رد پای متهمان پرونده چای دبش در تیم اقتصادی دولت؛ مدیریتی بر پایه اتهام و وثیقه!

به گزارش سرویس سیاسی ساعدنیوز به نقل از تابناک، دون شک، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در چند دهه اخیر، پرونده چای دبش است که ابعاد زیادی دارد و هنوز در مرحله بررسی است.

پرونده فساد چند میلیارد دلاری چای دبش، همچنان در مرحله رسیدگی به ابعاد مختلف خود قرار دارد. فساد یادشده در اواخر دولت دوازدهم و در میانه‌های دولت سیزدهم رخ داد و رقم اختلاس در حدود 3.4 میلیارد دلار برآورد شده است.

این فساد اقتصادی که رد پای آن در وزارتخانه‌های مختلف، بانک مرکزی، بانک‌ها، گمرک و سازمان استاندارد مشاهده می‌شود، یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های فساد در چند دهه اخیر به شمار می‌رود. نام بسیاری از افراد در لیست متهمان پرونده چای دبش دیده می‌شود و جلسات دادگاه‌های مربوط به این پرونده همچنان به طور دوره‌ای برگزار می‌شود.

به گفته دادستان عمومی و انقلاب تهران، پرونده چای دبش با ضمائم آن، شامل 350 جلد و 70 هزار صفحه است. اتهامات متهمان اصلی این پرونده شامل اخلال عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع و همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.

در این میان، متهم ردیف سی و دوم، با نام اختصاری «ح.ص» متهم به معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات در همکاری با متهم اکبر رحیمی (متهم اصلی چای دبش) است. براساس رای وحدت رویه شماره 798 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، این فرد به عنوان یکی از متهمان پرونده فساد چای دبش شناخته می‌شود. جالب اینجاست که این متهم، حالا چند ماهی است که با امضای «عبدالناصر همتی» سکاندار یکی از مهم‌ترین ارکان سرمایه‌گذاری و اقتصادی در دولت پزشکیان شده است.

این انتصاب پرحاشیه در حالی انجام شده که فرد متهم در پرونده چای دبش، تنها با تودیع وثیقه آزاد شده و حالا به یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی دولت منصوب شده است.

سوال بزرگ این است که آیا بهتر نبود تا زمان تعیین تکلیف نهایی پرونده چای دبش، دولت از بکارگیری افراد درگیر در این پرونده خودداری کند؟ در حالی که مردم برای مشاغل معمولی هم نیاز به بررسی سوابق دارند، جای تعجب و سوال دارد که استعلام درباره بکارگیری چنین افرادی چگونه انجام شده است؟

با توجه به حساسیت‌های موجود در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی، مشخص نیست که چرا باید افراد درگیر در پرونده های مهم اقتصادی از جمله چای دبش که جزئیات آن به شدت در جامعه مورد بحث قرار گرفت بکار گرفته شوند!

برای پیگیری اخبار حوزه سیاست کلیک کنید.