. لذا انبوهی از جوانان انقلاب پشت درهای مسئولیت واقع شده اند و مردم از خدمات دهی آنها محروم شده اند. محدود کردن سن به ۴۵ سال در رقابت انتخابات ۱۴۰۰ اشتباه بزرگی است.
پیش از این نیز میرسلیم، نماینده مردم تهران در مجلس، گفته بود: اگر قانون انتخابات مناسب و دقیق نباشد و کسانی که صلاحیت های لازم را ندارند به ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس انتخاب شوند، کشور را انحراف و تباهی فرامی گیرد.
نمایندگان مخالف از انتصابی شدن انتخاب رئیس جمهور گفتند پس از ارائه گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح، احمد نادری در مخالفت با کلیات این طرح با بیان اینکه این طرح شائبه مهندسی کردن انتخابات از سوی مجلس شورای اسلامی را ایجاد می کند، یادآور شد: چرا باید مجلس انقلابی به این شائبه دامن بزند که بگویند مجلس شورای اسلامی به نفع افراد خاصی می خواهد انتخابات را مهندسی کند؟ به خصوص که این شرایط به صورت سلیقه ای و نه کارشناسی نوشته شده است. مثلا سن داوطلبان بین ۴۵ تا ۷۰ سال پیش بینی شده است؛ چرا ۴۰ سال در نظر گرفته نشده است؟ مقام معظم رهبری زمانی که رئیس جمهور شدند، ۴۲ ساله بودند. تصویب این طرح در جوانان سرخوردگی ایجاد می کند و میزان مشارکت را کاهش می دهد و بعید می دانم آقای قالیباف هم موافق آن باشند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار کرد: در این طرح گفته شده شهرداران شهرهای بالای سه میلیون نفر و استانداران استان های بالای دو میلیون نفر می توانند در انتخابات شرکت کنند؛ این چه مبنایی دارد؟ در چنین طرح هایی که جنبه ملی دارد، باید اجماع وجود داشته باشد. نصرالله پژمانفر نیز در مخالفت با کلیات این طرح اظهار کرد: طرحی برای حل یکی از مشکلات نظام ارائه شده، اما آیا می تواند مشکلات را حل کند؟ ما معتقدیم توانایی حل این مشکل را ندارد. یکی از مشکلات این بود که صف عریض و طویل انتخابات ریاست جمهوری سوژه رسانه ها می شود، اما شورای نگهبان همیشه بر اساس قید رجال سیاسی این افراد را کنار می زند. وی افزود: امروز مشکل ما تعداد زیاد کاندیداها که با قید رجال سیاسی کنار می روند نیست، بلکه باید صلاحیت کیفی را رعایت کنید. آیا تعیین سن برای رئیس جمهور یا سوابق دیگر، مشکل انتخابات ما را حل می کند؟ همه مسائل روی کمی سازی شاخص ها پیش بینی شده؛ در حالی که ملاک در انتخابات کیفیت کسانی است که انتخاب می شوند. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این طرح نه تنها ابهامات را برطرف نکرده، بلکه بر ابهامات افزوده است. ما باید شاخص های کیفی را در نظر بگیریم؛ چرا دبیر شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام می توانند کاندیدا شوند، ولی اعضا نمی توانند؟ چرا سرلشکر می تواند و سرتیپ نمی تواند؟ در جامعه بر اساس این ملاک ها قضاوت می شود. مجلس شورای اسلامی را سیاسی جلوه ندهید و طرح را بعد از انتخابات مطرح کنید.سید کاظم دلخوش نیز در مخالفت با کلیات این طرح خاطرنشان کرد: قانون انتخابات حتما باید اصلاح شود و این از ضروریات است؛ زیرا مواردی هست که کار ما را در برگزاری انتخابات سخت می کند و به جمهوریت نظام خدشه می زند. او ادامه داد: نکاتی در این طرح وجود دارد که با قانون اساسی مغایرت دارد. وظیفه قانونی شورای نگهبان احراز شرایط داوطلبان و نظارت بر انتخابات است، بنابراین احراز صلاحیت مشاوران رئیس جمهور با قانون مغایرت دارد. نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ورود شورای نگهبان پس از ثبت نام داوطلبان و شروع روند انتخابات، دستاویزی برای دشمنان مملکت درمورد انتصابی بودن انتخابات می شود؛ ضمن اینکه طرح مغایرت هایی با اصل ۱۱۰ دارد و به تضییع حقوق افراد می انجامد.
