به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی ساعدنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، احمد راستینه، رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی در برنامه فوتبال برتر شبکه سوم سیما درباره ریاست مهدی تاج در فدراسیون فوتبال گفت: ۲ مسیر روشن و شفاف قانونی وجود دارد. یک مسیر این است که احکام پرونده های تاج صادر شود و براساس قانون طبق آنچه که رئیس فیفا (سپ بلاتر) مجبور به برکناری شد دست کم با صدور احکام قضایی اگر علیه تاج نیز رای صادر شود طبق قانون باید عزل و برکنار شود.
او ادامه داد: دست کم در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی طبق آنچه ما بررسی کردیم و ریاست کمیسیون یعنی پژمانفر که معرف حضور ملت عزیز اعلام کرد اتفاق نظر داریم. سه مسئله در مورد تاج غیر قابل اجتناب است. ابتدا ناکارآمدی مدیریتی و دیگری ترک فعلش در خصوص مباحث حقوقی پرونده، سومین موضوع نیز تضییع حقوق ملت و منافع ملی و آسیب زدن غرور به عزت ملی است. روی این اتفاقات در کمیسیون اصل ۹۰ به جمع بندی رسیدیم و نتیجه نیز به دستگاه قضایی ارجاع خواهد شد.
او بیان کرد: وقتی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در جایگاه یک شخصیت حقوقی که مسئولیتش در آیین نامه داخلی مجلس به عنوان دادگاه عالی رسیدگی به شکایات است نظر خود را صریح اعلام می کند حداقل وزارت ورزش و جوانان باید متوجه می شد که باید در فرایند این اتفاقات این تذکرات را وارد بداند و به آن دقت کند، اما متاسفانه وزارت ورزش و جوانان این دقت را نداشت. نکته دوم در مورد احکامی است که در پرونده های مطروح قضایی وجود دارد. امروز هم نماینده دادستان آن را اعلام کرد و باید به این پرونده های رسیدگی و رأی آنها صادر شود.
راستینه گفت: در استعلام قوه قضاییه دیدم چندین پرونده به جلب به دادرسی رسیدند. از لحاظ قضایی وقتی پرونده ای به این مرحله می رسد یعنی در مرحله بازپرسی احراز شده و محتمل است در رای دادگاه تایید شود یا نشود. احراز شدن جرم و رسیدگی پرونده به جلب به دادرسی مسئله مهمی است که دوستان باید به آن دقت کنند. لذا اگر احکام قضایی نیز صادر شود هرکس در هر مقامی باشد مطابق قانون از جایگاهش عزل خواهد شد.
رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مسیر شفاف دوم مربوط به خود فدراسیون است. خود فدراسیون می تواند ورود کند و براساس مستندات و شواهد اساسنامه خودش و فیفا که در انتخابات فوتبال مان مخدوش شده تصمیمات لازم را بگیرند. راه دیگری هم وجود دارد که مهدی تاج به احترام ملت عزیزمان و با توجه به جریحه دار شدن افکار عمومی استعفا بدهد. این دیگر مسئولیت وی است. وقتی ما به عنوان نهاد نظارتی در مجلس شورای اسلامی پرونده را تا به ثمر نشستن رها نخواهیم کرد، قطعی است.
او خاطرنشان کرد: وقتی مجلس و قوه قضاییه استعلام پرونده های تاج را برای وزارت ورزش و فدراسیون ارسال می کنند، این چه قدرت پشت صحنه ای است که بر قانون ارجحیت دارد؟! به همین دلیل وزیر ورزش را در کمیسیون اصل ۹۰ خواهیم خواست تا او پاسخگوی این اتفاقات باشد.