سید محمدرضا تاج الدینی نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: این طرح جزء ملزومات است و همین حالا هم برای آن دیر شده. من زمانی که معاون پارلمانی ریاست جمهوری بودم، اقدامی در این زمینه انجام شد و نامه ای به شورای نگهبان و وزارت کشور نوشتیم و در مجلس هشتم طرح مشابهی دادیم که به سرانجام نرسید. حالا کمیسیون امور داخلی با همراهی حقوق دانان شورای نگهبان، طرح جامعی آورده اند. وی ادامه داد: هنگام ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری می بینید که دنیا چطور به وضع برنامه ریزی ما نگاه می کند. برخی چیزها را می شود با قانون گذاری ساده حل کرد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برخی نمایندگان می گویند سراغ مسائل اقتصادی بروید؛ مگر طرح تأمین کالاهای اساسی را تصویب نکردیم؟ هر طرحی بیاوریم، عده ای موافق و عده ای مخالف اند. من هم درباره این طرح نظراتی دارم، اما بعد از تصویب می تواند به کمیسیون ارجاع داده شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
موافقان از ضرورت اصلاح قانون گفتند.
حبیب الله دهمرده نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: چهار سال است سیاست های ابلاغی رهبری روی زمین مانده، ما برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصلاحاتی انجام دادیم، آیا جایگاه ریاست جمهوری پایین تر است؟ چرا هر کسی می تواند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود که این وهن نظام است و شورای نگهبان مجبور است تعداد زیادی را حذف کند. نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای ریاست جمهوری یک متر و شاخص و حداقل هایی در این طرح در نظر گرفته شده و هر کسی نمی تواند نامزد شود؛ البته جزئیات این طرح اشکالاتی هم دارد، اما بعد از تصویب کلیات قابل بحث است. جلال محمودزاده، موافق دیگر کلیات این طرح نیز در این باره گفت: مخالفان گفتند قانون انتخابات باید تغییر کند. ما باید کاری کنیم که کسانی در انتخابات شرکت کنند که توانایی اداره کشور و سابقه مدیریت کلان داشته باشند و جزء رجال سیاسی باشند. همه شما فیلم های مصاحبه های کاندیداهای ریاست جمهوری در ادوار مختلف را دیده اید، آیا این در شأن مردم ایران است؟ کسانی باید در انتخابات شرکت کنند که در شأن مردم باشند. اگر اجازه دهید همه با هر نظر و سابقه اجرائی شرکت کنند، مجبور می شویم تعدادی را حذف و رد صلاحیت کنیم که این برای کشور هزینه ایجاد می کند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در جزئیات طرح ایراداتی هست که باید اصلاح شود و در صورت دو شوری بودن، همکاران می توانند پیشنهادها را در کمیسیون تخصصی مطرح کنند تا اصلاح شود. محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز به نمایندگی از این کمیسیون درباره کلیات طرح گفت: برخی دوستان می گویند با این طرح سیاسی و جناحی برخورد شده؛ کجا سیاسی برخورد شده است؟ ما درباره کلیات بحث می کنیم و انتخابات سال دیگر است. باز هم می خواهید چهار یا هشت سال افرادی در رأس قوه مجریه باشند و به مردم اجحاف شود؟ باید کسی بیاید که توانمندی اداره کشور را داشته باشد، نه کسی که پاسخ گو نباشد، برنامه نداشته باشد و بگوید توانایی کار را ندارد. وی اضافه کرد: در این طرح از مدیر و مدبر بودن شرایط عمومی با سیاست های کلی انتخابات همخوان بوده، همه دوستان و قوه مجریه و نمایندگان دولت هم آمدند و نظر دادند. نماینده شورای نگهبان و دستگاه ها هم در جریان بررسی طرح حضور داشتند. نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بگذارید افرادی متدین، مدیر، کارآمد و شایسته نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند که هم وهن این جایگاه نباشد و هم رأی مردم قابل قبول باشد و مردم نگویند کاش رأی نداده بودیم. اگر رئیس جمهور کارآمد و دلسوز داشته باشیم، رنج نمایندگان هم کم می شود.
دیدگاه دولت در باره اصلاح قانون انتخابات محمدجواد کولیوند، معاون پارلمانی وزیر کشور نیز درباره کلیات این طرح اظهار کرد: لایحه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس قبلی و در سال پایانی ارائه شد و بررسی های اصلی صورت گرفت، اما به صحن نرسید. دولت نیز در نامه به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد لایحه جامع انتخابات از ضروریات است و این لایحه در اختیار کمیسیون قرار دارد.
